مازالت بعض الشركات لا تلتزم بمعايير وشروط الصحة والسلامة المهنية التي أكد عليها قانون العمل الأهلي البحريني لسنة 1976، حيث زادت نسبة الحوادث العمالية في الفترة الأخيرة، وذلك بسبب الطفرة التي حصلت في البلاد، وعمال المقاولات لهم النصيب الأكبر في هذه الحوادث ولكن هناك فئة من العمال حقوقهم ضائعة بين المؤسسة التابعين لها والشركة التي يعملون فيها وأقصد بذلك مقاولي عمال الباطن.

وينص قانون العمل البحريني في الباب الخامس عشر على كل صاحب عمل أو من ينوب عنه أن يحيط العامل قبل استخدامه علمًا بمخاطر مهنته ووسائل الوقاية الواجب عليه اتخاذها، وأن يوفر لهم خدمات وقايتهم من مخاطر العمل وأضراره وكذلك وسائل الإنقاذ والإطفاء، ولا يجوز لصاحب العمل أن يحمل العمال أو يقتطع من أجورهم أي مبلغ لقاء توفير هذه الحماية، ويحق للعمال انتخاب ممثلين للصحة والسلامة، ويجب تشجيع النقابات على تعيين وتدريب ممثلين للصحة والسلامة مع تعزيز ثقافة الصحة والسلامة لدى المسؤولين بالشركات.

القاعدة العامة تنص على أن جميع أوضاع العمل تنطوي على درجة ما من الخطورة، ومن ثم تستدعي الحاجة إلى رقابة مدى توفر سلامة العمل بشكل منتظم، وحتى الأعمال التي لا تتطلب سوى الجلوس بحاجة إلى الملاحظة المستمرة والتمرين على الاستجابة السلسة في حالة حدوث مخاطر كالحريق مثلاً أو ما قد يطرأ من أمور أخرى من المخاطر التي ينبغي على الإنسان إدراكها وأخذ الحذر والحيطة من الوقوع في مسبباتها، ولا نضع كامل اللوم هنا على التطور الصناعي فقد تلعب ظروف العامل الصحية والنفسية دورًا في زيادة المخاطر، فمثلاً قلة الاهتمام أو الإهمال ولو للحظات قليلة قد تكون كافيه لحدوث الإصابة وجعل العامل يتألم لفترات طويلة وقد تؤدي إلى فقده أحد أعضائه أو حتى إلى الوفاة، وتدل الإحصائيات السنوية الصادرة عن المنظمات الدولية بأن 110 مليون عامل يتعرضون لإصابات مختلفة، و180 ألف إصابة منها تؤدي للوفاة، وبذلك يكون معدل الإصابات 4 إصابات عمل كل ثانية، وحادث خطير كل 3 دقائق.

يجب العمل على توفير بيئة عمل صحية وآمنة، وتشجيع أفضل الممارسات الصحية ووسائل الأمن مهنيا لتجنب الإصابات والأمراض المهنية، بما يتوافق مع اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم 155 الخاصة بالصحة والسلامة المهنية لعام 1981، ورقم 167 الخاصة بالسلامة والصحة في مجال البناء لعام 1988، وإرشادات منظمة العمل الدولية لإدارة نظم الصحة المهنية.