أشاد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، رئيس اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات، معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة، بمستوى المشاركة الشعبية في الجولة الثانية من الانتخابات النيابية والبلدية، حيث حققت أكبر عدد مصوتين في الجولة الثانية في تاريخ الانتخابات في المملكة، والتي خلت من الفتاوى الدينية التي قد تساهم في تحجيم خيارات الناخبين.

 جاء ذلك في المؤتمر الصحافي الذي عقده وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، رئيس اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات، بمشاركة المدير التنفيذي للانتخابات المستشار نواف حمزة، عقب الانتهاء من اقفال صناديق الانتخابات في مختلف اللجان الفرعية والعامة.

 وأشار معالي الوزير الى المنافسة القوية في مختلف الدوائر التي شهدت جولة الإعادة، سواء النيابية أو البلدية، مستحضراً خطاب جلالة الملك المفدى في الدعوة لإجراء الانتخابات، حيث التأكيد على أن مملكة البحرين تشهد إنطلاقة جديدة في مسار التطور الديمقراطي، مشيرا الى أن الانتخابات تعتبر تكريسا للاستحقاق الانتخابية متجاوزة مرحلة التجربة، إلى جانب أنه مسألة واجب وطني ورغبة ودافع شخصي من عموم المواطنين.

 ونوه معالي الوزير الى البيئة القوية والصالحة للمنافسة بين المترشحين، والتي كانت أولى بوادره الاقبال الكبير على الترشح، إضافة الى الكثافة على التصويت من قبل عموم المواطنين، مشيراً إلى غياب الفتوى الدينية في العملية الانتخابية، حيث قام الناس بواجبهم من منطلق المصلحة والواجب الوطني.

 وقال ان الانتخابات الحالية شهدت تغييرا كبيرا في التوجهات العامة، حيث أصبح الناخب هو محور العملية الأول، من حيث تقييم المترشح والاهتمام بشكل أكبر بمعايير الكفاءة بهدف اختيار المرشح الأجدر، وهذا الأمر كان واضحا وبشكل كبير من خلال وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

 وأشار الشيخ خالد بن علي آل خليفة إلى ثلاث مميزات للانتخابات الحالية، أولها الحضور المتميز للمرأة البحرينية والانفتاح الذي يتمتع به المجتمع البحريني تجاه وجود المرأة في السلطة التشريعية، وهذا يعكس الثقة الكبيرة بالمرأة والاقبال على التصويت لها.

 واضاف أن الميزة الثانية كان وجود الدوائر المفتوحة، والتي شارك فيها كل أطياف المجتمع، وهو ترسيخ للعملية الديمقراطية بمشاركة كل الأطياف، أما الميزة الثالثة فكانت المشاركة الفعالة للشباب، حيث شكلوا حوالي 50% من الناخبين مع دخول ما يزيد عن 50 ألف شاب لممارسة حقهم الانتخابي للمرة الاولى، حيث شكلت الفئة العمرية من 20 – 30 سنة أكبر نسبة في المشاركة، أما بالنسبة للمرأة فكان متقاربة مع مشاركة الرجل.

 ونوه معالي الوزير الى أن مشاركة الشباب تشكل حافزا نحو المستقبل ومؤشر على تجذر المسار الديمقراطي مع الشباب، الذي بدأ يتعاطى مع العملية الانتخابية كجزء مهم من مستقبله، وهو أحد المبشرات بمستقل واعد واكثر فعالية.

 وفي سؤال لوكالة أنباء البحرين (بنا) بشأن الاجراءات التي يمكن أن يتم اتخاذها إذا تم إثبات أحد الجرائم الانتخابية قانونيا، اوضح معالي الوزير أن هذا الامر سيكون مناطة بمجلس النواب، وهو صاحب الحق في رفع الحصانة، من ثم يتم نقل القضية الى القضاء، فإذا ثبتت وتم اتخاذ قرار قضائي نهائي فيها يتم عمل انتخابات جديدة في الدائرة الانتخابية.

 ونوه معالي وزير العدل بالدور الكبير الذي قامت بها مؤسسات الدولة المختلفة، وخصوصا ما قامت به وزارة الاعلام والمؤسسات الصحافية في رفع وعي الناخبين، والمساهمة في التعامل الايجابي مع الانتخابات، مقدما شكره الى وزارة الداخلية على الجهود الكبيرة التي قامت بها، والى وزارة الخارجية التي عملت على اجراء الانتخابات في الخارج، والى وزارة التربية والتعليم ووزارة الشباب والرياضة وهيئة الحكومة الالكترونية.

 واختتم وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، رئيس اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات، برفع أسمى التهاني والتبريكات الى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، والى صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء، والى صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء، على نجاح الاستحقاق الانتخابي، والى شعب البحرين الذي كان البطل الحقيقي للعملية الديمقراطية في مملكة البحرين.