عبرت جمعيتا المنبر التقدمي والتجمع القومي عن رفضهما الشديد للمشروع بقانون الذي رفعته الحكومة أخيرا بصفة الاستعجال إلى السلطة التشريعية بشأن إصلاح وتعديل قانون التقاعد.

وقالت الجمعيتان: التعديلات تنتقص من سلطة البرلمان التشريعية والدستورية بحيث تصبح صلاحيات تعديل القانون مستقبلاً في يد الجهة التنفيذية المعنية ذاتها بتنفيذ تلك التعديلات، ممثلة في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وواصلت: أقدمت الكثير من مؤسسات القطاعين العام والخاص والشركات على دفع الناس نحو التقاعد المبكر تحت ذرائع وحجج، ليس أقلها تطبيق نظام الخصخصة سيء الصيت، والذي يأتي، كما نعلم، تنفيذا لتوصيات صندوق النقد الدولي و“روشتاته” المدمرة، الأمر الذي أرهق الوضع المالي لصناديق التقاعد في هيئة التأمينات الاجتماعية، وحتّم بدوره على شرائح واسعة من المتقاعدين مبكرا البحث عن وظائف بديلة لتحسين أوضاعهم المعيشية الصعبة.

وطالبت الجمعيتان من مجلسي الشورى والنواب إظهار موقفهم الوطني المسؤول والتاريخي برفضه وعدم ارتكاب خطيئة لا تغتفر بحق مصالح ومكتسبات المواطنين والأسر بمختلف شرائحهم وفئاتهم، والاستعاضة عن ذلك بإعادة طرح ملف التأمينات الاجتماعية وإصلاح نظام التقاعد في البحرين للنقاش والتحقيق مجددا.