بشأن موضوع المطالبات الأخيرة من قبل بعض النواب بأن يشمل العفو الملكي السامي المزيد من المحكومين، والبدء من جديد في البحرين في شأنها السياسي الداخلي.. أرجو أن يعلم الجميع بأنّ هذه الأمور بيد صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ومن اختصاصاته الدستورية، كما بينها الدستور في الفصل الأول المادة (33) بشأن (الملك).
مادة (33):
أ - (الملك) رأس الدولة، والممثل الأسمى لها، ذاته مصونة لا تمس، وهو الحامي الأمين للدين والوطن، ورمز الوحدة الوطنية.
ب - يحمي الملك شرعية الحكم وسيادة الدستور.
ولهذا، فإنّ القرارات السياسية العليا التي يتخذها الملك وتتعلق بمصلحة البلد ومستقبل البلد، يحملها جلالته بكل أمانة وحكمة، وهو صاحب الشأن و”أبخص الناس” على مستقبل البحرين وأهلها. 
لقد عرفنا حتى اليوم من هو مع مصلحة الوطن، فلا داعي للتكرار والإعادة والتحريض على المواقف والإعلان عن هذه المواقف بشكل يومي في كل تغريدة وفيديو وتسجيل.
كما أعتقد أن مطالبة بعض النواب بإطلاق المحكومين لم تأتِ من فراغ، إنما جاءت بسبب “استشعار الأعضاء” جدوى المطالبة أمام القيادة السياسية بهذا الأمر في هذا التوقيت تحديدا بعد قرار العفو الأخير. 
ولهذا، نأمل الحكمة من المواطنين الكرام وعدم تعريض المجتمع إلى تجاذبات سياسية ومماحكات لا طائل من ورائها سوى تمزيق الصف وتكدير الجو العام. 
نأمل من الجميع أن يركنوا إلى الهدوء والصمت عن تناول هذا الشأن حتى يتسنى للقائد الحكيم تقرير ما فيه مصلحة مستقبل البحرين وأهلها. حفظ الله البحرين وأهلها من كل سوء.
* كاتب ومحام بحريني