تقدير‭ ‬جلالة‭ ‬العاهل‭ ‬المعظم

والإطلالة في إجابة طيبة تسترسل فيها الوزيرة الرميحي لتشير إلى أن المرأة البحرينية تقلدت أرفع المناصب داخل وخارج المملكة، وحازت على جميع حقوقها الدستورية والسياسية والاجتماعية، وتم تطوير القوانين والتشريعات بما يضمن حق المرأة في التعليم والصحة والإسكان وجميع المجالات التي تمكنها من المساهمة بشكل فاعل في مجتمعها، وبالنسبة لمناسبة يوم المرأة البحرينية، فهي مناسبة عزيزة على قلوبنا جميعا، ونستذكرها منذ أن أطلقت لأول مرة بالعام 2008 بشعارها الرئيس "قرأت.. تعلمت.. شاركت" والتي تم الاحتفاء بها بحضور كريم من ملك البلاد المعظم إلى المجلس الأعلى للمرأة، ليظهر تقدير ودعم جلالته الكامل للمرأة البحرينية.

 

أعمق‭ ‬ارتباط‭ ‬بالفخر

ويأتي الشعار الذي تفضلت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة باعتماده حاملًا في طياته أعمق ارتباط بالاعتزاز والفخر، وهو "المرأة البحرينية في التنمية الوطنية.. مسيرة ارتقاء في وطن معطاء"، ليعكس ويضفي الصبغة الشمولية للاحتفاء بالمرأة البحرينية ضمن مجالات واختصاصات تعددت واتسعت رقعتها خلال العقدين الماضيين لتواكب التطور العلمي والتكنولوجي في العالم.

 

في‭ ‬مرحلة‭ ‬جني‭ ‬الثمار

ولأن مسيرة عشرين عامًا منذ تأسيس المجلس الأعلى للمرأة في أغسطس 2001 كانت ركيزة رائدة بكل المقاييس، فقد شهد تمكين المرأة مبادرات حضارية تحت إشراف صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة. سألنا الوزيرة ونحن نسير في العقد الثالث من عمر المجلس، هل تحققت التطلعات تحت مظلة المجلس؟

بكل تأكيد، فقد ساهم المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة حفظها الله في تمكين المرأة البحرينية، ونحن في مرحلة جني ثمار ذلك الدعم وتلك الجهود بانتقال المرأة البحرينية إلى مرحلة التقدم، ولعل ما أسفرت عنه الانتخابات النيابية والبلدية الأخيرة، وحصول المرأة البحرينية على 8 مقاعد في مجلس النواب وهو الرقم الأعلى في تاريخ المجلس، و3 مقاعد في المجالس البلدية بإرادة الناخبين، خير مثال على الثقافة المجتمعية، والمكانة التي وصلت لها المرأة البحرينية.

كما ندلل على المكانة المتقدمة التي وصلت لها المرأة البحرينية في المواقع القيادية في الحكومة، حيث تم تعيين 5 وزيرات في التشكيل الوزاري الأخير، وتعينت المرأة في مختلف المناصب التنفيذية والمهمة في جميع وزارات وهيئات المملكة، ما يعكس الرؤية الثابتة والراسخة لتعزيز المساواة بين الجنسين وإدماج المرأة.

 

والحقيقة أن جهود المجلس الأعلى للمرأة واضحة للعيان، من خلال عمل المجلس على تطوير القوانين والتشريعات التي تمس وتؤثر بشكل إيجابي ومباشر على شؤون وحقوق المرأة والأسرة، وأرى أن كثيرا من التطلعات تحت مظلة المجلس الأعلى قد تحققت وما زال المجال مفتوحا لتحقيق مزيد من التطلعات التي تأتي وليدة الحاجة والرغبة في خلق مزيد من الفرص لتنمية المرأة البحرينية وتعزيز تقدمها.

 

في‭ ‬كل‭ ‬مجالاتها‭ ‬لها‭ ‬"الدور‭ ‬المتنامي"

اهتمت مملكة البحرين بتحديث الأفكار المبتكرة تحت مظلة المجلس الأعلى للمرأة لتعزيز المساواة بين الجنسين وإدماج المرأة، والمبادرات مميزة ومنجزة، ترى كيف هي أصداء إنجازات المرأة البحرينية خصوصا على المستوى الخليجي والعربي والعالمي وفق تقييمكم؟

عمل المجلس الأعلى للمرأة على دعم المرأة البحرينية وإبراز قدراتها ومجهوداتها ودفعها للتفوق من خلال إشراكها في الأنشطة والفعاليات المحلية والإقليمية والعالمية، وتقلدها المناصب السياسية والدبلوماسية، علاوة على مشاركتها الفاعلة في المؤتمرات والاستحقاقات الخارجية كونها ممثلة لمملكة البحرين، كما نرى الدور المتنامي للمرأة في المجالات الثقافية والعلمية والإعلامية والتجارية والرياضية، وكل ذلك انعكس على مكانة مملكة البحرين إقليميا ودوليا بصورة إيجابية للغاية.

مكتسبات‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬السكن

خلال العقد المنصرم حدثت الكثير من التطورات في نظام الإسكان من حيث تعديل وتحسين القوانين والمعايير، وتطوير للكثير من الخدمات الإسكانية وطرح حلول للسكن الاجتماعي وحلول تمويلية مختلفة تناسب الكثير من الحالات الاجتماعية، وذلك لتسهيل حصول المواطن على الخدمة ولتقليص مدة الانتظار، وهذه الجهود تحسب للوزارة، ولكن لو أردنا الاطلاع المكتسبات الحصرية للمرأة البحرينية في نظام الإسكان، فهل يمكن ذكرها على حدة؟

بالنظر إلى مكتسبات المرأة البحرينية في السكن فهي عديدة، ولعل من أبرزها تضمين المرأة في جميع الفئات بشكل عام للاستفادة من السكن باختلاف ظروفها الاجتماعية مع خضوعها للأحكام والشروط أسوة بالرجل، كما تم استحداث الفئة الخامسة ضمن المستحقين للخدمات الإسكانية المتمثلة في توفير سكن مدى الحياة والتي تضمن للمطلقة والمهجورة والأرملة التي ليس لديها أبناء والعزباء يتيمة الوالدين حق السكن، وإدراج المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي ولديها أبناء أو على الأقل ابن واحد قاصر بحريني الجنسية ضمن الفئات المستحقة للخدمة الإسكانية الأساسية وليس السكن المؤقت.

 

أيضا شملت المكتسبات الإسكانية للمرأة البحرينية المساواة بين الرجل والمرأة في معايير الاستحقاق وما يترتب على الانتفاع من حقوق، حيث يحق للزوجة والأرملة والمطلقة الحاضنة لأبناء قصر ما يحق للرجل الذي تتوافر فيه معايير واشتراطات استحقاق الخدمة الإسكانية، وكذلك الحال بالنسبة للابن والابنة مع أحد الوالدين أو كليهما، وصرف بدل السكن للمطلقة والأرملة من أصحاب الطلبات الإسكانية مباشرة بعد قبول الطلب، وجواز إشراك الزوجة في ملكية الوحدة السكنية برغبة الزوج دون اشتراط قيامها بسداد الأقساط.

 

كما شهدت المبادرات المشتركة بين المجلس الأعلى للمرأة ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني، تدشين مشروع مساكن برعاية كريمة من لدن صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، والمتجسد في مشروع الشقق السكنية، التي يتم توفيرها للمواطنات المدرجات ضمن الفئة الخامسة، كسكن مؤقت لحين تعديل وضعهن الاجتماعي، ولاقت هذه المبادرة استحسانا كبيرا في الأوساط المحلية والدولية.

مكتسبات‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬السكن

خلال العقد المنصرم حدثت الكثير من التطورات في نظام الإسكان من حيث تعديل وتحسين القوانين والمعايير، وتطوير للكثير من الخدمات الإسكانية وطرح حلول للسكن الاجتماعي وحلول تمويلية مختلفة تناسب الكثير من الحالات الاجتماعية، وذلك لتسهيل حصول المواطن على الخدمة ولتقليص مدة الانتظار، وهذه الجهود تحسب للوزارة، ولكن لو أردنا الاطلاع المكتسبات الحصرية للمرأة البحرينية في نظام الإسكان، فهل يمكن ذكرها على حدة؟

بالنظر إلى مكتسبات المرأة البحرينية في السكن فهي عديدة، ولعل من أبرزها تضمين المرأة في جميع الفئات بشكل عام للاستفادة من السكن باختلاف ظروفها الاجتماعية مع خضوعها للأحكام والشروط أسوة بالرجل، كما تم استحداث الفئة الخامسة ضمن المستحقين للخدمات الإسكانية المتمثلة في توفير سكن مدى الحياة والتي تضمن للمطلقة والمهجورة والأرملة التي ليس لديها أبناء والعزباء يتيمة الوالدين حق السكن، وإدراج المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي ولديها أبناء أو على الأقل ابن واحد قاصر بحريني الجنسية ضمن الفئات المستحقة للخدمة الإسكانية الأساسية وليس السكن المؤقت.

 

أيضا شملت المكتسبات الإسكانية للمرأة البحرينية المساواة بين الرجل والمرأة في معايير الاستحقاق وما يترتب على الانتفاع من حقوق، حيث يحق للزوجة والأرملة والمطلقة الحاضنة لأبناء قصر ما يحق للرجل الذي تتوافر فيه معايير واشتراطات استحقاق الخدمة الإسكانية، وكذلك الحال بالنسبة للابن والابنة مع أحد الوالدين أو كليهما، وصرف بدل السكن للمطلقة والأرملة من أصحاب الطلبات الإسكانية مباشرة بعد قبول الطلب، وجواز إشراك الزوجة في ملكية الوحدة السكنية برغبة الزوج دون اشتراط قيامها بسداد الأقساط.

 

كما شهدت المبادرات المشتركة بين المجلس الأعلى للمرأة ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني، تدشين مشروع مساكن برعاية كريمة من لدن صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، والمتجسد في مشروع الشقق السكنية، التي يتم توفيرها للمواطنات المدرجات ضمن الفئة الخامسة، كسكن مؤقت لحين تعديل وضعهن الاجتماعي، ولاقت هذه المبادرة استحسانا كبيرا في الأوساط المحلية والدولية.

 

تشكيل‭ ‬وحدة‭ ‬تكافؤ‭ ‬الفرص

على صعيد العمل الإداري للوزارة، كيف كان تفاعل وزارتكم مع مبادرات المجلس الأعلى للمرأة، خصوصا تكافؤ الفرص في الوزارات والهيئات الحكومية؟

وزارة الإسكان والتخطيط العمراني كانت من أوائل الوزارات التي قامت بتشكيل وحدة تكافؤ الفرص لإدماج احتياجات المرأة في برامج ومشروعات الوزارات والهيئات، وتفعيلا للخطة الوطنية التي أعدها المجلس الأعلى لتنفيذ استراتيجية النهوض بالمرأة البحرينية، ودعمت الوزارة جهود عمل تلك اللجنة من منطلق إيمانها ودعمها لقدرات المرأة البحرينية التي استطاعت أن تثبت كفاءتها على مختلف الصعد وعلى جميع المستويات، ونخص بالذكر هنا موظفات الوزارة اللاتي يعملن في جميع الأقسام والإدارات ويتمتعن بالكفاءات والخبرات الاختصاصية المختلفة التي تحتاجها الوزارة لوضع وتنفيذ البرامج والخطط الإسكانية التي كانت تنوي تطبيقها على المدى المتوسط والبعيد.

 

كما عملت الوحدة على التنسيق والتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة لمتابعة الشكاوى المقدمة من المواطنات والمتعلقة بالخدمات الإسكانية، إضافة إلى تنظيم ورش العمل والدورات التدريبية المعنية بإدماج احتياجات المرأة في التنمية والموازنات المستجيبة لاحتياجات المرأة، وتنظيم ورش عمل للعاملين والعاملات بالوزارة التي تستهدف الارتقاء بمستوى الأداء الفني والإداري والقيادي بالوزارة، إضافة لإصدار كتيبات توعوية للتعريف بالوحدة ودورها في إدماج احتياجات المرأة في التنمية وتكافؤ الفرص، وإعداد قواعد بيانات عن العاملين بالوزارة والمنتفعين من خدمات الوزارة مع تصنيفهم بحسب النوع، وحصر ودراسة التحديات التي قد يتعرض لها العاملون والعاملات في الوزارة نتيجة للتمييز النوعي وغيره من التحديات الوليدة مع اقتراح الحلول.

الآن وبعد مرور أكثر من عقد من الزمان في عمر هذه الوحدة التي كانت تتجدد فيها الأعضاء من وقت لآخر، وقد أوشكت الفترة التي تم تخصيصها لتنفيذ خطة النهوض بالمرأة البحرينية على الانتهاء وشهدنا الكثير من التغيرات الملموسة والملحوظة على صعيد عمل الوزارة مع تحقق الأهداف الرئيسة التي شكلت الوحدة من أجل تحقيقها، كما شهدنا ارتفاعا ملحوظا في مستوى تكافؤ الفرص بين الموظفين من الجنسين، ولعل أبرزها ارتفاع نسبة توظيف المرأة وحضورها في المناصب العليا بشكل متوازن ومدروس.

 

وتعزيزا لما سبق، فقد عملت الوزارة مع الوزارات والهيئات الأخرى كفريق واحد من أجل إنجاز المشروعات الإسكانية وتوفير الخدمات الإسكانية لمستحقيها من الفئات المختلفة، والتي تكون المرأة فيها أحد المكونات الرئيسة، وبالتالي لنجاح مهمة الوزارة في توفير الخدمات الإسكانية للجميع بشكل عام وللمرأة بشكل خاص كان لابد من تبنيها مبدأ تشكيل الشراكات المتكافئة مع جميع شركائها من مؤسسات القطاع العام والخاص لتحقق أهدافها الاستراتيجية المتعلقة بالإسكان، ولكي تستطيع أن تقوم بدورها في تنفيذ الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة وتكون طرفا وشريكا فاعلا في بناء مجتمع تنافسي مستدام.

 

جائزة‭ ‬سمو‭ ‬الأميرة‭ ‬تعزز‭ ‬الخطط

جائزة تقدم المرأة التي تتشرف بحمل اسم سمو الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لها صداها الإقليمي والعالمي، كيف تقيمون مستوى النماذج والممارسات النوعية التي تشارك في الجائزة؟

قام المجلس الأعلى للمرأة بإطلاق "جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتقدم المرأة البحرينية" ضمن معايير وشروط يجب أن تتوافر في أعمال وإنجازات الشخصية المتقدمة للفوز بالجائزة، وهدف الجائزة تعزيز برامج وخطط المؤسسات الرسمية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني والأفراد في مجال تقدم المرأة البحرينية.

ولتكون هذه الجائزة أنموذجا يحتذى عالميا فقد شمل المجلس الأعلى رعاية الأمم المتحدة لهذه الجائزة، وتباعا كان يجب للنماذج والممارسات النوعية المشاركة في هذه الجائزة أن تكون بالمستوى وأن تكون قد 

 

 

وضعت في اعتبارها المعايير والشروط التي تحكم عملية قبول النماذج المقدمة للتقييم والمنافسة.

 

ونحن نرى أن هناك نماذج وممارسات نوعية ترقى لأن تكون عالمية وليس فقط محلية، وبالتالي فإننا نبارك رؤية المجلس الأعلى واسعة الأفق وبعيدة المدى في تقديم مثل هذه الجائزة وغيرها من الجوائز المماثلة في قيمتها، والتي تشكل حافزا للمرأة البحرينية في مسيرتها نحو مزيد من التطور والتنمية والإبداع في المجال أو المهنة التي تكن لها الشغف وتكرس لها الجهود الشخصية والمهنية لتصل إلى المستوى الذي يؤهلها لنيل هذه الجائزة القيمة.