ما الإجراء القانوني في عمليات النصب ومحاولة الهروب من البلاد؟
تستقبل “البلاد” مختلف الاستفسارات وطلبات الاستشارة القانونية. وجرى التعاون مع نخبة من المحامين المرموقين الذين تفضلوا بالموافقة على الإجابة عن استفسارات القراء، التي وصلت لبريد معد الزاوية ([email protected]) أو من خلال حسابات “البلاد” بمنصات التواصل الاجتماعي. وللسائل ذكر اسمه إن رغب. ومعنا في زاوية اليوم
المحامي محمد الكوهجي:في بادئ الأمر نشير إلى أن جريمة النصب والاحتيال وتوظيف الأموال تعد من الجرائم المالية التي تؤثر على المجتمع من الناحية الاقتصادية، حيث يؤدي انتشارها إلى تدمير الثقة بين الناس والتشكيك في المصداقية في المعاملات، خصوصا في مجتمع مثل مجتمعنا الذي يتميز بالتسامح والثقة تجاه الآخرين، فقد يستخدم بعض المخادعين الخبيثين جميع أنواع الخدع والأكاذيب والتمثيليات لجعله فريسة لأطماعهم، فمن الملاحظ أن انتشار الجريمة هذا يتسع ويهدد مجتمعنا، خصوصا في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم أجمع، بالإضافة إلى ذلك فإن الأساليب الاحتيالية التي يستخدمها مرتكبو هذه الجريمة تعكس حنكة المحتالين ومكرهم، ما أدى إلى تزايد عدد الجرائم والقضايا، لذا لابد من عدم منح الأشخاص الثقة المفرطة وتسليمهم الأموال دون ضمانات، وعليه ولابد من السؤال عن هؤلاء الأشخاص الذين يزعمون استثمارهم في الأموال والعقارات والسيارات وخلافه، أما استشارتي للمجني عليهم الذين وقعوا في براثن هذا الاحتيال، فعليهم الإبلاغ الفوري عن هذه الجرائم في جميع المرافق الشرطية والنيابية، بالإضافة إلى اللجوء لطلبات منع السفر لملاحقتهم قبل الفرار، مع الدعاوى المدنية ومتابعة القضايا الجنائية الناتجة عن هذه البلاغات، حتى يتمكن المجني عليهم من حماية رؤوس أموالهم بحد أدنى.
فيما يتعلق بمواعيد سقوط حقوق المجني عليهم في المطالبات المدنية ومدد السقوط للأحكام الجنائية، فمن المقرر بموجب أحكام القانون المدني أن مواعيد تقادم الحقوق التجارية تنقضي خلال عشر سنوات، وأما عن الشق الجنائي فإن كانت الواقعة تشكل جنحة فإن مواعيد السقوط ثلاث سنوات، وإذا كانت الواقعة تشكل جناية فإن مواعيد السقوط خلال عشر سنوات من تاريخ الواقعة.
لذا، نرجو من المشرع البحريني أن يأخذ في اعتباره ضرورة تعديل مواعيد الطعون للهاربين من تنفيذ الأحكام خارج البلاد، فمن الضروري ألا يعتد بمواعيد سقوط الأحكام الجنائية إلا بعد جلب شهادة تحركات من إدارة شؤون الجنسية والجوازات لضمان عدم الهروب القطعي من تنفيذ الحكم، وأن تبدأ مواعيد السقوط من لحظة عودة المتهم إلى بلده مجددا، بمعنى أدق وقت القبض عليه حال دخوله المنطقة الأمنية بمطار البحرين.
