أعلن رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، الدكتور بندر حجار، أن إجمالي تمويلات البنك للمشروعات التنموية في بلدان منظمة التعاون الإسلامي خلال عام 2017 بلغت 9.8 مليار دولار.
وأوضح حجار الذي أطلق اليوم الاثنين، في تونس، التقرير السنوي للبنك 2017، في مؤتمر صحفي على هامش فعاليات الاجتماع السنوي الثالث والأربعين لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، التي بدأت أمس، وتستمر حتى الخميس، أن خمس دول تصدرت كأكبر المستفيدين من مشروعات البنك خلال 2017 وهي مصر وتركيا وباكستان وبنجلاديش وكازاخستان.
وأشاد بندر حجار بالتمويل الإسلامي الذي تمارسه المؤسسات المالية الإسلامية الذي يعتمد على أساس مبدأ تقاسم المخاطر والتمويل المدعوم بالأصول، مشيرًا إلى جهود البنك الإسلامي للتنمية منذ أكثر من 44 عامًا في مجال التمويل الإسلامي لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة على المدى الطويل بطرح مبادرة لإقامة شراكات مع كل من القطاعين العام والخاص، وتطوير الأسواق المالية والبنى التحتية المالية وتوسيع دور القطاع الخاص من خلال تقاسم المخاطر ودعم القطاعات المالية بالدول الإسلامية الأعضاء بالبنك.
وأشار حجار إلى أن البنك يسعى لرؤى جديدة من الشراكات مع القطاع الخاص في العالم الإسلامي لتدريب الكوادر القادرة على الابتكار والإنتاج والاستفادة من القروض التي تمنح لها وذلك في إطار ما يسمى بسلاسل العمل التنموي المتكامل، وقال: "لذا كان شعار الاجتماع هذا العام هو "الشراكة من أجل التنمية المستدامة".
وحول الصندوق الجديد للبنك (صندوق العلوم والتكنولوجيا والابتكار) وما يميزه عن التجارب السابقة في العالم الإسلامي لدعم الابتكارات قال حجار: إن البنك يركز على فضاء العلوم والابتكار لذا بادر إلى فكرة إنشاء صندوق العلوم والتكنولوجيا والابتكار برأس مال 500 مليون دولار قدم البنك منها 100 مليون دولار وصندوق التضامن الإسلامي قدم 100 مليون دولار ويجري التنسيق لتوفير بقية التمويل، مشيراً إلى أن نموذج البنك نموذج مختلف ومتميز فهو مكون من منظومة متكاملة به صندوق للتمويل ومكتب لبراءات الاختراع والملكية الفكرية ومنح دراسية ومنصة إلكترونية لتلقى الابتكارات وفي هذا الإطار قمت بزيارة لجامعة هارفارد للتعاون معها في هذا المجال وجامعة إيه إم تي ووقعنا اتفاقية مع الأكاديمية العالمية للعلوم في إيطاليا لإرسال الطلاب للدراسة بها من خلال المنح التي يقدمها البنك.