مرة أخرى تخرج لنا منظمة الانحلال الأخلاقي والعفونة والكذب والدجل والزيف والتضليل «فريدوم هاوس» بتقرير كاذب مضحك أفردت له صحيفتهم مساحة على صدر الصفحة الأولى وكما يقول المثل الشعبي «ياهل عنده قرقاشة».
أقول خرجت علينا بكذبة جديدة وهي «ان البحرين غير حرة في الانترنت، وانه بعد حملة القمع الحكومي المكثفة التي شهدتها البحرين، بدأ المزيد من المستخدمين بممارسة نوع من الرقابة الذاتية على أنفسهم عندما يتحدثون عن قضايا حساسة بسبب المخاوف من انتقام الحكومة، وهناك اعتقال وترهيب للكثير من الناشطين، والعديد من مستخدمي الإنترنت أكدوا تعرضهم للتعذيب الجسدي أو النفسي أثناء احتجازهم من قبل السلطات البحرينية».
نقول لهذه المنظمة ومن ينشر تقاريرها الكاذبة، لا يمكن أبدا أن تتستروا بمثل هذا التقارير على إرهابيين وانقلابيين يعملون لحساب النظام الإيراني المجرم، هؤلاء الذين يستخدمون الانترنت لساعات طويلة تصل إلى 24 ساعة في اليوم يجتهدون بشكل جنوني على تلفيق القصص المفبركة على وطنهم وسيل من الأكاذيب كانت تخرج من أفواههم.
هؤلاء يا «سانيا كيلي».. يا بائعة سلال الكذب زخرفوا على صفحات «الفيس بوك» و»التويتر» «والمواقع الالكترونية» أشنع الألفاظ في حق قيادتنا ورموز البلد وكانوا محركا أساسيا في إثارة الفتنة والدعوة والترحيب بأولئك القوم أصحاب الشمس العاقر.. النظام الإيراني الذي يريد ابتلاع وطننا.
جعلوا من الانترنت مسرحا للسب والتحريض على الطائفية، والكذب والافتراء على البحرين.
من تطلبون لهم الحرية للتعبير عن آرائهم مغردون يدافعون عن المجرمين والإرهابيين، ويتهجمون على الجيش والشرطة بكلمات حاقدة عفنة مثل قلوبهم... هل سمعتم من قبل في أي بلد في العالم يا منظمة يا كذابة عن واحد يهدد قيادة الوطن وبكل غباء بضرورة إطلاق سراح المجرمين الخونة الذين أدانهم القضاء؟. هل من الممكن أن يحدث هذا في أي بلد أوروبي؟.
هل سمعتم عن تحريض واضح وصريح على عصيان مدني من أجل شل البلد وإلحاق الضرر باقتصادها؟. هل سمعتم عن من يحرض على الخروج في الشوارع لحرق الإطارات وترهيب الناس بل ويضع الخطة والأماكن؟.
إن هذه العنتريات الغبية لا يمكن أن تندرج ضمن حرية التعبير يا أغبياء، والعالم كله يرفضها، إنها جريمة ولا شيء غير ذلك.
إن حكومة البحرين لم ولن تشن حملة ضد المواقع الالكترونية، كما تزعمون، ولم تعذب وتعتقل الناشطين، نحن بلد يطبق القانون كغيرنا من الدول، ومن يخرج عن القانون ويعمل على تزوير الحقائق وإدمان الكذب ويستغل الانترنت للضرر بأمن الوطن وسلامته لابد أن يحاسب.
البحرين أطلقت فضاء الحريات منذ أن دشن سيدي جلالة الملك المفدى مشروعه الإصلاحي، وكما ذكرت الدراسة التي أصدرها مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية مؤخرا وكانت بعنوان «مملكة البحرين وتطبيق المعايير الدولية لحرية الرأي والتعبير» انه بالرغم من تحفظ وإغلاق العديد من الحكومات العربية وحتى الديمقراطيات الغربية بعض المواقع خوفا من فضح سياستها تجاه قضايا معينة او ترويجها لثقافة مغايرة تهدد النسيج والأمن المجتمعي، فإن القيادة البحرينية ولأنها ليس لديها ما تخفيه والسبب في ذلك سياستها الموحدة التي تقف على مسافة واحدة من كل ألوان المجتمع وعدالتها التقسيمية وحفاظها على امن المواطنين وفقا للمعايير الدولية، لم تفعل ذلك بل تشجع على الانفتاح على شبكة المعلومات الدولية، أما الرقابة على الانترنت فقد اقتصرت على تقييد بعض المواقع التي تنشر موضوعات ذات صبغة طائفية تضر بالنسيج الوطني، وكذلك تلك التي تنشر مواد سمعية وبصرية مخالفة للقانون الذي يشترط الحصول على تصريح من وزارة الإعلام، وإجراءات التقييد لم تكن دائمة، وإنما كانت مؤقتة بدليل انه بمجرد زوال المخالفات أو الحصول على الترخيص اللازم تمت إعادة فتح وإطلاق الموقع من جديد».
البحرين لا يوجد بها سجين رأي واحد ونفتخر بأن هذه الأرض الطيبة رائدة في حرية التعبير، وكل ما تقولونه في تقاريركم هراء وأكاذيب وتلفيق.
وأخيرا نقول للأقلام التي تشحذ الكذبة وتجد متعة ونشوة عند إساءتها للبحرين فلتسيروا أيها المحرضون على هذا الوطن الرائع وحيدين في أرضكم، ولن تستطيعوا حجب ضوء مصابيح الحقيقة.