قال وزير العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف نواف المعاودة إن الوزارة اطلعت على المذكرة الايضاحية المرفقة بالاقتراح بقانون ووقفت على أهدافه والغايات المرجوة منه، وتقدر حرص مقدم الاقتراح بقانون على الغايات النبيلة المتوخاة من هذا الاقتراح إلا أنه ومن حيث المبدأ ترى الوزارة عدم استباق رأي الحكومة بشأنه.

جاء ذلك في رده على تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المادة (10) من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1972 بشأن الرسوم القضائية، المقدم من  النائب علي النعيمي إذ يقضي بإعفاء الفئات المستحقة للدعم الاجتماعي والمتقاعدين الذين لا تزيد رواتبهم عن 1500 دينار من الرسوم القضائية.

وتقوم المبادئ والأسس العامة للاقتراح على التيسير على بعض فئات المواطنين من ذوي الدخل المحدود بإعفائهم من رسوم التقاضي.