أظهرت النتائج المالية لشركة التكافل الدولية خسائر بلغت 773 ألف دينار مقارنة بربح قدره 631 ألف دينار في العام 2016. وذلك ناتج عن أداء كل من صندوق التكافل العام الذي حقق عجزًا قدره 269 ألف دينار مقارنة بفائض قدره 79 ألف دينار وصندوق التكافل العائلي الذي حقق عجزًا قدره 557 ألف دينار مقارنة بفائض قدره 149 ألف دينار، وكذلك محفظة المساهمين التي حققت ربحًا قيمته 53 ألف دينار مقارنة بربح قدره 433 ألف دينار في العام السابق له.

وأوضح بيان لمجلس إدارة الشركة أن النتائج أظهرت انخفاضًا في إجمالي اشتراكات التكافل قدره 11 % مقارنة بالعام السابق، حيث بلغت إجمالي الاشتراكات المكتتبة 19.7 مليون دينار مقارنة بـ 22.2 مليون دينار للعام 2016، وبلغت صافي اشتراكات التكافل 13.1 مليون دينار بانخفاض قدره 12.8 % مقارنة بـ 15 مليون دينار في 2016. وبلغت صافي مطالبات التكافل 9.6 مليون دينار مقارنة بـ 10.1 مليون دينار في العام السابق 2016، بانخفاض قدره 5.6 %.

وأضاف البيان أن مجلس الإدارة طبق سياسات جديدة في احتساب مخصصات الاشتراكات التأمينية السارية والتي من شأنها أن تعكس المخصصات التأمينية بصوره أدق وفق نهج الشركة في تعزيز التدابير الاحترازية. كذلك قامت الشركة بتعزيز مخصصات الالتزامات الاكتوارية للسنوات المستقبلية، وذلك عبر انتهاج سياسة اكتوارية احترازية. وقامت الشركة بتعديل السياسة المحاسبية الخاصة باستهلاك أصول الشركة وعلى الأخص المباني التي تمتلكها الشركة، توافقًا مع سياسة كبار مساهميها.

كل ذلك أسهم في تعزيز مركز الشركة المالي من حيث جودة المخصصات فيما أثر على النتائج المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

أما فيما يخص أداء الثلاثة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر 2017، فقد بلغت إجمالي الخسائر 863 ألف دينار مقارنة بربح قدره 140 ألف دينار لنفس الفترة 2016، وبلغت إجمالي اشتراكات التكافل لفترة الثلاثة أشهر 5.2 مليون دينار مقارنة بـ 5.5 مليون دينار لنفس الفترة من العام السابق بانخفاض قدره 5 %.

وحققت صافي الاشتراكات المكتتبة انخفاضًا قدره 12 %، إذ بلغ صافي الاشتراكات المكتتبة لفترة الثلاثة أشهر 3.7 مليون مقارنة 4.2 مليون دينار لنفس الفترة من العام السابق. وكانت صافي المطالبات المسجلة 2.3 مليون دينار مقارنة بـ  2.3 مليون دينار للعام 2016.

وعلق الرئيس التنفيذي يونس جمال السيد أن التوجّه الذي تنتهجه الشركة في تدعيم المخصصات وتقوية الاحتياطيات المالية تأتي في أولوية أعمال إعادة الهيكلة التي بدأتها الشركة مؤخرًا، وأن الشركة ماضية في تنفيذ تلك الاستراتيجيات المالية وفقًا لأفضل الممارسات التأمينية والمحاسبية، مضيفًا أن الشركة ستطرح عبر اكتتاب خاص زيادة في رأس مالها المدفوع قد تصل إلى 36 % من قيمة رأس المال الحالي والذي سيعزز من قدرة الشركة التنافسية وكذلك الطاقة الاستيعابية بعد استيفاء المتطلبات اللازمة.

كذلك، أوضح الرئيس التنفيذي أن الشركة اعتمدت في السنوات الأخيرة على جودة الأعمال واستبعاد الأعمال المرتفعة المخاطر والتركيز على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. كذلك ساعدت سياسة تنوع المحافظ التأمينية على استقرار المخاطر التأمينية لاسيما السياسة الاستثمارية الانتقائية التي حافظت على أدائها المنضبط أثناء العام الماضي.