أكدت رئيس مجلس النواب فوزية زينل أن الحفاظ على المال العام مسؤولية وطنية مشتركة، وأن المجلس حريص على تعزيز دور دولة المؤسسات والقانون وممارسة دوره الرقابي والتشريعي وفقًا للدستور، في ظل المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية بقيادة عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

جاء ذلك لدى لقائها بمكتبها أمس رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية حسن الجلاهمة، يرافقه وكيل الديوان للرقابة الإدارية الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة، ووكيل الديوان للرقابة المالية فايق ضيف، إذ تسلمت نسخةً من تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للسنة المهنية 2017 - 2018.

وأشادت رئيس مجلس النواب بجهود ديوان الرقابة الإدارية والمالية برئاسة حسن الجلاهمة، في القيام بواجبه ومسؤوليته الرقابية للحفاظ على المال العام ومراقبة الجانب المالي والإداري بالمؤسسات والهيئات الخاضعة لرقابة الديون.

وأوضحت أن التقرير شكل أرضيةً لأعضاء مجلس النواب لممارسة دورهم الرقابي، في أهم البنود وهو البند المالي والإداري، مؤكدةً أن المجلس سيتعامل مع تقرير الديوان لسنة 2017 - 2018 وفقًا للإجراءات القانونية، إذ سيحال للجنة الشؤون المالية والاقتصادية لإعداد تقريرها بشأنه، كما سيتم التواصل مع النواب؛ للاطلاع على مرئياتهم وتوصياتهم وملاحظاتهم.

وشددت على أن بيت الشعب لن يدخر جهدًا في حماية الأموال العامة وحفظ حقوق المواطنين الكرام، فهو معني بكل تفاصيل التقرير، بما في ذلك تقارير المتابعة المتعلقة بمدى تنفيذ الجهات الحكومية للتوصيات الواردة في التقارير السابقة.