إنفاذ القانون العمود الفقري لأية دولة في العالم تسعى لترسيخ أمنها واستقرارها، القانون تكبر به الدولة وتصغر، فمتى ما طبق القانون أضحت الدولة ذات هيبة وسيادة واحترمها الجميع وحين يتراخى القانون أو يؤجل تطبيقه ويوضع على الرف فإن الدولة تصبح مطية لمن هب ودب وهذا ما أعني به دولة القانون.
اليوم سأتوقف عند مظاهر عدة لابد أن تصاحب حالة فرض القانون التي طبقتها الدولة أخيراً على جيب من جيوب الخروج على القانون بصرف النظر عن الوقت والتداعيات، فقد طبق القانون ولن يلوم أحد في العالم فرض الدولة سيادتها على أرضها في حالة منطقة الدراز التي ظلت لفترة خارجة على القانون وأخيراً طبق القانون وعادت الأوضاع إلى طبيعتها. قبل ذلك اتجهت إدارة المرور إلى وضع قانون المرور الجديد رهن التطبيق وفرضت الغرامات والأحكام المتعلقة بالمخالفات ورغم ما رافق هذ التطبيق من لغو يتعلق بالمبالغة في الغرامات المالية واحتساب المخالفات بالجملة وغيرها من الملاحظات لكن في النهاية هناك قانون بدأ يطبق بصرامة وأظن أن النتائج بدأت تتضح في التزام غالبية السواق بالأنظمة المرورية.
هذا هو حال الدولة عندما تبدأ إنفاذ القانون على الجميع دون استثناء ومن غير تحيز وبالتالي لابد أن تصاحب ذلك التوجه حالة شمولية في كل أجهزة الدولة ووزاراتها التي كثيرا ما نرى القانون فيها على الرف لتتساءل ماذا ينتظر المسؤولون لإنفاذ القانون مهما كانت الحالة ومهما كانت الجهة. هنا لابد من الإشارة لجهتين على الأقل بالوقت الحالي يجب عليهما إنفاذ القانون وتطبيقه حتى لا يكون القانون فقط في حالة وحالة، من هذه الجهات التي لابد أن تتحرك لتطبيق القانون وزارة العدل مع المخالفين بإطلاق مكبرات الصوت في المساجد والمآتم على السواء وخصوصا في المناسبات الدينية كرمضان وعاشوراء حيث تشهد مكبرات الصوت خرقاً فاضحاً وصارخاً لقانون مكبرات الصوت، لقد تحدثنا وكتبنا وناشدنا كثيرا في هذا الصدد ومازالت مساجد ومآتم كثيرة لا تبالي وتطلق العنان لمكبرات الصوت كذلك نقل الصلاة والخطب كاملة على الهواء بمكبرات الصوت، القانون يا إدارة شؤون المساجد والمآتم.
مكان آخر لا يطبق فيه القانون وزارة البلديات مع المخالفين بوضع الملصقات والبوسترات والإعلانات والشعارات الدينية والأدعية التي تلصق عشوائياً على لوحات المرور والأعمدة الكهربائية وحتى على إعلانات الآخرين المصرح بها، ماذا تنتظر البلديات لوقف هذه الظاهرة السمجة الغريبة التي لا وجود لها في أية دولة حضارية؟
أخيرا تطبيق القانون حان وقته وموعده ولابد أن يشمل كل قطاعات المجتمع حتى لا نمتدح بلاد الغرب عندما نرى الحضارية في تطبيق القانون، بإمكاننا أن نصبح مثلهم بتطبيق القانون لو أردنا.

 تنويرة: مخالفة القواعد ليست دائماً خطأ.. في بعض الأحيان تكون مطلوبة لإصلاح ما أفسدته القواعد ذاتها.