أكدت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، بالإشارة إلى المقال المنشور من قبل زهير توفيقي في جريدة “البلاد” الصادرة يوم الخميس الموافق 25 يناير 2018 تحت عنوان “جذب المستثمرين يحتاج ثقة ومرونة” وملخصها يتضمن شكوى وافد عربي وهو ناصر النعامي، والذي يعمل مديرا لشركة “المغربي للبصريات”، حيث إن رخصته السنوية التي تصدرها الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية انتهت في 31 ديسمبر 2017، وبسبب إجازة السنة الجديدة وبعض الارتباطات الأخرى تأخر لمدة 3 أيام فقط عن تجديد الرسوم السنوية المستحقة لهذه الرخصة، وبعد أن ذهب إلى الجهة المسؤولة لتسديد المبلغ المطلوب، فوجئ بأن عليه أن يدفع غرامة قدرها 600 دينار، علما أنه تم الاتصال بكل من الصحافي وصاحب الشكوى، وتمت معرفة فحوى الشكوى والتي أكدت مضمون المقال، حيث تم تغريم الشركة بالمبلغ المذكور من قبل الهيئة، استناداً الى مادة قانونية تم ذكرها للنعامي بفرض غرامة تقدر بضعفي الرسوم في حال التأخر عن موعد استحقاق التجديد.

وأفادت الوزارة في معرض ردها بأن الجهة المختصة هي الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية وليست الوزارة.

وأردفت في حالة التجديد في نظام سجلات أو الجهات المرخصة يسبقها إشعار بضرورة التجديد، ويرسل قبل نهاية الترخيص أو التجديد للسجل بشهر، وصاحب السجل أو الترخيص يتحمل التبعات في حال تأخره عن عملية التجديد.