صاحبة هذه الدعوى هي المستثمرة البحرينية مالكة مدرسة السنابل ردينة ابنة الوجيه سيد موسى العلوي، المواطنة التي أرادت أن ترفع حجم استثماراتها في السوق المحلي في قطاع التعليم الخاص الذي توليه الدولة اهتماما بالغا، وجدت نفسها بعد 8 أعوام من العمل الدؤوب والمصاريف أمام خسارة تبلغ 6 ملايين دينار بسبب البيروقراطية في هيئة التخطيط العمراني ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط، وفق قولها.

وعليه قررت مناشدة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة عبر “البلاد” طلبا لوضع حلول المشكلات التي حاصرت مشروعها والمتمثلة في إصدار رخصة البناء وتصنيف الأرض وعودة ترخيص المدرسة.

وبينت أن مشكلتها تكمن مع التخطيط العمراني منذ العام 2011، ولكن ليس بإدارته الحالية وإنما بالإدارة السابقة، مشيرة إلى أنها تتطلع بعين الأمل إلى الإدارة الحالية، ممثلة في الرئيس التنفيذي الشيخ نايف بن خالد آل خليفة الذي بلا شك ورث تركة ثقيلة من الإجراءات البيروقراطية.

العلوي سردت قصتها لـ”البلاد” وقالت: “إن المشكلة بدأت في العام 2011 عندما اشتريت قطعة أرض بحجم 16 ألف متر لتوسعة مدرستي الخاصة، خصوصًا مع توجيه وزارة التربية والتعليم بضرورة شراء قطع أراض خاصة للمدارس الخاصة في البحرين”.

وتابعت: “اشتريت الأرض بقرض وقدمنا في التخطيط العمراني من أجل الحصول على موافقات ورخص البناء. وقال موظفو التخطيط الطبيعي إن الأرض زراعية لا يمكن البناء فيها، ولكن في الوقت ذاته قال سمو رئيس الوزراء إن المدارس ممكن أن تبنى على أماكن خضراء؛ لأن اشتراطات المدارس أكثر من 15 ألف متر، فتابعت مع التخطيط بهذا الخصوص وأفادوا بأنه يجب اقتطاع 30 % من الأرض من أجل الخدمات، ويجب أن تتم عملية الاقتطاع بموافقتي لكن من دون تعويض، ووافقت ووقعت لهم على ذلك، هذا في العام 2011”. وأضافت: “بعد الموافقة على الاقتطاع ذهبت وثيقة الأرض للديوان الملكي وبدوره وافق على الاقتطاع وأرجعها للتخطيط الطبيعي وقالوا يجب أن تمر على الآثار وهيئة الكهرباء والماء، وفعلا ذهبت كل التفاصيل والأمور المتعلقة بالأرض للجهتين، وأخذت إجراءات الحفر تسعة أشهر، وبعدها قالوا كل الأمور طيبة، ولا يوجد فيها آثار أو أي أمر يوقف تمديد الأسلاك الكهربائية وأنابيب الماء”.

واسترسلت بالقول: “بعدها قال التخطيط العمراني أنه يجب أن يعمل الشارع أول وبعدها نعطيكم ترخيصا، وقالوا اذهبوا للبلديات وحاولي معهم أن يعطوك رخصة للبناء، لكن البلديات رفضت هذا الأمر، وتوجهت للتخطيط الطبيعي وقالوا إن للمدارس والمستشفيات تصنيفا يسمى (ذات طبيعة خاصة)، وهذا يمكنك الحصول عليه من الزراعة، والزراعة قالت لا يمكننا أن نرفع الحزام الأخضر إلا إذا حصلنا على خطاب من هيئة التخطيط العمراني بهذا الخصوص وأصبح لهذا الأمر سنتين بين التخطيط والزراعة”. وأفادت: “بعدها ذهبنا للتخطيط الطبيعي وقالوا اذهبوا للمسح، والمسح بدورهم قالوا لا يمكن مسح الأرض ولا يوجد على الخرائط الأصلية نسبة الاقتطاع التي تمت على الأرض للخدمات، توجهت للتخطيط من جديد، وأخبرتهم بأن يوضحوا الشوارع والخدمات في النظام، ذهب للمسح وتم مسح الأرض وتم إرسالها إلى التخطيط من جديد”. وأكدت أنها في العام 2015 طلبت من وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي إيقاف التعليم في مدرستها من أجل إتمام البناء، مشيرة إلى أن الوزارة كانت متعاونة وفعلا حصلت على خطاب ينص على موافقة الوزارة بإيقاف الدراسة في المدرسة لمدة عامين من أجل البناء. ولفتت إلى أنه: “من المفترض أن أكمل البناء في سنتين، وعلى هذا الضوء توجهت لمعرفة آخر المستجدات في التخطيط العمراني وطالبت برخصة تغيير التصنيف، لكي أحصل على رخصة البناء، ولكنهم أفادوا أنه يجب أن يذهب الأمر للجنة العليا برئاسة سمو ولي العهد، فوافقت ولكن بعد فترة طلبوا رسومات جديدة للخرائط (ذات جودة عالية) ذهبت للمكتب الهندسي لعمل هذه الخرائط فأخذوا ثمانية شهور لإجراء هذه الخرائط”.

وبينت أنه من بعد ذلك “أعطيت الرسائل للتخطيط الطبيعي فطالبوا رسالة رسمية من وزارة التربية والتعليم بالموافقة على التخطيطات، ولكن وزارة التربية والتعليم لم ترد على طلبي، وطلبت من التخطيط العمراني أن تسير الأمور أو مخاطبة وزارة التربية والتعليم فوافقوا وقالوا يجب أن تعملي دراسة مرورية حول المبنى، ورشحوا لي خمس مكاتب خاصة لإجراء هذه الدراسة، ذهبت إليهم، وهنا تمت المفاجأة أن عمل الدراسة المرورية يكلف 30 ألف دينار، التخطيط اخبروني أن الدراسة المرورية نوعان عالية ومنخفضة، فخيروني هل تريدين أن تخفضين عدد الطلاب من 1500 طالب إلى 750 طالب فوافقت وأجريت الدراسة المرورية بـ 10 آلاف دينار”. ونوهت إلى أنها “سلمت الدراسة المرورية في شهر نوفمبر 2017 للتخطيط الطبيعي وإلى الآن لم أحصل على الرخصة، والأسوأ من ذلك أن وزارة التربية والتعليم سحبت ترخيص مدرستي؛ لأنه تم التخلف عن المدة الممنوحة لبناء المدرسة، راجعت الوزارة وأعلمتهم بالأسباب وقالوا (موشغلنه) وذهبت للتخطيط العمراني وأخبرتهم أن الوزارة سحبت الترخيص وبدورهم قاولوا (موشغلنه)”.

وذكرت أن سحب الترخيص جاء نصا بسبب عدم اكتمال البناء، وخاطبت وزير التربية والتعليم لأثبت إليه بالأدلة أن السبب هو التخطيط العمراني لكن لم يعد من وراء كل هذا المسعى فائدة حتى الآن.