برّأت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى، متهمًا آسيويًّا مما نسب إليه من اتهام ببيع مادة الهيروين المخدرة، والمحكوم عليه من قبل أول درجة بالسجن المؤبد وبتغريمه مبلغ 5000 دينار، نظرًا لعدم وجود أي دليل تجاهه يبيح القبض عليه، وأدانته بالإقامة غير المشروعة في البلاد، وقضت بحبسه لمدة شهر واحد وأمرت بإبعاده نهائيًّا عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها.

فيما قضت المحكمة بتخفيف عقوبة آسيويين آخرين مدانين بذات الاتهام، وقضت بسجن كل منهما لمدة 15 عامًا بدلاً من السجن المؤبد المحكوم عليهما بها من قبل محكمة أول درجة، وأيدت تغريم كل منهما 5000 دينار وإبعادهما نهائيًّا عن البلاد.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها ببراءة المتهم أن ملابسات الواقعة ليس فيها ما يدل أنه شوهد في حالة تلبس وخلت الأوراق مما يفيد وجود دلائل كافية تبيح القبض عليه، كما أن شاهدي الواقعة قررا بالتحقيقات أنه كان في حالة طبيعية وقت القبض عليه، ولم تتوافر دلائل حيازته للمواد المخدرة، مما يتعين القضاء ببراءته من تهمة الاتجار في المواد المخدرة.

وذكرت المحكمة أن تفاصيل القضية تتمثل في أن الجهات الأمنية كانت قد تلقت معلومات مفادها تشكيل المتهمين لشبكة للاتجار في المواد المخدرة بمحيط محافظة العاصمة وخاصة مادة الهيروين المخدرة، فتم استصدار إذن من النيابة العامة لتفتيش مسكن أحد المتهمين، وتوجهت قوة من أفراد الشرطة إلى المنزل الذي يقطن فيه وشاهدوا المتحرى عنه بالقرب من سيارته فتم القبض عليه، وبتفتيشه عثر معه على حقيبة سوداء بها عدد 50 كبسولة طبية بها مادة الهيروين المخدرة.

وبتفتيش منزل الممدان تم العثور في دولاب ملابسه على حقيبة سوداء بداخلها كيس يحتوي على 228 كبسولة من الهيروين، ملفوفة بشريط لاصق وتزن 1967.8 جرام، بالإضافة إلى كبسولة أخرى ملفوفة بكيس شفاف تحتوي على مادة “الشبو” وتزن 166.3 جرام.

وبسؤال المستأنف حول تلك المضبوطات اعترف بما نسب إليه، وقرّر أنه اعتاد على استلام المواد المخدرة من آسيوي آخر؛ بهدف بيعها، وأن أول اتفاق مع المدان الرئيسي بالقضية كان عبارة عن شراء 10 كبسولات تحتوى على الهيروين بمبلغ 1000 دينار، على أن يقوم بتسديد المبلغ بالتقسيط.

فاتصل المستأنف الأول بالمستأنف الثاني تحت مسمع وإشراف من الشرطة، وتم الاتفاق على مقابلته لشراء كمية أخرى وتم إعداد كمين لضبطه متلبسًا، وبعد انتظار الشرطة والمصدر في المكان المتفق عليه لتسليم المواد المخدرة حضر المستأنف الثاني وبرفقته المتهم الثالث، فتم ضبطهما بعد الانتهاء من عملية البيع، وبتفتيش منزل المستأنف الثاني عثر فيه على مواد مخدرة عبارة عن أقراص طبية وكمية من مادة الهيروين تقدر قيمتها بمبلغ 300 ألف دينار.

إلى ذلك، ثبت للمحكمة الاستئنافية أن المستأنفين الأول والثاني في غضون العام 2018، حازا وأحرزا بقصد الاتجار مادة الهيروين المخدرة والمؤثر العقلي الميتامفيتامين “الشبو” في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وللمستأنف الثاني أنه حاز وأحرز مادة المورفين المخدرة بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وهي ذات التهمة المسندة للمتهم الثالث الذي حكمت ببراءته.

كما ثبت للمحكمة أن المستأنف الثاني والمتهم الثالث أقاما في البلاد بصورة غير مشروعة حيث انتهت مدة إقامتهما ولم يقوما بتجديدها لدى الجهات المختصة.