السنابس - بيت التجار: كشفت غرفة تجارة وصناعة البحرين عن تلقيها لطلبين مسببين مقدمين إلى رئيس الغرفة من عدد من أعضائها لإدراج بعض المواضيع على جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية للغرفة المزمع عقدها بتاريخ 7 أبريل الجاري تحت بند ما يستجد من أعمال، إذ إن الطلب الأول قد ورد إلى الغرفة بتاريخ 21 مارس، بينما ورد الطلب الثاني بتاريخ 5 أبريل.
ولفتت الغرفة إلى أنه وفقاً لنص المادة (15) من المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين، والتي تنص على أنه يجوز للجمعية العمومية مناقشة موضوعات غير مدرجة على جدول الأعمال تحت بند ما يستجد من أعمال، بناءً على طلب كتابي مسبب إلى الرئيس من خمسين عضواً على الأقل قبل موعد انعقاد الاجتماع بمدة لا تقل عن يومي عم .
وحيث إن الطلب الأول الوارد بتاريخ 21 مارس لم يستوف عدد الأعضاء الموقعين عليه والمسددين لاشتراكاتهم السنوية بالغرفة؛ نظراً لأن سبعة من الموقعين على هذا الطلب ليسوا أعضاء بالغرفة لانتهاء عضويتهم فيها، وبالتالي بلغ عدد أعضاء الغرفة المسددين لاشتراكاتهم السنوية والموقعين على هذا الطلب 45 عضواً، كما أن الطلب الثاني تم تقديمه إلى رئيس الغرفة بتاريخ 5 أبريل أي قبل موعد عقد الاجتماع بيوم عمل واحد فقط، وعليه فإنه لن يتم إدراج المواضيع الواردة في هذين الطلبين على جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية القادم؛ لعدم استيفاء هذين الطلبين للشروط القانونية الواردة في نص المادة (15) من قانون الغرفة.
وعليه فإن جدول أعمال هذا الاجتماع سيتضمن البنود التالية: التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية المنعقد بتاريخ 20 ديسمبر 2015، ومناقشة وإقرار التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن نشاط الغرفة للعام 2015، ومناقشة وإقرار الوضع المالي وتقرير مدقق الحسابات الخارجي عن السنة المالية 2015، وتعيين مدقق الحسابات الخارجي.