المنامة - بنا: أكد وزير شؤون الإعلام علي الرميحي أن مملكة البحرين تحتفل مع المجتمع الدولي باليوم العالمي للصحافة لهذا العام 2016 تحت شعار: “الحق في الحصول على المعلومات والحريات الأساسية.. هذه حقوق لك”، وقد حققت نقلة نوعية رائدة في مجال حرية الصحافة في ظل المشروع الإصلاحي التنويري الشامل لعاهل البلاد، حيث تشكل حرية الرأي والتعبير المصانة بقوة ميثاق ودستور المملكة أحد أهم مكاسب التجربة الديمقراطية في مملكة البحرين.
وقال إن “الصحافة البحرينية شهدت خطوات وإنجازات ملموسة على صعيد ترسيخ واحترام الحقوق والحريات الإعلامية والصحافية في ظل دولة المؤسسات والقانون، وفي ظل تأكيدات جلالة عاهل البلاد في أكثر من كلمة سامية على أهمية دور الصحافة في دعم المشروع الإصلاحي وعملية البناء والتنمية، وحرص جلالته على عدم سجن أي صحفي أو إغلاق صحيفة أو أي مؤسسة إعلامية، وهو ما يعبر عن مدى دعم جلالته الكامل للصحافة البحرينية وحريتها ودورها الوطني ومسؤولياتها النهضوية والتنموية والتنويرية وأداء رسالتها التوعوية والتثقيفية النبيلة”.
وأكد أن تخصيص جلالة الملك يومًا للصحافة البحرينية يتم فيه تكريم الصحافة الوطنية والصحافيين بما يليق بمكانتهم ورسالتهم النبيلة وتعزيز مكانة البحرين على الخارطة الإعلامية العربية والدولية، يعد دليلاً إضافيًّا على دعم جلالته الكامل للصحافة البحرينية وتقديرًا لإسهامات رجال الصحافة الوطنية في خدمة المجتمع والحفاظ على مكتسباته التنموية والحضارية.
وأضاف أن مملكة البحرين تسعى لتمكين الصحافة من الازدهار في ظروف مواتية وأجواء آمنة تتيح للصحافيين العمل باستقلالية تامة في ظل إيمان تام بأنه لا يمكن تحقيق حرية الصحافة إلا من خلال ضمان بيئة إعلامية حرة ومستقلة، وهذا النهج الذي يدعمه جلالة الملك المفدى تشرف على تنفيذه الحكومة الموقرة بقيادة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، والذي تحتفل البحرين هذا العام بتخصيص جائزة لسموه لدوره الكبير في دعم الصحافة والصحافيين، كما أشاد بمساندة ودعم ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.
وأكد وزير شؤون الإعلام أن “الصحافة البحرينية حصدت قفزة كبيرة منذ انطلاق ميثاق العمل الوطني 2001 والدستور 2002، ما أدى إلى تطور الإعلام على كافة المستويات والاتجاهات من خلال زيادة عدد الصحف اليومية والأسبوعية، حيث تشهد مملكة البحرين حاليًّا ازدهارًا صحفيًّا وإعلاميًّا يتجسّد في مناخ الحرية الواسع الذي تُطرح من خلاله جميع القضايا الوطنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والمعيشية في جميع وسائل الإعلام في إطار من الشفافية والموضوعية، ودستوريًّا أكدت المادة “23” من الدستور أن حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وذلك وفقًا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون مع عدم المساس بأسس العقيدة الإسلامية ووحدة الشعب وبما لا يثير الفرقة أو الطائفية”.