أكد خبراء مصرفيون استمرار ريادة المصارف الإسلامية في إثراء المسؤولية الاجتماعية وانعكاسها على أدائها المالي لتحقيق التكافل المجتمعي، الى جانب تعزيز دورها في تمويل التنمية الاقتصادية في الدول العربية لتجنيبها الأزمات.
وأوضح الخبراء خلال فعاليات مؤتمر وجائزة المسؤولية الاجتماعية في المصارف الإسلامية الثاني لعام 2018 تحت عنوان "البنوك الإسلامية ودورها في تجاوز الازمات المالية وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية"، ان برامج التمويل الإسلامي اخذة بالنمو لتحقيق اثر إيجابي في الامن الاقتصادي والاجتماعية من اجل تلبية احتياجات الأفراد وتحصين المجتمعات.
وقال عدنان يوسف الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية ورئيس مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين، ان البنوك الإسلامية ماتزال رائدة في تمويل المشاريع الخيرية وبرامج المسؤولية الاجتماعية على مستوى البحرين والمنطقة، لافتا الى ان البنوك التقليدية بدأت تهتم بتطوير أعمالها المصرفية بما ينسجم مع احتياجات المجتمعات وطرح منتجات تخدم العمل الخيري.
وذكر عدنان يوسف ان مجموعة البركة المصرفية تعتبر اول بنك إسلامي يضع دليلا خاصا بالمسؤولية الاجتماعية، وسيواصل جهوده الحثيثة للارتقاء بالعمل الخيري ودعم برامج المسؤولية الاجتماعية.
وبين عدنان يوسف ان مبادرة الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية جاءت لتنظيم مؤتمر متخصص في مجالات المسؤولية الاجتماعية وتطبيقاتها في المصارف الإسلامية بالمنطقة العربية، بهدف تسليط الضوء على إنجازات هذه المصارف في مجالات الخدمة والتنمية المجتمعية والتعريف بدورها في تحقيق تنمية المجتمعات، وكذلك الإشارة الى التطور الذي شهده قطاع المصارف الإسلامية في مجالات المسؤولية الاجتماعية للتعامل مع الازمات المالية في مواطن عملها.
وأوضح عدنان يوسف ان المسؤولية الاجتماعية للمصارف الإسلامية ليس فقط قيامها بجمع الزكاة من المودعين او من المساهمين وتوزيعها على مستحقيها، او القيام والمساهمة في بعض الاعمال الخيرية، ولكن المراد هو مدى تحقيق المصارف الإسلامية ومن خلال تعاملها مع المدخرين والمستثمرين للتنمية الاقتصادية والاجتماعية داخل المجتمعات التي تتواجد فيها.
وأكد ان المصارف الإسلامية قامت منذ انطلاقتها الأولى على فكر تنموي واستثماري مسؤول بأدوات مبتكرة، ولاقت هذه المصارف ترحيبا من المجتمعات التي احتضنتها، مما ساهم في تطوير ممارساتها المصرفية والمجتمعية، وبالتالي اصبح لزاما عليها ان تقدم للمجتمع حقوقه عليها عبر ممارسات مهنية مسؤولة.
بدوره، قال رئيس مجلس إدارة الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية البروفسور يوسف عبدالغفار، ان السنوات الأخيرة شهدت توسعا مذهلا في حجم ونطاق وقدرات المؤسسات المصرفية الإسلامية في جميع انحاء العالم، واصبح لهذه المؤسسات دور بارز في تنفيذ المشروعات الإنمائية، وتصميم منتجات مصرفية خلاقة تساهم في تلبية الحاجات المجتمعية جنبا الى جنب مع جهود المؤسسات الحكومية والخاصة والمجتمعية.
وأوضح عبدالغفار ان المؤسسات المصرفية الإسلامية أصبحت جهات مهمة لتقديم الخدمات الاجتماعية وتنفيذ برامج التنمية الأخرى كمكمل للعمل الحكومي، وداعمة له عبر برامج متقنة وذات أثر وعائد اجتماعي، اطلق عليها برامج المسؤولية الاجتماعية إضافة الى استمرارها في تطوير اعمالها الرئيسية في المجالات المصرفية.
وأكد عبدالغفار ان لدى المؤسسات المصرفية الإسلامية قوة مؤثرة لصالح تنمية المجتمعات عبر توظيف الأداء الاحترافي المصرفي التوظيف الأمثل وبما يتوافق مع الدور المأمول من هذه المؤسسات المصرفية من المجتمع المستهدف بخدماتها. 
من جهته، قال السفير الدولي للمسؤولية الاجتماعية الدكتور حسن كمال ان المؤسسات المصرفية الإسلامية أصبحت جهات رئيسية لتقديم الخدمات الاجتماعية وتنفيذ برامج التنمية الأخرى كمكمل للعمل الحكومي وداعمة له، عبر برامج متقنة وذات أثر وعائد اجتماعي، الى جانب استمرارها في تطوير أعمالها الرئيسية في المجالات المصرفية.
وبين حسن كمال ان اهمية جلسات المؤتمر تكمن في استعراض التطور التاريخي للتوجهات الاستراتيجية للبنوك الإسلامية، وانعكاسات ذلك على دورها المسؤول لتحقيق التنمية المجتمعية، ومستلزمات التطوير المؤسسي للبنوك الإسلامية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة للمجتمعات.
وأوضح حسن كمال ان الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية اخذت على عاتقها مسؤولية تبني قضايا المجتمع، لافتا الى ان البنوك الإسلامية ماتزال تلعب دورا رئيسيا في خدمة المجتمع واحداث توازن وتساو بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وذكر حسن كمال ان مفهوم المسؤولية الاجتماعية يرتكز على 3 أمور هي: التأمل في ما تم إنجازه والتأكد من موافقة الخدمة المقدمة لحاجة المجتمع، القدرة على تشخيص مصادر القوة لإدامتها ودراسة السلبيات لتلاشيها، والسعي للتحسين المستمر وتبني سياسة التغيير والتجديد الدائمين، وقياس الأثر على الخدمات المضافة على البيئة.
مؤكدا ان المصارف الإسلامية باتت تمثل ركيزة من ركائز العمل الإنساني، مشددا على ان مملكة البحرين تعتبر سباقة دائما في احتضان هذه القضايا تسخيرا لقضايا المجتمع، وتحقيق التكامل بين التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية.
وأضاف حسن كمال: "ان المصارف الإسلامية لا تكتفي بالنشاط الاستثماري والاقتصادي، بل تقدم خدمات عديدة تنبع من تحملها للمسؤولية الاجتماعية في بناء المجتمع والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني وإقامة مشروعات خيرية".