أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب الإثنين أن الولايات المتحدة ستستأنف "قريباً جداً" المفاوضات التجارية مع الصين، بعد تصعيد جديد في التوتر في الأيام الأخيرة بين القوتين الاقتصاديتين الأوليين في العالم.

وقال ترمب، على هامش قمة مجموعة السبع في بياريتس في جنوب غرب فرنسا " اتصلت الصين الليلة الماضية.. قالت لنعد إلى طاولة المفاوضات، إذاً سنبدأ التفاوض من جديد قريباً جداً"، مؤكدا "إنهم يريدون التوصل إلى اتفاق".

ورحب ترمب بهذه الأنباء التي وصفها بأنها تطور إيجابي جدا للعالم.

من جهة أخرى، أشاد ترمب بالرئيس الصيني شي جين بينغ ووصفه بأنه زعيم عظيم، قائلا إنه يرحب برغبته في إبرام اتفاق وتهدئة الموقف.

تأتي تصريحات الرئيس الأميركي على خلفية ما صرح به ليو هي، نائب رئيس وزراء الصين، اليوم الاثنين، بأن بكين مستعدة لحل خلافها التجاري مع الولايات المتحدة من خلال المفاوضات الهادئة، وإنها تعارض بشدة تصعيد الصراع، وذلك حسبما ذكرت صحيفة تدعمها الحكومة.

وقالت صحيفة "تشونغتشينغ مورننغ بوست" إن لي، كبير المفاوضين التجاريين الصينيين، أدلى بهذه التصريحات خلال مؤتمر تكنولوجي في تشونغتشينغ بجنوب غرب الصين.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أعلن الأسبوع الماضي فرض رسوم إضافية بنسبة 5% على بعض من سلع صينية تبلغ قيمتها نحو 550 مليار دولار، في أحدث خطوة أعلنت بعد ساعات من كشف الصين النقاب عن فرض تعريفات على منتجات أميركية تبلغ قيمتها 75 مليار دولار كإجراء انتقامي.

موضوع يهمك

?
لا يعتقد الخبير السعودي في التجارة الدولية، فواز العلمي، في مقابلة مع "العربية"، أن يكون التصعيد التجاري بين أميركا...
خبير: الرسوم سترفع أسعار السلع الصينية.. ودول الخليج ستتأثر اقتصاد

وكان وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين أكد، الأحد، أنّ للرئيس الأميركي ترمب صلاحية الطلب إلى الشركات الأميركية بوقف تعاملاتها التجارية في الصين، ولكنّه "لم يفعل ذلك".

وأجاب منوتشين على سؤال لقناة "فوكس نيوز" على هامش مشاركته في قمة مجموعة السبع في فرنسا، أنّ لدى ترمب "سلطة" الطلب إلى الشركات بمغادرة الصين "بمقتضى (قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية) إذا أعلن حال الطوارئ".

ويعود هذا القانون إلى عام 1977، لكن الوزير الأميركي استدرك بأنّ ترمب "لم يفعل ذلك".

ويسمح هذا القانون للرئيس الأميركي بتنظيم التجارة الخارجية في ظل "تهديد غير عادي واستثنائي" مصدره الخارج ويطاول السياسة الخارجية، الأمن القومي أو الاقتصاد. ولم يسبق اللجوء إليه لقلب الموازين في ظل نزاعات تجارية.