دشن كل من معهد الدراسات القضائية والقانونية، والمجلس الأعلى للمرأة، والمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان، ومعهد البحرين للتنمية السياسية، برنامج “حقوقي 2” للسنة الثانية على التوالي، خلال حفل استضافه المعهد.

وخلال التدشين، ألقى وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية لشؤون العدل المستشار وائل بوعلاي كلمة أكد فيها أن المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، حرص على غرس المبادئ الضامنة للتطور الحقوقي والدستوري لكافة شرائح المجتمع، كما حرص على إيجاد المؤسسات التي تقف على صيانة وخدمة هذه المبادئ، الأمر الذي تضمن إنشاء مؤسسات وطنية متنوعة تخدم جميعها هذا الهدف الوطني السامي بشكل تكاملي ومن زوايا ومجالات مختلفة ومتعددة.

وأضاف أن مشاركة المجلس الأعلى للمرأة في النسخة الثانية سيسهم في إثراء محتوى البرنامج التوعوي فيما يتعلق بشؤون المرأة في المجتمع، والعمل على تمكينها من أداء دورها في الحياة العامة، وإدماج جهودها في برامج التنمية الشاملة.

من جانبه، أكد مدير عام الشؤون الإدارية والإعلامية في المجلس الأعلى للمرأة عزالدين المؤيد، حرص المجلس على أن يكون شريك في هذه النسخة؛ بهدف تكثيف برامج التوعية بالحقوق والواجبات الدستورية والتشريعات المتعلقة بالمركز القانوني للمرأة في مختلف المجالات، ومواكبة حضور المرأة البحرينية في المجال التشريعي والعمل البلدي وما حققته من إنجازات على هذا الصعيد، منذ مشاركتها في لجنة إعداد ميثاق العمل الوطني ومتابعة تفعيله.

وأضاف أن هذا البرنامج يأتي في إطار الفعاليات والأنشطة المصاحبة ليوم المرأة البحرينية الذي خصص هذا العام للاحتفاء بمشاركة المرأة في المجال التشريعي والعمل البلدي بمبادرة كريمة من رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، حيث تشكلت ملامح مشاركة المرأة البحرينية الأولى ضمن أول انتخابات بلدية شهدتها البحرين في منتصف العشرينات، ويأتي اختيار هذا المجال تزامنا مع مرور ما يقارب 20 عاماً على دخول المرأة البحرينية لمجلس الشورى المعين، و15 عاماً على دخول المرأة للمجالس التشريعية والبلدية (المنتخبة)، وصولاً إلى العام 2001 الذي يعتبر الانطلاقة الأساسية لحصول المرأة البحرينية على كافة حقوقها في المشاركة السياسية.

وأكد عضو مجلس الشورى، ومجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية السفير أحمد الحداد أن مشاركة المعهد في البرنامج تأتي لتوعية أفراد المجتمع بحقوقهم التي كفلها الدستور، ونشر ثقافة المواطنة والعمل على دمج مختلف فئات المجتمع في العملية الديمقراطية التي دشنها جلالة الملك. وأشار إلى أن المعهد قام خلال “حقوقي 1” بتدريب 202 شخص من موظفي القطاع العام ومؤسسات المجتمع المدني، وزار محاضرو المعهد، المجالس في مختلف المناطق لنشر الوعي في المجتمع وتأهيلهم للمشاركة الفاعلة في العملية الديمقراطية.

نائب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي، أشار الى أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تهتم بالمشاركة في هذا البرنامج بنسختيه وذلك استكمالاً لدور الجهات المشاركة؛ لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، ونشر الوعي لدى موظفي القطاع العام ومؤسسات المجتمع المدني بأهمية حقوقهم.