المادة (108) تعطي الزوجة الحق في طلب الطلاق في حالة غياب الزوج دون عذر أو سبب أو وضع مدة معينة لفترة الغياب، فهل من الأجدى وضع ضوابط لهذا الأمر لمنع إساءة استغلاله؟

نص المادة: للزوجة طلب التطليق للضرر بسبب غياب زوجها المعروف موطنه أو محل إقامته دون عذر ولو كان له مال يمكن استيفاء النفقة منه، ولا يحكم لها بالطلاق إلا بعد إنذار الزوج، إما بالإقامة مع زوجته، وإما نقلها إليه، وإما طلاقها.

المادة (112) تعطي الحق للزوجة بطلب الطلاق في حالة الحكم على الزوج بعقوبة مقيدة للحرية دون وضع حد أدنى لهذه العقوبة لذلك يفضل أن تحدد معايير لفترة الحكم بالسجن أو الحبس على الزوج التي يمكن أن ينطبق عليه حكم هذه المادة.

قال الوزير أن المادة (112) تركت القرار للمحكمة للحكم بوقوع الضرر على الزوجة ولم يحدده القانون.

وتنص المادة على: إذا حُبس الزوج تنفيذاً لحكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية، جاز لزوجته أن تطلب التطليق عليه إذا لحقها ضرر.

ما هي الحكمة من تنظيم عقود الزواج بقرارات من الوزير فذلك يعد تدخلاً من قبل وزير العدل في هذه الأمور على الرغم من أنها أمور شرعية حيث يقتصر عمله على الأمور الإدارية؟

ذكر الوزير أن المادة إجرائية وتنظم عمل وزير العدل وليس لها في الأمور الشرعية الخاصة باللجنة الشرعية.

وبين أن المادة تنظم لائحة دائرة المأذونين والإجراءات الشرعية والتي تقع ضمن اختصاصاته كوزير للعدل والشئون الإسلامية والأوقاف وهي تخوله بذلك.

التغيير الذي أجري على المادة (64) مغاير من الناحية الشرعية والقانونية لما هو عليه الآن فالزام الزوج بنفقة معينة لا تغير من حال الأولاد.

بين الوزير أن المادة تعطي لحال المنفق وسعته المادية الأولية في الحكم وهي الأصل العام.

المادة (20) الخاصة بتزويج الفتاة التي يقل عمرها ست عشر سنة إلا بإذن من المحكمة الشرعية، حيث أنه في السابق تزوج الفتاة بموافقة القاضي فكان البعض يضع ختم على ورقة النكاح وتُزوج الفتاة

قال الوزير أن التعديل اجرائي وليس شرعي.

نص المادة: لا تزوج الفتاة التي يقل سنها عن ست عشرة سنة ميلادية إلا بأذن من المحكمة الشرعية بعد التحقق من ملاءمة الزواج.

عقود الزواج في المذهب الجعفري لابد أن يحدد فيها نوع الزواج سواء كان منقطع أو دائم.

لفت الوزير أنه لم تنص المادة على أنواع الزواج لأنه سيفتح الكثير من أنواع الزيجات فهي مجرد أمور تنظيمية ويترك التفصيل للأحكام الشرعية.

وقال: هناك صور للزواج تعترف بها الشريعة الإسلامية ولكن وزارة العدل عندما تنظم عقود الزواج يكون عقد واحد موحد، والغرض من هذا القانون تنظيم العقود العامة للزواج.

لا تزوج الفتاة التي يقل سنها عن ست عشرة سنة ميلادية إلا بموافقة قاضي المحكمة الشرعية بعد التحقق من ملاءمة الزواج

لا تزوج الفتاة التي يقل سنها عن ست عشرة سنة ميلادية إلا بإذن من المحكمة الشرعية بعد التحقق من ملاءمة الزواج

لا تزوج الفتاة التي يقل سنها عن ست عشرة سنة ميلادية إلا بإذن من المحكمة الشرعية بعد التحقق من ملاءمة الزواج

حذف المادة

أ.يشترط لتوثيق عقد زواج من تجاوز الستين من عمره بامرأة من غير مواطنات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الحصول على إذن المحكمة الشرعية بالموافقة على هذا الزواج، وذلك للتأكد من تحقق المصلحة وكفاية الضمانات.

ب.يشترط لتوثيق عقد زواج المواطنة البحرينية التي لم تتجاوز عشرين عاماً وترغب في الزواج من أجنبي تجاوز الخمسين عاماً الحصول على إذن المحكمة الشرعية بالموافقة على هذا الزواج، وذلك للتأكد من تحقق المصلحة وكفاية الضمانات.

حذف المادة ونقلها إلى لائحة المأذونين

ينقسم الزواج إلى صحيح وغير صحيح.

وينقسم الزواج الصحيح وفقا للفقه الجعفري إلى دائم ومنقطع، وللمنقطع أحكامه الخاصة.

ينقسم الزواج الى صحيح وغير صحيح.

ينقسم الزواج إلى صحيح وغير صحيح وفقاً لأقسام الزواج في الفقهين السني والجعفري

يراعى في تقدير نفقة الأولاد بعد الطلاق أو عند الفرقة الحاجات الأساسية وقدر الكفاية وقدرة المنفق

يراعى في تقدير نفقة الأولاد بعد الطلاق أو عند الفرقة ألا تتضمن مساسا بوضعهم الاجتماعي أو التعليمي الذي كانوا عليه.

يراعى في تقدير نفقة الأولاد بعد الطلاق أو عند الفرقة الحاجات الأساسية وقدر الكفاية وقدرة المنفق

أ.تفرض نفقة الأقارب اعتباراً من تاريخ صدور الحكم. 

أ.تفرض نفقة الأقارب اعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية.

أ.تفرض نفقة الأقارب اعتباراً من التاريخ الذي يحدده الحكم القضائي. 

وفقا للفقه الجعفري: د. عدة الزواج المنقطع حيضتان لذوات الحيض، وخمسة وأربعون يوماً لمن لا تحيض وهي في سن من تحيض

حذف الفقرة من المادة

حذف الفقرة من المادة