+A
A-

زينل: ما يجرى في "السلمانية" من أخطاء طبية يؤكد وجاهة المطالبة بإلغاء "بدعة" لجنة فحص جدية الاستجواب

اعتبر النائب يوسف زينل، أن ما نشرته الصحافة المحلية مؤخراً من شكاوى مواطنين تتعلق باحتمالية وجود أخطاء طبية في مجمع السلمانية الطبي وغيرها من الشكاوى المتعلقة بالخدمات الصحية إجمالاً، يؤكد وجاهة المطالبة بإلغاء ما أسماه بـ"بدعة وجود لجنة لفحص جدية الاستجواب".


ونوه: حين تقدم عدد من النواب في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الحالي بطلب استجواب وزيرة الصحة فائقة الصالح، تحدثت شخصياً عن لجنة فحص الجدية والتي أراها مكبلة لواحدة من أهم أدوات النائب الرقابية التي تشكل حقاً دستورياً للنواب.


وأضاف: تكفي الإشارة هنا إلى أحدث الوقائع متمثلة في تعرض سيدة بحرينية قبل أيام لإزالة الرحم ثم دخولها العناية القصوى على إثر ذلك، وحديث عائلتها عن وجود إهمال وربما خطأ طبي، واستحضار رد لجنة فحص جدية استجواب وزيرة الصحة المتضمن قول اللجنة إن محاور الاستجواب لم تشتمل على مخالفات جسيمة.


وتابع: استحضار الحدثين يدفعنا لطرح التساؤل التالي في وجه اللجنة وعلى طاولتها: إذا كان تعريض حياة مريضة للخطر والتفاصيل الأخرى التي ترد ضمن الشكاوى، لا يمثل مخالفة جسيمة فما هي المخالفة الجسيمة من وجهة نظر اللجنة؟


وأردف: من دون شك، نحن مع ما ذهبت إليه رئيسة جمعية الأطباء في تصريحها الصادر اليوم السبت والذي يؤكد على ضرورة التريث لحين ظهور نتائج التحقيق في أية واقعة قبل صدور الحكم سواءً على الطبيب المعالج أو المؤسسة الصحية.


واستدرك: لكننا نرى أن التحقيق يجب أن يتوسع ليشمل عموم الشكاوى والمخالفات والتجاوزات التي تتكرر بين الحين والآخر وتبثها الصحافة أو وسائل التواصل الاجتماعي، وهو الأمر الذي يتطلب تعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وإزالة البدعة المتمثلة في وجود لجنة لفحص جدية الاستجواب.


وخلص للقول: كنائب، فإن هذا التعديل للائحة يمثل أولوية ضمن أجندة مقترحاتي وأفكاري التشريعية، وهو ما سأسعى لطرحه في أدوار الانعقاد المقبلة، والغاية تحرير أداة الاستجواب من التكبيل الذي جعل من وجودها مساوٍ للعدم.