تعتبر قضية الأمن الغذائي لدول الخليج بالغة الأهمية على أعلى المستويات الرسمية. فالاجتماع المقرر عقده الشهر القادم سيناقش سبل التصدي لمخاطر تعرض دول الخليج لنقص الواردات الغذائية لمواطنيها، والتي تتراوح ما بين 80 إلى 90 بالمئة من أصولها الغذائية. ونشر موقع Middle East Monitor تحليلا مطولا عن قضية الأمن الغذائي والأخطار التي تهدد دول الخليج بخصوص هذا الشأن. يؤكد الستير سلوون وهو كاتب التحليل أن مخاوف دول الخليج من مخاطر نقص الغذاء ليست جديدة، اذ ان انخفاض أسعار النفط بالسابق وتزايد الطلب على الوقود الحيوي والقيود على الصادرات الزراعية، كلها أعطت دول الخليج مؤشرات واضحة بحقيقة المدة التي يمكن أن تستمر فيها في الاعتماد على المواد الغذائية المستوردة. وتتزايد هذه المخاوف من الاضطرابات السياسية التي تشهدها بلاد الشام وشمال افريقيا، وهي مصدر مهم للواردات الزراعية لدول الخليج.
ويضيف سلوون سببا آخر للمخاوف الخليجية من عدم تلبية الاحتياجات المحلية لمزيد من الواردات الزراعية. فالنمو السكاني الخليجي الذي من المتوقع ان يصل الى 50 مليونا في عام 2020 سيرفع نسبة اعتماد هؤلاء على الواردات الزراعية لدول الخليج الى ما فوق نسبة 90 بالمئة، مما سيجعل دول الخليج تقع تحت رحمة مصدري هذه المنتوجات الزراعية، ويجعل قضية الأمن الغذائي تفوق اية قضية أخرى.
ويشرح أيضا اسبابا اخرى للمخاطر التي تعرض دول الخليج لخطر نقص الواردات الزراعية كتقلب اسعار هذه المنتجات وفقا للاوضاع المحلية لبلد الانتاج، وانقطاع هذه المنتجات الزراعية لبلد الانتاج لأسباب تتعلق بسياسة البلد الزراعية أو اتحاد المزارعين، التي تؤدي بالنهاية الى عدم تصدير هذه المنتجات بنفس الكمية التي كانت تصدر بالسابق. ويضيف سلوون ان دول الخليج تاريخيا حاولت تفادي تقلب اسعار المنتجات الزراعية أو انقطاعها بسياسة زيادة الحد الأدنى لأجور ورواتب مواطنيها.
وبخصوص انقطاع الواردات الزراعية، الذي يعتبره كاتب التقرير الخطر الأكبر الذي يهدد الأمن الغذائي الخليجي، يشرح كيف ان انقطاع هذه الواردات سببه بشكل أساسي انها تمر عبر ثلاث ممرات مائية استراتيجية تمر عبرها الواردات الزراعية لدول الخليج وهي قناة السويس وباب المندب ومضيق هرمز. وهذه الممرات المائية الثلاث لم تشهد فترات طويلة من استقرار المرور البحري فيها.