قبل أيام نشرت جريدة القبس الكويتية خبرا يقول ان دول الخليج بصدد إطلاق مشروع مارشال لدعم البحرين وسلطنة عمان لتحسين الأوضاع المعيشية في البلدين، وهو خبر جيد ويعكس إحساس بقية دول الخليج بالخطر الذي يمكن أن يتهدد المنطقة برمتها إذا ما سادت الفوضى في البلدين وبشكل خاص في البحرين.
البحرين هي بوابة الخليج وهي المحطة ونقطة الانطلاق الأولى لكل من يسعى إلى هز أمن الخليج وتنفيذ أجندات خاصة فيه، وبالتالي لا بد أن تقف دول الخليج وقفة صلبة في وجه أي محاولة لاستثمار الأوضاع المعيشية فيها من أجل ضرب استقرارها، خاصة أن الملف الطائفي جاهز للاستخدام في أي وقت من قبل بعض الدول الاقليمية التي تدس أنفها في شؤون البحرين.
الفقر والبطالة يخلقان بيئة صالحة للإرهاب ويؤثران سلبا على الانتماء والولاء للوطن، ويفتحان الباب على مصراعيه للتحريض الخارجي والداخلي.
صحيح أن هناك من يسعى إلى تحويل البحرين إلى عراق آخر عن طريق الملف الطائفي، ولكن آلة التحريض المستخدمة في هذا الشأن تعتمد على ملفات اجتماعية مثل الفقر والبطالة والسكن، إلى جانب فزاعة التجنيس التي طالما استخدمت في تحريض طائفة بعينها على الحكومة، خاصة أن هذه الفزاعة تستخدم استخداما مزدوجا من قبل الذين يمارسون التحريض، فهم من ناحية يعلقون كل المشكلات الاجتماعية والاقتصادية على شماعة التجنيس، وفي الوقت نفسه يستخدمونه لاتهام الحكومة بالطائفية والقول انها تقوم بتجنيس المنتمين إلى طائفة دون أخرى.
ولا بد أن نعترف ان آلة التحريض هذه نجحت إلى حد بعيد خلال السنوات الماضية في دفع الشباب البحريني للعنف، وأن دولا معروفة في المنطقة تعطي إشارات واضحة في هذا الاتجاه.
وبالتالي فإن مجرد الاكتفاء بكشف الساعين إلى دفع البحرين نحو الفوضى لا يحقق الهدف، ولكن تجريدهم من الأسباب والحجج التي يستندون إليها في تجييش الجماهير هو الذي سيحمي البحرين من شرورهم، ومن أهم هذه الحجج البطالة والفقر.
لا شك أن التغييرات الوزارية الأخيرة تبين أن قادة البلاد وضعوا أيديهم على موضع الألم وأنهم جادون في السعي لتجفيف منابع التحريض وعزل الذين يستخدمون الأوضاع الاجتماعية لتحقيق أهدافهم.
ما ينقص البحرين هي الامكانيات المادية التي تحل أزمة السكن وتوفر فرص العمل للشباب، وهو ما نتمنى أن توفره الدول الخليجية الشقيقة من خلال مشروع مارشال الذي أعلن عنه الذي يضم قائمة طويلة من الاحتياجات من بينها استخدام سوق العمل في دول الخليج في توظيف البحرينيين والعمانيين وإعطائهم مميزات معينة.
وأعتقد أن دول مجلس التعاون الأخرى ستكون قادرة، بما لديها من إمكانيات مادية كبيرة على حماية استقرار البحرين.