المنامة - بنا: ترأس نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة في مكتبه بقصر القضيبية أمس اجتماع اللجنة بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة وعدد من أعضاء اللجنة.
وفي إطار استعراض اللجنة لمسار عملها ومشاريعها الخدمية، بحثت تفعيل الخدمة المشتركة للبريد الإلكتروني للجهات الحكومية والتي تؤمن تشكيل فريق عمل مختص لدعم هذه الخدمة بكلفة قليلة ومستوى آمن للمعلومات وسعة تخزينية كبيرة.
كما أقرت اللجنة خدمة التحقق الإلكتروني من خلال بطاقة الهوية والبصمة، التي سيتم تقديمها للقطاعين العام والخاص، وستمكن هذه الخدمة القطاعين من تقديم خدمات الكترونية جديدة وغير مسبوقة بشكل مباشر للمستفيدين، وتوافر مستوى أعلى من الأمن الإلكتروني لخدمات القطاع الخاص من خلال تفعيل مستويات للتحقق من الهوية، وستعمل هذه الخدمة على المساهمة في خفض التكلفة التشغيلية وتوفير الخدمات المختلفة للمستفيدين، وتشجيعهم على انجاز عدد أكبر من الخدمات نظرا لسهولة الإجراءات المطبقة.
وتمكن الخدمة المستخدمين من إنجاز معاملاتهم بشكل مباشر وفوري من خلال أجهزة الخدمة الذاتية دون الحاجة إلى زيادة فروع الجهات المقدمة للخدمة، إذ توفر الوقت والجهد والتكلفة على المستفيدين وتخفف الازدحام وتقلل أوقات الانتظار في الفروع وتزيد سرعة إنجاز المعاملات.
واطلعت اللجنة على أهم القرارات التي اتخذتها لجنة إستراتيجية وتنسيق الطيف الترددي، والتي أعيد تشكيلها العام الماضي برئاسة رئيس هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، وتهدف إلى إصدار إستراتيجية وطنية واضحة للترددات وسياسات فنية وتنظيمية ترمي إلى تخصيص نطاقات راديوية ملائمة بهدف دعم الطلب المتنامي على خدمات الاتصالات، وتلبية احتياجات مختلف القطاعات من الطيف الترددي والوفاء بمتطلبات الالتزامات والاتفاقيات الدولية، مما سيشجع على طرح أجيال جديدة من تقنية الاتصالات المتنقلة، وينعكس إيجابا على دعم جهود النمو الاقتصادي، وستشمل الإستراتيجية أيضا وضع خطة لتسهيل عمل نظام ترددات الوقاية من الكوارث إقليميا وعالميا لمساعدة فرق الطوارئ والإنقاذ على الاتصال فيما بينها.
وقدم رئيس مجلس إدارة شركة “صلة الخليج” محمد القائد عرضا للجنة العليا لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات عن آخر المستجدات للشركة، إذ نجحت في تحقيق جميع مؤشرات الأداء التي أعلنت عنها وقت التأسيس، إذ تجاوزت مؤشر أدائها الأول الذي يهدف إلى توظيف 250 موظفا ليصبح اليوم لديها أكثر من 800 موظف بنسبة بحرنة بلغت 70 %، كما ساهمت في رفد سوق العمل بـ700 موظف مدرب لتصبح ضمن أكبر عشرين شركة لتوظيف البحرينيين خلال فترة قياسية بلغت ست سنوات فقط.
واستعرضت اللجنة أهم المشاريع الإستراتيجية بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية ومن بينها تطوير منصات الخدمات الإلكترونية ومنصة النافذة الواحدة للجمارك والموانئ وتطوير المنظومة القضائية ونظام الشكاوى الوطني الموحد (تواصل) إضافة إلى تطوير شامل لنظام بريد البحرين ومنصة سجل المستثمر للعقارات الحكومية.
وأكد سمو نائب رئيس مجلس الوزراء أهمية الاستمرار في عملية التطوير لمختلف الخدمات الإلكترونية من أجل أن تساهم بشكل فعّال في تحريك عجلة التنمية الاقتصادية وتزيد من قدرة البحرين على جذب الاستثمارات الأجنبية، مشيدا سموه بما حققته شركة “صلة الخليج” من إنجازات مهمة في مجال تزويد خدمات الإسناد الخارجي الكبيرة الحجم وغيرها من الخدمات الإلكترونية والذي أهلها للحصول على أهم الجوائز الإقليمية والعالمية، وعزز من مكانتها التنافسية في السوق.
واستمعت اللجنة إلى عرض موجز عن حالة مشروع إدارة التغيير لرفع معدل استخدام 25 خدمة إلكترونية، والذي تناول الأطر العامة لإدارة التغير والإنجاز المتحقق، والجدول الزمني للمشروع والإحصاءات المقارنة بين الاستخدام اليدوي والإلكتروني، والتوصيات التي تم رفعها للجهات المختصة بهذا الشأن، كما تم عرض نماذج لإدارة التغيير في عدد من الخدمات، التي أظهرت تميزا ملحوظا على الخدمات اليدوية.