المسؤولة بوزارة التجارة بقسم حماية المستهلك تقول لي بعد عرض بالأرقام والأسماء والسلع للغش في الأسعار من قبل إحدى السوبرماركتات الكبيرة والمشهورة، تقول بالحرف الواحد إن حماية المستهلك لا تستطيع فعل شيء ولا تستطيع التدخل ولا حتى مجرد ملاحظة أو لفت نظر لأية سوبرماكت أو سوق حتى لو رفعت الأسعار 600 %، فهذه سوق حرة ومن شأن أية جهة أن تضع السعر الذي تراه، وحين نبهتها إلى أن هذه السلع ليست أجهزة كمالية ولا سيارات ولا مواد كمالية، بل هي أغذية وفواكه وسلع مصدرها واحد بكل السوق ومن مورد واحد وتباع بجميع الأسواق والمحلات بأسعار معروفة ومحددة، لكنها جهة واحدة استفردت بأسعار خيالية لا تقارن، وذكرتها بنموذج لسلعة بجميع أسواق البحرين تباع بـ 600 فلس وأقصى حد لها 700 فلس، وبهذه السوبرماركت الكبيرة والمشهورة تباع بدينار وست مئة فلس أي الضعف، هذا غير الأسعار الأخرى الطبيعية التي تفوق الخيال. انتهت نتيجة الشكوى مع حماية المستهلك، لا نستطيع فعل شيء حتى لو فاقت الأسعار كل الخيال.
ما هو متعارف عليه بكل دول العالم أن حماية المستهلك تراقب الأسعار لأنها من أسباب الغش التجاري وليست السلعة المضروبة فقط تعد غشا تجاريا، الغش بالأسعار الطامة الكبرى وأساس الغش التجاري، فإذا انسحبت وفرت حماية المستهلك من هذه المسؤولية فماذا تبقى لها؟ صحيح نحن سوق حرة وهذا نعرفه قبل جمعية حماية المستهلك، لكن للسوق الحرة ضوابط بالأسعار وضوابط بالبيع، فلا يبيع المورد العام بسعر 400 فلس وتبيعه جهة واحدة من بين كل الجهات بـ 900 فلس وتقول لي إنها سوق حرة، هذه سوق نهب وسرقة وغش “عيني عينيك”.
إذا كانت مؤسساتنا ودوائرنا المنوط بها حماية المواطن والمستهلك لا تملك الصلاحية ولا حتى مجرد النزول للسوق والتقصي حول الشكاوى التي يعرف المواطن أنه لن يفوز بشيء حتى لو كان على حق 100 % ولكنه يجب الاستماع إليه من باب جبر الخواطر لا أن تقول له حتى لو ارتفعت الأسعار 600 % لا نستطيع أن نفعل لك شيئا، انزلوا للسوق افحصوا الشكوى تكلموا مع التاجر والشركة، افهموا مبرر بيع هذه السلع بهذه الأسعار المبالغ فيها على الأقل لمجرد ذر الرماد بالعيون، حقاً فاقد الشيء لا يعطيه، لم أتوقع جواباً من حماية المستهلك يجبرني على اعتبار هذه الإدارة وجودها من عدمه.

تنويرة: بدل مسارك إذا تعرقل.