المنامة - بورصة البحرين: أعلنت بورصة البحرين أنه اعتبارا من يوم الاثنين 2 مايو 2016، وبناء على الدعوة التي أعلنها مصرف البحرين المركزي، يمكن للمستثمرين البحرينيين وغير البحرينيين الاكتتاب مباشرة من خلال السوق الأولي بالبورصة في إصدار سندات التنمية الحكومية رقم (11) الذي أصدره المصرف المركزي بالنيابة عن الحكومة وذلك بإعطاء أوامرهم للوسطاء المسجلين في البورصة، ومن ثم تداوله في السوق الثانوي من خلال البورصة فور إدراجه المتوقع في 22 مايو 2016.
وحددت البورصة فترة الاكتتاب في هذا الطرح من خلال الوسطاء المسجلين في البورصة ابتداءً من يوم الاثنين 2 مايو 2016 حتى يوم الثلاثاء الموافق 3 مايو 2016.
ويبلغ حجم الإصدار 200 مليون دينار بقيمة اسمية قدرها دينار واحد للسند، في حين تبلغ مدة الإصدار 5 سنوات اعتباراً من 5 مايو 2016 حتى 5 مايو 2021.
ويبلغ العائد الثابت 5.875 % سنوياً، يتم خلالها دفع فوائد الإصدار كل ستة شهور تستحق في 5 نوفمبر و5 مايو من كل عام خلال مدة الإصدار، على أن يتم صرف الدفعة الأولى بتاريخ 5 نوفمبر 2016 وآخر دفعة بتاريخ 5 مايو 2021.
وتمثل سندات التنمية الحكومية أداة مالية يصدرها المصرف المركزي بالنيابة عن الحكومة، وتضمن الحكومة إصدار سندات التنمية ضماناً مباشراً.
الجدير ذكره أن من المزايا الرئيسة للاكتتاب في هذه الاصدارات عن طريق البورصة أن ملكية المستثمر بهذه السندات ستكون ملكية مباشرة باسمه وليست ملكية (منفعة) كما أن المستثمر يملك حرية التداول فيها في أي وقت خلال فترة هذا الاصدار، وذلك سيمكنه من التداول بمرونة وفق سياساته الاستثمارية في نقل المراكز المالية بين الأدوات الاستثمارية المختلفة.
ويعتبر سوق السندات والصكوك وأدوات الدين الأخرى من أكثر الأسواق نشاطا في الأسواق المالية المتداولة، من حيث الإصدار الأولي أو من خلال تداوله عن طريق البورصات أو من خلال السوق الخارجي، إذ إن السندات، خصوصا السيادية منها تلعب دورا مهما ورئيسا في توفير التمويل المالي اللازم إلى المشاريع التنموية الضخمة، وعليه فإن إصدار السندات تزايد بشكل ملحوظ على مستوى العالم خلال السنوات القليلة الماضية.
ومن المعروف في ثقافة وسياسة الاستثمار أن السندات والصكوك وأدوات الدين الأخرى خصوصا الصادرة من جهات سيادية تعتبر الملاذ الآمن للمستثمرين في أسواق المال العالمية وذلك عند الاضطرابات والتقلبات المالية الحادة أو في حالة تباطؤ الاقتصاد.
إذ إنه من المبادئ المتعارف عليها في الاستثمار لابد أن يكون للسندات وأدوات الدين جزء رئيسي من إجمالي قيمة المحفظة الاستثمارية للمستثمرين وخصوصا الشركات والجهات الاستثمارية الكبرى، لأن سياسة تنويع المخاطر وتوزيعها تتطلب توافر أكثر من أداه استثمارية ضمن هذه المحفظة ومن أهمها الاستثمارات قليلة المخاطر والتي تتركز من خلال السندات وأدوات الدين.
ومن أجل تشجيع مختلف فئات المستثمرين على الدخول والاكتتاب في هذا السوق النشط، خصوصا صغار المستثمرين فقد اعتمدت البورصة الحد الأدنى للاكتتاب 500 دينار، كما حددت البورصة آلية التخصيص المشجعة والتي تضمن حصول المكتتب على الكميات المطلوبة حتى عدد 10,000 سند أي ما يعادل 10,000 دينار، أي أن المستثمر سواء كان فردا أو شركة عند تقدمه بطلب الاكتتاب بمبلغ يفوق 10,000 دينار، ستقوم البورصة بتخصيص الحد الأدنى من الطلب وهو 10,000 سند ومن ثم يتم معالجة الطلبات المتبقية بآلية النسبة و التناسب، أي أن كل الطلبات المتبقية ستحصل على حصص متساوية بشكل نسبي لإجمالي الكمية المكتتب بها.
وفور إدراج الإصدار في البورصة سيتمكن حملة السندات من بيعها وشرائها في البورصة بواسطة الوسطاء المسجلين أثناء جلسة التداول التي تعقد يوميا من الأحد إلى الخميس، حيث يمكن للمستثمرين إعطاء أوامرهم المتعلقة بالسندات للوسطاء وذلك لإدخالها في النظام الذي سيقوم آليا بمطابقة الأوامر وفقا الالية المعتمدة لسوق السندات وأدوات الدين المدرجة في البورصة، حيث تأتي أولوية السعر في المرتبة الأولى يليها أولوية توقيت إدخال الأمر في النظام في المرتبة الثانية.
وسيكون الحد الأدنى لصفقات السندات وأدوات الدين في السوق الرئيسي هو 400 دينار.