دعا النائب خالد بو عنق الى رفع نسبة البحرنة في الشركة العامة للدواجن بشكل ممنهج، ومدروس، وايجابي، يتناسب مع متغيرات السوق الاقتصادية، وتصاعد أعداد العاطلين البحرينيين من الكفاءات الوطنية، واللذين يحرمون من الوظائف المستحقة لهم، بسبب السياسات المتبعة من بعض الجهات والتي تغلب توظيف للأجنبي على حساب ابن البلد.

وأكد بوعنق في تصريحه له، بأن الاحلال البحريني بالشركة من الوظائف بالشركة المذكورة لا تتعدى 68.1% من إجمالي عدد الموظفين، بالرغم من أن أصول الشركة تعود ملكيتها للحكومة بنسبة مئة بالمئة.

وقال" هنالك أجانب يستحوذون على مناصب قيادية كبرى في الشركة برواتب تتخطى الثلاثة آلاف دينار بحريني، منذ فترة طويلة بالرغم من وفرة البديل البحريني، وهي ظاهرة سلبية وسوداوية تعود بالشركة العامة للدواجن الى العام 2004 ولا تزال مستمرة بشكل (فوضوي) حتى اللحظة".

وتابع النائب بوعنق" سنتصدى لهذا لسياسات اقصاء المواطن البحريني من الوظائف التي يستحقها بكل قوة، وسنقف بشكل مدروس ودقيق على الأسباب والمسببات والمسببين، اللجنة البرلمانية لبحرنة الوظائف، وجدت لخدمة البحرين وشعب البحرين، وليس للبروتكول والمجاملات".