الجفير - وزارة الصحة: استقبلت وزيرة الصحة فائقة الصالح بمكتبها عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين ورئيس لجنة القطاع الصحي عادل العالي والوفد المرافق، بحضور كبار المسؤولين بوزارة الصحة، وذلك لمناقشة المواضيع المتعلقة بالقطاع الصحي الخاص بمملكة البحرين وتبادل وجهات النظر في كيفية تسهيل الإجراءات على القطاع الصحي الخاص.
ورحّبت الوزيرة بالحضور مؤكدة أن مملكة البحرين تعكف حاليًّا على إعداد مشروع الضمان الصحي لتوفير مظلة علاج شاملة لكل المرضى من المواطنين والمقيمين بالبحرين، حيث إن المجلس الأعلى للصحة يباشر العمل في هذا المشروع الرائد بالتعاون مع البنك الدولي لأعداد الآليات لتطبيقه، ليصبح الضمان الصحي مظلة صحية، لتأمين تغطية تكلفة الخدمات الصحية للبحرينيين والمقيمين، مؤكدة أن القطاع العام والخاص سيكونان مزودين للخدمة وستزيد العلاقة بين المستشفيات الخاصة والعامة بشكل أقوى مما كانت عليه في السابق.
وخلال اللقاء تقدّم عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين ورئيس لجنة القطاع الصحي والوفد المرافق بعدد من النقاط التي تواجه القطاع الصحي الخاص ذات العلاقة بالتوظيف وإصدار التصاريح وبعض القوانين والتشريعات التي تنظم عمل المنشآت الصحية، إلى جانب الحقوق التي يجب أن يتمتع بها الطبيب والكوادر العاملة بالمستشفيات التي تمارس العمل في القطاع الصحي الخاص، إضافة إلى مواضيع أخرى كالاستثمار الصحي في البحرين والعمل على جعل البحرين مركز جذب سياحي وعلاجي، وتسهيل بعض الصعوبات التي تواجه المستثمرين ومزاولة الأنشطة الصحية في البحرين.
وأشارت إلى أن وزارة الصحة على استعداد لتقديم الدعم الكامل لجميع القطاعات الصحية بالبحرين والتي تكون مكملة لخدماتها الصحية بالبحرين، من أجل تحسين جودة الخدمات للمواطنين، مشيرة إلى الدور الذي يقوم به كل من المجلس الأعلى للصحة وهيئة تنظيم المهن الصحية، وبينت بأن حكومة البحرين لديها رؤية سديدة وواضحة حول الاستثمار في المجال الصحي وكلفت المجلس الأعلى للصحة للقيام بهذا الدور، والذي يعمل بشكل واضح لرفع أسم مملكة البحرين لتكون واجهة سياحية علاجية.
ودعت الوزيرة لعقد ندوة مشتركة تجمع كل رئيس المجلس الأعلى للصحة ووزارة الصحة والرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم المهن الصحية مع مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين ورئيس لجنة القطاع الصحي، من أجل التباحث وتدارس الأمور التي من شانها تنظم عملية الشراكة، ومن ثم يرفع تقرير بالتوصيات للمجلس الأعلى للصحة لوضع الحلول المناسبة وتقديم المشورة للمعنيين.