قبل تصويت مجلس الشورى على رفض تعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب، قال رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح إن رفض الخطوة جاء لمصلحة المجلس المنتخب وليس العكس.
وأكد أن إقرار الخطوة – لو جرى - سيعطل الاستجابة الحكومية للرغبات بعد تقييدها بمدى زمني معين.
وأردف: إن جميع النواب يشيدون بتعاون رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة في كل ما يطرحونه، ولذا يجب أن نترك لسموه جزئية التوقيت في تحقيق هذا الرغبات.
وتابع قائلاً: إن نجاح مجلس النواب مرتبط بمدى تعاون رئيس الوزراء، ولا ضمانة أعلى من هذه الحقيقة.
وأشار إلى أن كثيرًا من الرغبات البرلمانية لا تُطرح رسميًّا في مجلس النواب، بل في المجلس الأسبوعي لسمو رئيس الوزراء الذي يأمر بدوره الوزراء بتنفيذها إذا ما توافرت الميزانية اللازمة لها.
واختتم مداخلته قائلاً: جرى العرف بعدم تدخل أيٍّ من المجلسين في تغيير اللائحة الداخلية للمجلس الآخر، غير أن التعديل القانوني قيد النقاش هو تشريع يتطلب موافقة المجلسين، وأتمنى من الأخوة في مجلس النواب تقدير موقفنا، وأن ما خلصنا إليه هو لصالحهم.
وأيّدت رئيسة اللجنة التشريعية والقانونية دلال الزايد رئيسها الصالح في موقفه، وقالت: إن إلزام الحكومة بتوقيت لتنفيذ الاقتراح برغبة سيؤدي إلى رفض هذه المقترحات ونسف التعاون الحقيقي بين مجلس النواب والجهات الحكومية.
وانتقدت الشورية سوسن تقوي الاقتراحات برغبة المقدمة من قبل النواب، مشيرة إلى أن غالبيتها تمسُّ الجوانب الخدمية للمواطنين واختصاصات المجالس البلدية “رصف شارع وغيرها”، وهذا ما قد يؤدي إلى ازدواجية في الموازنات والاهتمامات – على حد قولها.
وأبدى العضو فؤاد حاجي رفضه أيضًا لمقترح النواب، لافتًا إلى أن جميع دساتير دول مجلس التعاون الخليجي لا تتضمن هذا التدخل الصارخ من السلطة التشريعية في عمل السلطة التنفيذية عبر إلزامها بتوقيت زمني.
ووصف الشوري حاجي مطلب النواب بـ”البدعة”، وأن الحكومة قد تمر بظروف طارئة تعطل تنفيذ بعض المشاريع وإلزامها بتوقيت زمني، مسألة غير مقبولة.