حبست المحكمة الصغرى الجنائية متهما آسيويا لمدة 5 سنوات، ولمدة سنتين لأربعة آخرين، فيما حبست 10 عاملات آسيويات الجنسية كذلك لمدة 3 أشهر؛ وذلك لإدانتهم بإدارة شبكة تمارس الدعارة ونقل وإيواء إحدى عاملات المنازل التي تسببوا في هروبها من منزل كفيلها بادعاء توظيفها في شركة براتب مغرٍ.

وأمرت المحكمة بإبعاد المدانين الخمسة عشر جميعا نهائيا عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها، فيما برأت متهما لا علاقة له في ارتكابهم للواقعة سوى أنه كان موجودا في مكان القبض على المتهمين لحظة حضور الشرطة.

وافتضحت أعمال الشبكة المضبوطة من خلال بلاغ كانت قد تلقته الأجهزة الأمنية من إحدى عاملات المنازل الهاربة من منزل كفيلها في وقت سابق، والتي أفادت للشرطة بمكان احتجازها من جانب المتهم الأول بالقضية في مبنى يقع بمنطقة المنامة، والذي أجبرها على ممارسة الدعارة مقابل الأموال، إذ كلف متهما آخر بالإضافة لشخص مجهول بان يعملوا على حراستها من أن تهرب ويمنعانها من الخروج من الشقة المحتجزة فيها.

وأوضحت خلال التحقيق معها أنها كانت قد وصلت إلى مملكة البحرين بتأشيرة عمل لدى أحد المواطنين قبل نحو 5 أشهر من احتجازها، وأثناء عملها لدى كفيلها تعرفت على عامل آسيوي، والذي أفاد لها أنه باستطاعته مساعدتها في أن تحصل على وظيفة أخرى، فما كان منها إلا أن أعطته رقم هاتفها النقال.

وتلقت ذات يوم مكالمة هاتفية من المتهم الأول، والذي أبلغها أنه يتصل بها بعدما حصل على رقم هاتفها من ذلك العامل الذي تعرفت عليه، إذ عرض عليها المتهم الأول فرصة عمل لدى إحدى الشركات الخاصة براتب مغرٍ، فوافقت دون تردد.

واتفقت مع المتهم الأول على أن تهرب من منزل كفيلها عند وصوله بالقرب من المنزل المقيمة فيه، وهو ما حدث بالفعل، إذ نقلها لإحدى البنايات بمنطقة المنامة، والتي فيها فوجئت بأنها مجبرة على ممارسة الدعارة مع الزبائن مقابل الأموال، فرفضت العمل لديهم، وأبدت له رغبتها في التوجه إلى سفارة بلادها.

وأشارت المجني عليها إلى أن المتهم الأول أجبرها على البقاء في الغرفة المحتجزة فيها والعمل في الدعارة، إذ هددها بالضرب في حال امتناعها، مبينةً أنها عملت في الدعارة مرغمة لمدة 5 أشهر، وذات يوم وأثناء لقاء لها مع أحد زبائن المتهم الأول أفصحت له عن امتعاضها من العمل مجبرة في هذا المجال، وأنها ترغب في الهرب والعودة لبلادها، لكنها محتجزة، فما كان منه إلا أن قدم لها هاتفه النقال فاتصلت بالشرطة، والتي حضرت للموقع وألقت القبض على الجناة جميعا.

ولهذه الأسباب دانت المحكمة المتهمين جميعا بأنهم ارتكبوا الآتي: أولا: نقلوا وآووا المجني عليها بغرض استغلالها في الدعارة، ثانيا: اعتمدوا في حياتهم بصفة جزئية على ما تكسبه المجني عليها من الدعارة وذلك بالتأثير والسيطرة عليها على ممارستها، ثالثا: حجزوها وحرموها من حريتها، وقد زادت مدة الحجز والحرمان على الشهر وكان بغرض الكسب، رابعا: أداروا وآخر مجهول محلا للدعارة، وهي شقة، خامسا: حملوا وآخر مجهول المجني عليها على ممارسة الدعارة عن طريق الإكراه والتحديد والحيلة.