أحالت الحكومة إلى مجلس النواب بصفة الاستعجال مشروع قانون لإضافة مادة جديدة بشأن الأوسمة، بهدف سد الفراغ التشريعي وذلك بتنظيم مسألة تجريد حامل الوسام منه في حالات معينة يغلب عليها ارتكاب حامل الوسام أمراً لا يتفق ومقتضيات احترام قيمة الوسام الممنوح له.

وتمت إضافة مادة جديدة إلى مشروع القانون نصها الآتي، "يجوز بأمر ملكي تجريد حامل الوسام منه، وذلك في أي من الحالات الآتية، في حال صدور حكم نهائي بإدانته في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو في حال ارتكاب فعلاً يناقض واجب الولاء أو الإخلاص للوطن، أو اخلال الجسيم بواجبات الوظيفة العامة، أو إهانته للوسام أو التقليل من شانه ومكانته، إذ يترتب على التجريد رد الوسام وبراءته".