توقعتُ أن تصدر الأمانة العامة لمجلس الشورى ردا توضيحيا، على تصريح النائب علي العطيش، بشأن تأكيده، ان مشروع قانون ضمان حق الحصول على المعلومات بحوزة المجلس التشريعي المعين، منذ العام 2010، أيّ 5 أعوام.
تصريح العطيش جاء تعليقا على ورقة عمل، قدّمتها مؤخرا، بحلقة نقاشية، نظمتها الجمعية البحرينية للشفافية، حول التشريع التائه بين السلطتين. (تغطية الفعالية:  www.albiladpress.com/article320633-1.html  ).
وخلصتُ في ورقة العمل، المنشورة بالصحافة، إلى أن التشريع إما استردته الحكومة في بداية عمر برلمان 2014 أو انه مازال في أدراج مجلس الشورى، والله أعلم.
وبيّن العطيش ان توافقا برلمانيا حكوميا جرى، على أن ليس من حق الحكومة استرداد التشريعات، التي ولدت في الأصل اقتراحات بقوانين من المجلسين، ومشروع قانون ضمان حق الحصول على المعلومات كان في نشأته الأولى اقتراحا بقانون من مجلس النواب، وبالتالي فإنه ليس من حق الحكومة طلب استرداده من المجلسين.
وأتذكر الموقف الرائع لرئيس مجلس الشورى علي الصالح، عند مناقشة مشروع قانون ضمان حق الحصول على المعلومات، في جلسة 3 مايو 2010. (مضبطة الجلسة:   http://www.shura.bh/Council/Sessions/ShuraCouncil/LT2/CP4/s29/Pages/minutes.aspx  ).
قال الرئيس الصالح: “(...) هذا القانون أتى متوازنًا بحيث يحقق الحصول على المعلومة، وكذلك الحفاظ على أسرار وأمن ووثائق الدولة. والحقيقة أنني تكلمت شخصيًا مع وزير الداخلية، وكان موافقًا على هذا القانون (...) بدلاً من أن نؤجل مناقشة الموضوع، بعد هذا الجهد الكبير، ونحجز هذا المشروع لدينا، لننجز هذا المشروع، وليذهب إلى الإخوة النواب، ووجوده -إذا استطاعوا أن ينجزوه- أفضل من عدم وجوده (...)”.
ووفقا للمضبطة، فإن الرئيس الصالح سجَّل موقفا مضيئا، لأنه يعتقد “أن هذا المشروع إن تم إقراره، فهذا شيء جيد، وإن لم يتم إقراره فهناك فرصة للحكومة، لكي تُقدِّم مشروع القانون في الفصل التشريعي القادم إن شاء الله (...)”.
وبعد نقاشات شورية متشعبة، طلب الرئيس الصالح، من الشوريين، تأجيل نظر التشريع، وقال لهم: “أرى أن هذا القانون قانون مهم، وأرى أن به ثغرات، وحتى لو انتهينا من إقراره اليوم، فقد لا يكون بالصورة التي نتمناها، ولن يكون هناك متسع من الوقت، عند الإخوة في مجلس النواب، لإقراره، وحتى لو أقروه، فلن نتمكن من النظر فيه، لأنه لم يبق لنا سوى جلسة واحدة، ولذلك أرى تأجيل النظر في هذا المشروع، ونحن على أبواب إجازة، وندعو الإخوة في الحكومة -وبالذات في وزارة الداخلية - إلى تجهيز مشروعهم مع بداية الفصل التشريعي الثالث، وتقديمه إلى المجلس، حتى نستطيع بحث قانون أسرار الدولة وقانون حق الحصول على المعلومة، حتى نطمئن إلى قرارنا. فهل يوافق المجلس على تأجيل النظر في هذا المشروع؟”.
ووافق المجلس على طلب التأجيل، ومن يومها، أجهل، وغيري، مصير هذا التشريع المهم.
ولهذا، أطلب من الرئيس الصالح استجلاء حقيقة مصير هذا التشريع، والتفضّل بالإجابة على الاستفسارات الآتية:
_ هل مشروع قانون ضمان حق الحصول على المعلومات موجود لدى مجلس الشورى، منذ العام 2010، كما صرّح النائب علي العطيش؟
_ لماذا لم تُصدر الأمانة العامة لمجلس الشورى إيضاحا، حول ما ورد على لسان النائب العطيش؟
_ كم عدد مشاريع القوانين، المحالة من مجلس النواب (الحالي والمجالس السابقة)، ومازالت موجودة لدى لجان مجلس الشورى، ولم تُرفَع تقاريرها لهيئة المكتب، لإدراجها بجدول الأعمال؟ وما هي؟
_ كم عدد الاقتراحات بقوانين، التي قدّمها الشوريون، منذ بدء دور الانعقاد الثاني، حتى الآن؟

تيار
“الإنسان الناجح يذهب لعمله، وكأنه يذهب إلى موعد غرامي!”.
مصطفى أمين