نفت وزارة الإسكان صحة المعلومات المذكورة في المقال المنشور بصحيفة “البلاد” يوم السبت الماضي والمنسوب لأحد المترشحين للانتخابات المقبلة، الذي أشار إلى أن برنامج تمويل السكن الاجتماعي “مزايا” يكبّد المستفيدين أعباءً مادية تتجاوز نصف رواتبهم، مشيرًا إلى أن تلك المعلومات تنم عن عدم الإلمام الكافي بنظام مزايا وآليات الاستقطاع الشهري، الأمر الذي نتج عنه العديد من المعلومات المغلوطة وغير الدقيقة.

وقالت وزارة الإسكان إن برنامج “مزايا” الذي يعد إحدى مبادرات الشراكة مع القطاع الخاص الذي استفاد منه حتى الآن ما يزيد عن 3000 مواطن، تقوم آلية سداد أقساطه الشهرية على استقطاع ربع راتب المستفيد فقط، شأنه في ذلك شأن باقي الخدمات الإسكانية الأخرى، فيما تقوم الوزارة بسداد فارق القيمة الإجمالية بين المبلغ الإجمالي للقسط الذي حدده البنك التجاري الممول وبين قيمة ربع راتب المواطن، وهي القيمة التي تمثل الدعم المالي التي توفرها الوزارة للمواطن المستفيد من هذا البرنامج.

وأوضحت الوزارة أن برنامج مزايا يوفر تمويلاً إسكانيًّا يصل إلى 90 ألف دينار للمستفيد، ويقوم المواطن بسداد 10 % من تلك القيمة للبنك الممول، وهو شرط معتد به في كافة المصارف التجارية ولا تختص بتحديده وزارة الإسكان، مشيرًا أيضًا إلى أن الوزارة حددت سقفًا ماليًّا لقيمة الوحدات السكنية المراد شراؤها يبلغ 120 ألف دينار، والهدف من ذلك هو الحفاظ على معدل أسعار يناسب الراغبين في الاستفادة من البرنامج وعدم إتاحة الفرصة لرفع سعر العقارات.

وفيما يتعلق باستغراق إجراءات الاستفادة من برنامج مزايا معدل الـ 3 أشهر، فذكرت الوزارة أن برنامج مزايا يعد من أسرع البرامج التي توفر للمواطن التمويل الإسكانية المناسب للحصول على وحدته السكنية التي يقوم باختيارها بما يناسب وضعه المعيشي، وأن هذا المعدل الزمني يعد قصيرًا، وهو مرهون بسرعة المواطن في اختيار وحدته والاتفاق مع البنك الممول وتقديم المستندات اللازمة، فيما تقوم الوزارة بإرسال لجنة لفحص الوحدة السكنية المختارة والتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية المعتمدة لدى الوزارة، وهذا الإجراء لا يشهد تأخيرًا.

وأضافت أن برنامج مزايا مكن المواطنين الذين تعود طلباهم إلى أعوام 2014 و2015 و2016 من السكن في وحداتهم، بل أن هناك مواطنين تقدموا بطلباتهم عام 2017 و2018 وحصلوا على خدمتهم في العام ذاته دون تأخير، وهذا هو الهدف من البرنامج الذي يسعى إلى تجنب تراكم الطلبات على قوائم الانتظار وتقديم الخدمة الإسكانية بصفة فورية.

أما فيما يتعلق بمسألة زيادة الأقساط للمستفيدين في حالة زيادة الراتب، فتوضح الوزارة أنها تقوم بصفة دورية كل عامين بمراجعة رواتب ومدخول المستفيدين من جميع الخدمات الإسكانية التي تقدمها للمواطنين وليس مزايا فقط، وذلك لتقدير قيمة ربع الراتب التي تمثل قيمة الاستقطاع الشهري، وبالتالي فإنه في حال زيادة الراتب يتم تحديث قيمة ربع الراتب، وفي حال ثبات الدخل الشهري يتم استقطاع القيمة ذاتها دون أدنى زيادة.

ودعت وزارة الإسكان إلى ضرورة توخي الدقة في المعلومات المتعلقة بالخدمات الإسكانية، واستقاء المعلومات من مصادرها حفاظًا على الصالح العام.