نبدأ من تصريح مازن العمران نائب رئيس مجلس أمانة العاصمة: “إن قرار استرداد تكلفة البنية التحتية أدى إلى تراجع في طلبات تراخيص البناء بنسبة 50 % للمشاريع الاستثمارية، والكثير من المشاريع توقفت بسبب هذا الأمر”، والسؤال هنا: ما فائدة هذا القرار حين يكون ضرره أكبر من نفعه، وهل ستساهم الضريبة في خلق استثمار يحل مكان قطاع الإنشاء، هل ستفتح شركات توفر فرص عمل للمواطنين، وهل ستقوم هذه المؤسسة بتقديم حياة أفضل لأبناء المواطن الذي قيدته من السعي في طلب الرزق، بالتأكيد لا، لأنه لا يمكن أن تصبح المباني آثارا وتعود البيوت “عرشان”، ويعود المواطن إلى “حالي حال”!

والله نعجب من أن القرارات عندما تتخذ لا يعاد فيها النظر رغم ارتفاع أصوات المتضررين من أصحاب الأعمال الذين لا حيلة لهم إلا الاستسلام حتى تنتابهم حالة الاكتئاب ثم المرض حتى يتوفاهم الله وفي قلبهم غصة ووجع، وذلك بسبب وصول بعض المسؤولين إلى أقصى حالات التعالي والتمسك بالرأي والقرار.

دبي تداركت ارتفاع الضرائب الحكومية، حيث وجه الشيخ محمد بن راشد الدوائر الحكومية إلى خفضها حيث قال “على الدوائر الحكومية أن تعيد النظر في قراراتها الخاطئة السابقة بعد أن ثبت للجميع أن زيادة الرسوم لم تكن خياراً صحيحاً ولم تصب في مصلحة الإمارة وأن المبالغ التي جمعتها كل دائرة على حدة باعتقادها أنها تمثل أرباحا، اتضح أنها لم تكن كذلك بل سرعان ما تسببت في خسارة كبيرة على مستوى الاقتصاد الشامل وأثرت سلباً في اقتصاد المدينة وجاذبيتها”.

وها هو “ترامب” يعلن أن “مجلس الشيوخ الأميركي سيتبنى أكبر خفض وإصلاح للضرائب”، كتخفيض الضريبة العقارية التي تصب حسب التقرير لصالح رجال الأعمال الأميركيين، وخفض الضرائب على الشركات من 35 % إلى 15 %، وذلك من أجل تحفيز الاقتصاد وتعزيز التنمية بمشاركة رجال الأعمال والمواطنين الذين هم أساس التنمية. إن صم الأذن عن المستثمرين والمواطنين والمضي في قرارات وكأنها فريضة منزلة من السماء لن يأتي بخير، فالرأي الواحد لا يصلح.

نتمنى من مسؤولي المؤسسات الجرأة بالعدول عن القرارات التي أضرت الاقتصاد والمواطن، بشهادة رجال الأعمال، كما نتمنى من الجهات الحكومية ذات العلاقة وكبار المسؤولين النظر في هذا القرار الذي كدر صفو العيش للمواطن والمستثمر، هذا القرار الذي ظهرت آثاره سريعاً وستكون آثاره أسوأ مستقبلاً إذا لم يتم تداركه.