لجنة تقصي الحقائق في أحداث فبراير ومارس الماضيين التي قرر جلالة الملك المفدى تشكيلها من شخصيات عالمية معنية بحقوق الإنسان والقانون الدولي ومشهود لها بالخبرة والنزاهة، هي دليل جديد على حكمة جلالته وعمله الدؤوب من أجل تحقيق الاستقرار في المملكة، وتفويت الفرصة على الساعين للنيل منها.
فعلى الرغم من وضوح المؤامرة وضلوع قطاع كبير من أبناء البحرين فيها، إلا أن جلالة الملك لا يغير منهجه في التعامل مع ما تمر به البحرين من أحداث، فجلالته دائما يقوم بإصدار قرارات استباقية تقطع الطريق على كل من يريد سوءا بهذه المملكة العزيزة، فلم يتجه جلالته لأسلوب العقاب والتنكيل بمن سعوا إلى ضرب البحرين كلها في مقتل وإدخالها في حالة من الفوضى والدمار، ولكنه كعادته اتجه إلى العلاج،وقام بقطع الطريق على صناع الأزمات ومختلقي الذرائع والمشككين في كل شيء.
فما يقوم به الكثير من القادة العرب حاليا ليجنبوا أنفسهم وبلادهم شر الانقسام والانهيار، قام به جلالة الملك منذ أكثر من عشرة أعوام، حيث أعلن جلالته عن إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية كانت في حينها تمثل طفرة لم يسبق لها مثيل في العالم العربي على وجه الخصوص.
تلك الإصلاحات التي شكلت المشروع الإصلاحي لجلالة الملك عندما أعلن عنها وأدخلت حيز التنفيذ، كانت ردا بليغا على الدول التي اتخذت من الديمقراطية والإصلاح السياسي في العالم العربي وسيلة للضغط والعقاب والتدخل في شؤون الدول العربية، ولم يكن أمام هذه الدول سوى ان تقدر للبحرين ما صاغته وأدخلته في حيز التنفيذ، إلى جانب أن هذه الإصلاحات التي أطلقتها القيادة دون ضغط أو توجيه من أحد حافظت على عزة البحرين وكرامتها وقدمت الدليل على حساسية القيادة البحرينية تجاه التغيرات العالمية وتأثيرات ثورة الاتصالات والعولمة الثقافية على عقول الشباب.
والآن، وبعد أن تعرضت البحرين لما تعرضت له على أيدي بعض ابنائها، وبعد سعي بعض الدول إلى تضخيم ما جرى فيها والخلط بين الحالة البحرينية الفريدة وبين غيرها من الحالات التي تشبهها، نجد النهج العبقري ذاته لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة صانع نهضة البحرين الحديثة في التعامل مع الذين تخصصوا في صنع الأفخاخ وتخصصوا في التشكيك في كل شيء، بقرار استباقي لا يصدر إلا عن رجل حريص على هذه البلاد وعلى بنائها العالي الذي صنعه بيديه.
اللجنة الدولية المحايدة التي شكلها جلالته التي ستتولى تقصي الحقائق ووصف ما حدث بشكل علمي بعيد عن التحيز لهذا الطرف او ذاك ستقدم الحقيقة لكل من يريدها، وستقيم الدليل على كل من يشكك في القضاء البحريني وفي تعامل الدولة البحرينية مع الأحداث الماضية، فهل هناك حجة امام أحد لابتكار المزيد من الذرائع والحجج الساعية إلى إفشال الحوار، خصوصا ان الحكومة أبدت كامل استعدادها للتعاون مع اللجنة؟