قال مساعد وزير الخارجية عبدالله الدوسري إن البحرين حققت إنجازات نوعية بإنشاء وتشكيل مؤسسات حقوقية مستقلة لصون واحترام حقوق الإنسان، وفي مقدمتها: المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وفقًا لمبادئ باريس، ووحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة، والأمانة العامة للتظلمات، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، فضلاً عن إقرار قوانين عصرية لتعزيز المشاركة الشعبية في الشؤون السياسية والعامة، وحماية حقوق الإنسان والفئات الأولى بالرعاية كحقوق الطفل وكبار السن ومكافحة الإتجار بالأشخاص ورعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، والحماية من العنف الأسري.

وعقدت وزارة الخارجية اجتماعاً تعريفياً ثانياً للسفراء المعتمدين لدى مملكة البحرين لتسليط الضوء على ترشح مملكة البحرين لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة في جنيف للفترة 2019 - 2021.

وفي الاجتماع، قدم الدوسري شرحًا تفصيليًا عن ترشح المملكة لعضوية مجلس حقوق الإنسان، في الانتخابات المزمع إجراؤها في أكتوبر 2018 في نيويورك، مستعرضًا جهود البحرين وإنجازاتها، وبرنامج الترشح لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بالإضافة إلى التعهدات الطوعية التي تقدمت بها البحرين لعضوية المجلس.

وأكد مساعد وزير الخارجية سجل المملكة المتميز في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان، ومكانتها المرموقة على الصعيدين الإقليمي والدولي في ظل تمتعها بمنظومة دستورية وقانونية وقضائية وإدارية متطورة ومتكاملة، نابعة من قيمها الدينية والحضارية، ومتوافقة مع المعايير الحقوقية العالمية في ظل النهج الإصلاحي لعاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وفي ختام الاجتماع، تم عرض فيلم يبرز أهم إنجازات مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.