بدأ عاملون في القطاع العقاري تحركات حثيثة مع مجلس النواب من أجل استثناء البحرينيين الذين يقومون بشراء العقار أو المنزل الأول من المطورين من رسوم البنية التحتية، والتي باتت تؤرق السوق العقارية.

ورغم أن القانون يستثني المواطن من رسوم البنية التحتية لمنزله الأول، إلى جانب استثناء مشاريع السكن الاجتماعي من هذه الرسوم، إلا أن كثيرا من المواطنين ممن يقومون بشراء العقارات من صغار المطورين، يتكبدون عادة هذه الرسوم.

وتبلغ رسوم البنية التحتية التي أقرتها الحكومة العام الماضي 12 دينارا لكل متر مربع من صافي المساحة المستخدمة أو المدرة.

وقال رئيس جمعية البحرين العقارية ناصر الأهلي إن البحرينيين الذين يشترون المنزل الأول لهم من مطور عقاري يتحملون دفع رسوم البنية التحتية، إذ يقوم المطور بتحميل الرسوم على المشتري البحريني النهائي، على الرغم من أن المواطنين الآخرين الذين يبنون بيتهم الأول أو يشترون من مشروع سكن اجتماعي لا يتحملون نفس الرسوم. وأشار الأهلي إلى أن المقترح الذي تقف خلفه الجمعية بالتعاون مع مجلس النواب يحقق عدالة ومساواة بين مختلف البحرينيين، وينسجم مع الروح العامة للقانون باستثناء البحريني من رسوم البنية التحتية للعقار أو المنزل الأول.

من جانبه، رأى رئيس جمعية المكاتب الهندسية مازن العمران، ضرورة إعادة مراجعة قرار رسوم البنية التحتية، والذي سيؤثر على المناخ الاستثماري في البحرين، مشيرا إلى أن أحد المصانع مثلا تكبد مئات الآلاف من الدنانير تقريبا، رغم أن الشركة المطورة تريد تشييد مصنع سيوفر فرص عمل ودخلا اقتصاديا للبلاد.

وأشار إلى أن المقترح السابق يمكن تحقيقه عبر آلية يتم من خلالها استرداد الرسوم من قبل المطور العقاري غير المدرج ضمن مشاريع السكن الاجتماعي، عند قيامه ببيع إحدى الوحدات السكنية للمواطنين البحرينيين كعقار أول لهم.

كما أشار العمران إلى أن القانون يحتاج لإعادة دراسة، خصوصا أن رسوم البنية التحتية تشمل حتى تلك المناطق القديمة أو تلك التي وصلت لها الكهرباء والشوارع والمجاري والبنية التحتية، وكان من الممكن اقتصارها على المناطق الجديدة فقط، أو حتى تبني مقترحات مثل فرض رسوم بنية تحتية بمبالغ رمزية مثل دينار تضاف على فواتير الكهرباء على سبيل المثال.

ويتم دفع رسوم البنية التحتية على 3 دفعات، أولها عند تقديم طلب الترخيص، والثانية عند طلب توصيل التيار الكهربائي، والأخيرة قبل تشغيل خدمات الكهرباء.

وبحسب القرار 11 لسنة 2017 فقد تم تعريف البنية التحتية بالشبكات الرئيسة والفرعية للطرق والكهرباء والماء والصرف الصحي والساحات والمواقف العامة وتجميل الشوارع والمسطحات الخضراء وغيرها من المرافق، إلا أن الحكومة لم تحتسب في مبلغ الـ 12 دينارا أية تكاليف لإنشاء الشوارع الرئيسة التي تخدم الجميع، وكذلك لم تحتسب كلفة إنشاء الساحات والمواقف العامة وتجميل وتشجير الشوارع والمسطحات الخضراء؛ تفاديا لرفع الكلفة على المستثمر.