نمو القطاع غير النفطي 3 % في 2018 و2019

البحرين مركزا إقليميا لتوريد الغاز الطبيعي بالتعاون مع “أرامكو”

تسارع نشاط القطاع النفطي العام المقبل لينمو %1.4

محادثات مع شركة كويتية لبناء محطة بتروكيماويات

 

توقع تقرير لبنك الكويت الوطني أن يحافظ الاقتصاد البحريني على وتيرة نمو معتدلة تقارب الـ 3 %خلال العامين 2018 و2019 بدعم من القطاعات غير النفطية.

وأشار إلى إمكانية أن يسجل الإنتاج النفطي ركوداً في عام 2018 نظراً لمشاركة البحرين في اتفاقية أوبك لخفض الإنتاج التي تم تمديدها حتى نهاية العام الجاري والتي تهدف إلى تحسين الأسعار.

ومع بلوغ نسبة التزام البحرين بالخفض  54 %  حتى الآن، فمن الوارد أن تقوم المملكة بمزيد من الخفض في عام 2018، ولكن من غير المحتمل أن تواجه ضغوطاً بهذا الشأن نظراً لقلة حجم مساهمتها في الخفض، لذا فمن المتوقع أن تظل مستويات الإنتاج في البحرين ثابتة بصفة عامة.

وتوقع التقرير أن يتسارع نشاط القطاع النفطي في عام 2019 ليسجل نمواً بواقع  1.4 % تماشياً مع انتهاء اتفاقية الخفض وعلى إثر زيادة الإنتاج بواقع 350 ألف برميل يومياً من خط الأنابيب الجديد الذي يصل البحرين بالسعودية.

ويعد خط الأنابيب جزءاً من خطة البحرين لتوسعة طاقتها التكريرية، إذ سيحل محل خط الأنابيب الذي يضخ 230 ألف برميل يومياً، والذي تديره شركة نفط البحرين.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية للبحرين من النفط ما يقارب 200 ألف برميل يومياً يأتي معظمه من حقل أبو سعفة المشترك مع السعودية (150 ألف برميل).

وتطمح المملكة في زيادة إنتاجها من الحقول المحلية من خلال التوجه نحو الغاز غير التقليدي.

وتعمل البحرين على بناء أول ميناء لإنتاج الغاز الطبيعي المسال في محاولة منها لرفع طاقتها التكريرية. ومن المتوقع الانتهاء منه في عام 2019، حيث سيساهم في توريد ما يصل إلى 0.8 مليار قدم مكعب من الغاز يومياً للاستهلاك المحلي.

كما من الممكن أن تقوم شركة “أرامكو” السعودية بربط هذا الميناء مع دول مجلس التعاون الأخرى، الأمر الذي قد يساهم في جعل البحرين مركزاً لتوريد الغاز الطبيعي المسال في المنطقة.

وتابع التقرير “كما تجري البحرين أيضاً بعض المحادثات مع شركة صناعة البتروكيماويات الكويتية لبناء محطة بتروكيماويات”.

 

القطاع غير النفطي

في الوقت نفسه، من المتوقع أن يتراوح نمو القطاع غير النفطي ما بين 3 % إلى 3.5 % في عامي 2018 و2019 على إثر ارتفاع مستويات الإنفاق على مشاريع البنية التحتية.

وشهد الإنفاق على البنية التحتية خلال السنوات الماضية دعماً كبيراً من المنح المقدمة من قبل دول مجلس التعاون الخليجي الذي تعهدت في عام 2011 بتقديم 10 مليارات دولار على مدى 10 سنوات لإنعاش الاستثمار في البنية التحتية والمساكن.

وتشير بيانات “ميد” إلى زيادة جيدة في المشاريع المنفذة خلال أكتوبر بواقع 20 % على أساس سنوي من أهمها مشاريع الألمنيوم وتوسعة المطار والسكن والخدمات والطرق والطاقة المتجددة والاتصالات.

كما تلقى النمو غير النفطي دعماً من قوة الزيادات في قطاع الخدمات المالية الذي بلغ متوسط %6.4 على أساس سنوي في الثلاثة أرباع الأولى من 2017، أي أعلى بكثير من معدل النمو المسجل في الفترة ذاتها من 2016 والبالغ  3.6 %.

وجاء أداء معظم مكونات القطاع غير النفطي مماثلاً، مثل مكون النقل والمواصلات والاتصالات ومكون الخدمات الاجتماعية التي ارتفعت إلى متوسط  7.7 و 11.6 % على أساس سنوي وذلك على التوالي في الفترة ذاتها.

بالمقابل، شهد نشاط التصنيع المزيد من الركود في 2017 على إثر انقطاع الإنتاج في معمل ألبا لتصنيع الألمنيوم الذي يعد من المصاهر الأكبر في العالم.

ومع الانتهاء من هذه الانقطاعات، من المفترض أن يتعافى نشاط التصنيع على المدى القريب إلى المتوسط. وقد شهدت وتيرة التوظيف قوة وتقلبات منذ النصف الثاني من 2014 بدعم من قوة النمو الاقتصادي وتسارعاً في نشاط قطاع البناء والتشييد. فقد سجل التوظيف نمواً في الربع الثاني من 2017 بواقع 7 % على أساس سنوي من 6.6 % على أساس سنوي في الربع السابق.

 

توقعات بارتفاع التضخم

من المتوقع أن يرتفع التضخم في عام 2018 على إثر فرض ضريبة القيمة المضافة بالإضافة إلى قوة التضخم في خدمات المسكن والمواد الغذائية. إذ تشير البيانات الأخيرة إلى أن التضخم قد اكتسب زخماً ليصل إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من عام عند  2.4 % على أساس سنوي في أكتوبر.

وبعد أن هبط التضخم في أسعار المواد الغذائية بصورة حادة في الربع الرابع من 2016 مع تلاشي أثر خفض الدعم الحكومي، عاود التضخم في هذا المكون ارتفاعه في منتصف 2017، حيث من المتوقع أن يواصل ارتفاعه بعد فرض الضريبة الانتقائية على بعض السلع كالتبغ والمشروبات الغازية.

ومن المفترض أن تضيف هذه الضريبة التي تصل نسبتها إلى  5 % نسبة تقارب 2 % إلى معدل التضخم لعام واحد.

وتوقع التقرير أن يرتفع التضخم من 1 % في 2017 إلى 2.5 % في 2018، كما توقع أن يظل التضخم قريباً من هذا المعدل في 2019 نظراً لقوة النمو الاقتصادي.

 

عجز الموازنة سيظل ضخماً

من المتوقع أن يتراجع عجز الموازنة تدريجياً على إثر استمرار سياسة التشديد المالي وتحسن الإيرادات، إلا أن العجز سيظل ضخماً عند ما يقارب 9.7 % و8 % من الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2018 و2019 على التوالي.

وقد تركزت الإصلاحات المالية على ترشيد الدعم الحكومي حيث ألغي في 2015 الدعم على اللحوم وطبق نظام تسعير جديد للوقود للتقليل من التكاليف. وفي عام 2016 تم إلغاء الدعم على خدمات المساكن، ولكن على عكس دول مجلس التعاون الخليجي، لم يتغير الإنفاق من مستويات عام 2014، مما يعكس صعوبة خفض الرواتب والدعم. ومن المحتمل أن تساهم ضريبة القيمة المضافة في تجميع ما يقارب من 300 مليون دولار من الضرائب الإضافية في السنة (ما يقارب  1 % من الناتج المحلي الإجمالي).

من المتوقع أن يتراجع الإنفاق الحكومي بواقع  2.9 % على أساس سنوي في عام 2018 بعد ارتفاع مقدر عند %4.4 على أساس سنوي في 2017، وذلك نتيجة تراجع المصروفات الجارية. ومن المتوقع أن تساهم المنح المقدمة من قبل دول مجلس التعاون في دعم المصروفات الرأسمالية لتبلغ ما يقارب  2 إلى  3 % على أساس سنوي في 2018 و2019. ومع بلوغ القيمة الإجمالية لمخصصات المنح الخليجية أقل من 1.3 مليار دولار منذ بداية السنة، يشير مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين إلى استمرار نمو وتيرة المشاريع والتي تشمل مشروع ألبا بقيمة 3 مليارات دولار ومشروع توسعة المطار بقيمة 1.1 مليار دولار ومشروع محطة الغاز بقيمة 355 مليون دولار.

ومع بقاء عجز الموازنة عند مستويات عالية، سوف تستمر الحكومة باللجوء لأسواق السندات المحلية والعالمية بغرض التمويل. وقد كان آخر إصدار في عام 2017 إصداراً ثلاثياً لسندات بنسبة عوائد مرتفعة بين  5 % إلى  8 % وفترات استحقاق متفاوتة من سبع سنوات إلى 30 سنة. ويشير ذلك إلى بلوغ الفائدة ما يقارب %2 إلى 3 % من الناتج المحلي الإجمالي وذلك بافتراض أن متوسط الفائدة عند ما يقارب  5 %. وقد ارتفع الدين الحكومي حالياً بواقع %10 ليصل إلى ما يقارب %90 من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2017، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى أعلى من %100 بحلول عام 2019.

 

الائتمان لقطاع الأعمال يتسارع

من المتوقع أن يقابل الضعف المستمر في نمو القروض الشخصية نمواً في الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال نتيجة تسارع وتيرة الائتمان الممنوح لقطاع البناء والتشييد، وقد شهدت القروض الشخصية تراجعاً حادّاً في بداية عام 2016 إلى %2.9 على أساس سنوي في سبتمبر. إلا أن الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال الذي كان بطيئاً في السنوات الماضية بدأ بالتسارع مؤخراً إلى أعلى من  6 % على أساس سنوي في سبتمبر للمرة الأولى منذ عام 2012 نتيجة التعافي المستمر في الائتمان الممنوح لقطاع التشييد والبناء.

ومن المتوقع أن يظل نمو الودائع محدوداً، إذ ستتأثر الودائع الحكومية بتدني أسعار النفط. وقد استقر نمو الودائع الحكومية وودائع القطاع الخاص عند  1.8 % و2.2 %.

على أساس سنوي وذلك على التوالي خلال شهر سبتمبر. ونتيجة لذلك، ظل عرض النقد بمفهومه الواسع  ن 2 ، وبمفهومه الضيق أيضاً  ن 1 ، دون تسجيل أي زيادات. فقد تراجع عرض النقد بمفهومه الضيق  ن 1  في سبتمبر بواقع %3.5 على أساس سنوي وسجّل عرض النقد بمفهومه الواسع  ن 2  أقل مستوى له منذ سنوات عند %2.1 على أساس سنوي.

ومن المتوقع أن تستمر معدلات الفائدة في الارتفاع لتعكس ارتفاع الفائدة الأساسية التي تقف حالياً عند %1.75، ومن المتوقع أن ترتفع أكثر بواقع 50 نقطة أساس في 2018 و2019 تماشياً مع رفع الفائدة على الأموال الفدرالية. وارتفعت أيضاً أسعار فائدة الإنتربنك بعد رفع الفائدة العام الماضي في مارس ويونيو وديسمبر. وقد ارتفعت أسعار فائدة الإنتربنك لفترة ثلاثة أشهر اعتباراً من منتصف ديسمبر بواقع 63 نقطة أساس منذ بداية السنة. ومع احتمال مواجهة نشاط الائتمان لبعض الضغوط على اثر ارتفاع الفائدة، فقد تأتي قوة الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال ليقابل بعض الضعف ويساهم في دعم النمو.

وما زالت أصول البنوك التجارية متدنية منذ سبتمبر، إذ تراجعت بحدة بواقع  1.9 % على أساس سنوي نتيجة التراجع المستمر في أصول بنوك الجملة. إذ تشكل هذه الأصول ما يقارب  60 من إجمالي الأصول (اعتباراً من 2016) وقد تراجعت بواقع  5 % على أساس سنوي. في المقابل، ارتفع نمو الأصول في بنوك التجزئة المحلية للشهر الثالث على التوالي ولكنه ظل راكداً نسبياً عند %2.3 على أساس سنوي.

 

الاحتياطيات والعملة تحت الضغوط

ولا تزال الاحتياطيات الأجنبية تحت ضغوط كبيرة نظراً لوجود عجز مالي وخارجي ضخم. فقد بلغ سعر الصرف الآجل لفترة الاثني عشر شهراً أعلى مستوياته منذ عام (مشيراً إلى مستوى هابط للدولار الأميركي) إلا أن الحكومة قد تعهدت بالحفاظ على ارتباط العملة المحلية بالدولار الأميركي لما له من دور كبير في دعم الاقتصاد والاستقرار المالي.

وقد قامت الحكومة بإصدار سندات بقيمة 3 مليارات دولار أدت إلى ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية إلى أعلى مستوياتها منذ ما يتجاوز العامين لتبلغ 3.4 مليارات دولار من 1.4 مليار دولار في أغسطس.

وأشارت التقارير إلى أن الحكومة طلبت مساعدة مالية من السعودية والإمارات والكويت لإنعاش الاحتياطيات التي قد تساهم في تعديل الوضع المالي للبحرين ولكنه لا يزال حلاً غير مرحب به من قبل المستثمرين.

 

انتعاش “البورصة” يهدأ في 2017

تراجع مؤشر سوق البحرين العام خلال معظم عام 2017 تماشياً مع حركة الأسواق في المنطقة، إلا أنه ارتفع في مطلع ديسمبر بواقع  3.6 % منذ بداية السنة ليتفوق على بقية الأسواق. ولم يكن لارتفاع أسعار النفط الأخير إلى أعلى من 60 دولاراً للبرميل على اثر خفض الإنتاج أثر ملحوظ وذلك نتيجة اعتدال النمو في المنطقة بالإضافة إلى وجود مخاوف جيوسياسية أبرزها أزمة قطر.

 

الآفاق والتوقعات

الاقتصاد غير النفطي سيحافظ على متانته في 2018 و2019 مع استمرار ارتفاع مستويات الاستثمار القائم من دول مجلس التعاون للبنية التحتية، ليقابل الضعف المتواصل في القطاع النفطي ويدعم النمو العام عند %3.

توقعات بارتفاع التضخم إلى 2.5 % في 2018 نتيجة ارتفاع تضخم المسكن والمواد الغذائية وتطبيق ضريبة القيمة المضافة.

توقعات بتقلص عجز الميزانية تدريجياً وبقائه مرتفعاً عند %8 إلى %10 من الناتج المحلي، والإنفاق الحكومي سيظل مرتفعاً لدعم مشاريع البنية التحتية.

تراجع الاحتياطيات الأجنبية يفرض ضغوطاً على سياسة ربط العملة بالدولار الأميركي ونتوقع حفاظ السلطات على تلك السياسة.