أمل الحامد من ضاحية السيف
قال رئيس مجلس إدارة شركة استيراد الاستثمارية نور الدين عبد الله إن الشركة تدرس جدوى تخفيض رأسمالها إلى نحو 10 ملايين دينار وذلك عبر شراء أسهمها المستردة “أسهم الخزانة” من السوق.
وأوضح على هامش انعقاد الجمعية العمومية غير العادية في مقر الشركة صباح أمس الثلاثاء ان الشركة ستتخذ قرار بشأن المتابعة في تخفيض رأس المال من عدمه قبل نهاية العام الجاري 2013، وذلك بعد الانتهاء من دراسة الجدوى.
ولفت إلى توقف الأمر على قدرة الشركة على موافقة مجلس الإدارة والسلطات المعنية والحصول على أسهم الخزانة، وكذلك انخفاض قيمة الأسهم عن القيمة العادلة.
وذكر ان تخفيض رأس المال سيساهم في توزيع أرباح بنسب أعلى مستقبلا على المساهمين
وبين ان نسبة تملك المساهمين ستنخفض بعد قيام الشركة بشراء الأسهم المستردة.
إلى ذلك، وافقت الجمعية العمومية غير العادية للشركة على خفض رأس مال الشركة الصادر والمدفوع في المستقبل خلال العام 2013، بمقدار 10 % أسهم الشركة المستردة “أسهم الخزانة” بحيث لا يتعدى 1.55 مليون دينار كقيمة اسمية للأسهم.
وقال نور الدين قامت الشركة بشراء 9 % من أسهم الشركة المستردة ويتبقى شراء 1 %، ليتم تنفيذ قرار الجمعية بخصوص تخفيض رأس المال.
وتطرق نور الدين إلى ان أسباب اتخاذ قرار تخفيض رأس المال هما لخلق سيولة ليتمكن المساهمون من بيع أسهمهم في السوق وفقًا للقيمة العادلة؛ وانخفاض القيمة السوقية عن القيمة الدفترية، مشيرًا إلى ارتفاع القيمة الدفترية بعد هذه العملية من 270 فلس إلى 300 فلس.
وأوضح بعد شراء أسهم الخزانة فإن الشركة كان لديها خياران مطروحان بحسب ما ينص عليه القانون إما تخفيض رأس المال بنفس قيمة الأسهم المستردة أو إعادة بيعها مرة أخرى في السوق، وتم اتخاذ قرار التخفيض بهدف رفع القيمة الدفترية.
وتم تخويل مجلس الإدارة لإجراء التعديلات اللازمة على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وفقًا للمادة 210 من قانون الشركات التجارية رقم 21 لسنة 2001 بحيث تعدل المواد 4 “ب” و5 من عقد التأسيس، والمواد 6 “2” و7 من النظام الأساسي بحيث يكون رأس مال الشركة الصادر والمدفوع 13.95 مليون دينار مقسمًا على 139.5 مليون سهم قيمة كل سهم 100 فلس، وأسهم الشركة في تاريخ هذه التعديلات في النظام الأساسي وعقد التأسيس فإن رأس مال الشركة المدفوع والصادر عبر 139.5 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 13.95 مليون دينار كانت مدفوعة بالكامل ومملوكة لمساهمي الشركة المسجلين في تاريخ هذه التعديلات، وتفويض رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه بالتوقيع نيابة عن الشركة أمام كاتب العدل لتوثيق هذه السجلات.