حكمت المحكمة بإدانة 29 متهمًا بتفجير قنبلة محلية الصنع بمنطقة الدراز؛ وذلك بمعاقبة المتهمين من الأول وحتى السادس وكذلك المتهمين 28 و29 بالسجن المؤبد، وبالحبس لمدة 5 سنوات لعشرين متهمًا، والسجن 10 سنوات لأحدهم.
وبرأت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي الشيخ راشد بن أحمد آل خليفة وعضوية كل من القاضيين أسامة الشاذلي ووائل إبراهيم وأمانة سر أحمد السليمان، متهمًا آخر مما نسب إليه من اتهامات، وأمرت بتغريم المتهم الحادي والعشرين مبلغ 3000 دينار عن جريمة التحريض، وبإسقاط جنسية المتهمين الأول (محكوم عليه بالسجن المؤبد) والثلاثين (محكوم عليه بالسجن 10 سنوات)، وبمصادرة المضبوطات.
وتتحصل تفاصيل الواقعة في أن المتهم الثاني طلب من الأول تجهيز قنبلة لتفعيلها بمنطقة الدراز، فقام الأخير بطلبها من المتهم الثامن عشر، فيما استلمها المتهم الثالث من المتهم الثامن عشر وسلّمها للمتهم الأول، ثم قام المتهمون الأول والثاني والثالث بالتوجه لمنزل مهجور وقاموا بتجهيز القنبلة وتوصيلها بهاتف نقال ثم زرعها بالقرب من صالون حلاقة مطل على الشارع العام لمنطقة الدراز.
وأضافت المحكمة أنه عقب ذلك تجمهر أكثر من 30 شخصًا بتاريخ 28/9/2014 لاستدراج رجال الشرطة، والذين حضروا بالفعل، وأثناء ذلك قام المتهم الثالث بتفجير القنبلة، ما أدى لتضرر الصالون المشار إليه، وكان ذلك باشتراك جميع المتهمين وإن اختلفت أدوارهم.
وأكدت التحريات قيام المتهمين بالاشتراك في الواقعة عن طريق تجهيز عبوه متفجرة وتوصيلها بهاتف نقال، ونتج عن ذلك حدوث تلفيات في صالون الحلاقة المذكور.
وذكرت المحكمة أن المتهم الأول اعترف أن المتهم الثامن والعشرين أخبره عن جماعة اسمها (سرايا الكرار)، تتبنى تفجيرات في البحرين، فقرر الانضمام إليها وقام بتفجير 9 قنابل في الدراز، بالاشتراك مع المتهمين 2 و3 و8 و28 وأنه تدّرب على يد المتهم 30 في كيفية صناعة المتفجرات، فيما اعترف المتهم الثاني بمضمون ما اعترف به الأول وقرر مشاركة عدد من المتهمين بالواقعة، والذين بدورهم قرروا مشاركة الباقين واعترفوا بمضمون ما قرره غيرهم من المتهمين.
ولفتت إلى أن الأدلة المقدمة بحق المتهم الثاني والعشرين لا ترقى لمرتبة الدليل المعتبر في الإدانة ولا تطمئن لتلك التحقيقات؛ لما أحاطها من شكوك وريب.
وأشارت إلى أن الدليل على ذلك هو أن المتهم 22 لم يضبط ولم يتم سؤاله للدفاع عن نفسه، وأن المتهم الثاني عشر لم يذكر مشاهدته له، وأن طلب النيابة إجراءات التحريات حوله لا تعلم من أين جاءت باسم هذا المتهم، فضلاً عن أنه لم يذكر اسمه على لسان أياً من المتهمين، إذ خلت الأوراق من الإشارة إليه سواء من قريب أو بعيد، وقد سايرتها تحريات المباحث بذلك.
وقالت المحكمة إنه ثبت لديها أن المتهمين في غضون عام 2014،
أولاً: المتهمون من الأول وحتى السادس:
1 - أحدثوا تفجيرًا كان من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر وذلك بقصد ترويع الآمنين.
2 - حازوا وأحرزوا مفرقعات من غير ترخيص من وزير الداخلية تنفيذًا لغرض إرهابي.
3 - استعملوا المفرقعات عمدًا استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر.
ثانياً: المتهمون الثامن والعشرون والتاسع والعشرون:
1 - حازوا وأحرزوا مفرقعات من غير ترخيص من وزير الداخلية تنفيذًا لغرض إرهابي.
2 - استعملوا مفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر.
ثالثاً: المتهم الأول: تدرب على استعمال المفرقعات بقصد استعمالها في ارتكاب جرائم إرهابية.
رابعاً: المتهم الثلاثون: درَّب على استعمال الأسلحة والمفرقات بقصد الاستعانة بها في ارتكاب الجرائم الإرهابية.
خامساً: المتهم الحادي والعشرون: روج لأعمال تكون جريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.
سادساً: المتهمون من الأول وحتى السابع والعشرين:
1 - اشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص بغرض ارتكاب الجرائم والإضرار بالأمن العام مستخدمين العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها.
2 - حازوا وأحرزوا وآخرين مجهولين عبوات قابله للاشتعال والانفجار وتفعيل استخدامها في تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر.
3 - أتلفوا عمدًا وآخرين مجهولين منقولات مملوكه لصالون الحلاقة وترتب عليه جعل حياة الناس وأمنهم في خطر تنفيذًا لغرضٍ إرهابي.
الجدير بالذكر أن المتهم الثامن والعشرين محكوم عليه بقضية أخرى يوم أمس كذلك بالسجن المؤبد أيضًا.