السنابس - بيت التجار: جددت غرفة تجارة وصناعة البحرين دعوتها لأعضائها للاستفادة من الخدمات التي تقدمها فيما يتعلق بتسوية المنازعات التجارية والاستشارات القانونية وذلك من خلال التواصل مع الإدارة القانونية والتحكيم بالغرفة، وأوضح الرئيس التنفيذي للغرفة نبيل آل محمود أن الغرفة قد تجاوبت مع عدد من الشكاوى والمنازعات التجارية والمسائل القانونية التي وردت إليها خلال الفترة الماضية وسعت مع مختلف الجهات ذات العلاقة إلى حل هذه المشاكل بطريقة ودية تقوم على التراضي والقبول.
وأضاف إلى أن هناك اهتمام متزايد من قبل المستثمرين بالوساطة والتحكيم التجاري باعتبارهما وسيلتين فعالتين لتسوية الخلافات التجارية بسرعة ويسر وقلة تكلفة، نظراً لما لهما من أهمية ودور في خدمة المجتمع التجاري وانعكاسها على التنمية الاقتصادية، من حيث خلق مناخ ملائم لمجتمع الأعمال المحلي والإقليمي والدولي ولجذب الاستثمارات وتطوير الاقتصاد، مما يساعد بشكل أساسي في انتعاش الحياة التجارية والصناعية والخدمية وتشجيع المستثمر على الدخول في استثمارات وفي علاقات تجارية واسعة، خاصة وان التحكيم التجاري يتميز بمسايرة الأنظمة الدولية الحديثة، وبقلة التكاليف والنفقات، وبسرعة الفصل في المنازعات، هو يقوم على التراضي والقبول.
وقال الرئيس التنفيذي للغرفة إن المستثمر في كل مكان من العالم يبحث عن المناخ الاستثماري الآمن الذي لابد أن يلازمه بالضرورة الأمان القانوني لكون معظم المستثمرين يفضلون الفصل في نزاعاتهم عن طريق الوساطة والتحكيم وذلك لما يقدمانه من مزايا لأطراف النزاع والتي تتميز إضافة إلى السرعة في القرار والمرونة في الإجراءات والتكلفة الأقل والسرية بصورة ترضي أطراف النزاع، حيث لأطراف النزاع تجنب نشر الأسرار التجارية والمالية وبذلك يتم تفادي الآثار السلبية التي تترتب على العلانية كما هو الحال في إجراءات التقاضي وبذلك يمكن لأطراف النزاع التجاري الاستمرار في علاقتهم ومواصلة تعاملاتهم التجارية بعد تسوية منازعاتهم وبالتالي فإنه يعد مكملا ومساعدا للدور الذي يقوم به القضاء الطبيعي.
وحول المنازعات التجارية التي أحيلت إلى الإدارة القانونية والتحكيم بالغرفة للنظر فيها وتم بالفعل تسويتها منذ بداية العام الجاري 2016، قال آل محمود إنها قد بلغت (4) منازعات تجارية، بلغ مجموع المطالبات المالية فيها أكثر من 98000 دينارا، مشيراً إلى أن تلك المنازعات التجارية من حيث العدد تعطي مؤشراً ايجابياً بقلة المنازعات عموما، مما يعد دليل وعي القطاع التجاري، إلا أن ذلك لا يمنع من أجواء تنامي وتشعب علاقات التعاون والشراكات التجارية بين الدول ودخول مفاهيم وأنماط جديدة على السوق التجاري، من اخذ الحيطة والوعي بكل المستجدات التي طرأت على هذه الأسواق بما يضمن جعل القطاع التجاري المحلي في منأى عن أي شكل من أشكال الغش التجاري.
وبين أن الإدارة القانونية والتحكيم على استعداد تام لذليل كافة العراقيل والمشاكل التي تواجه القطاع الخاص عن طريق مخاطبات الجهات الحكومية ذات العلاقة، مضيفاً أن هذه الإدارة قد تجاوبت منذ بداية العام الجاري مع (51) خطاباً وارد إليها من أعضائها، حيث استطاعت بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة من حل عدد كبير من التحديات والصعوبات التي تواجههم في إطار مسئولية الغرفة والتزاماتها تجاه القطاع الخاص بالمملكة.
وذكر آل محمود أن الغرفة تقدم أيضاً الرأي القانوني إلى أعضائها في كافة الأمور القانونية والمعاملات التجارية والعقود المحلية والدولية طبقاً للأنظمة المعمول بها وتوفر القوانين والقرارات الوزارية والأنظمة المتعلقة بالتجارة والصناعة المعمول بها في مملكة البحرين والخارج، وتقدم الاستشارات في الأمور المتعلقة بالوكالات التجارية التي تهم أصحاب الأعمال والمستثمرين، إضافة إلى توضيح الإجراءات المتبعة في المملكة للحصول على التراخيص التجارية بمختلف أنواعها وتأسيس الشركات في المملكة والخارج، فضلاً عن توفير المعلومات عن الشركات والمؤسسات الأجنبية، إضافة إلى خدمة تسوية وفض المنازعات التي قد تنشب بين أعضاء الغرفة فيما بينهم أو مع أي طرف خارجي بما يسهم في التخفيف من معاناة التجار بشكل خاص و يحقق الصالح العام للمجتمع التجاري في المملكة عموما.