نيويورك - بنا: في احتفال كبير أقيم مساء أمس بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، تم منح جائزة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة للتنمية المستدامة إلى الوزير السابق للأراضي والإسكان والتجمعات البشرية بجمهورية تنزانيا والوكيل السابق للأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي السابق لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) “أنا تيبايجوكا”.
وشارك في الاحتفال الذي نظمته مملكة البحرين بالتزامن مع اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة كل من رئيس الدورة الحالية للجمعية العامة بيتر تومبسون، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف الزياني، ومديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي هيلن كلارك وصاحبة السمو الملكي الأميرة بسمة بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود وبحضور حشد كبير من الوزراء والدبلوماسيين وممثلين عن الدول العربية والأجنبية المعتمدين لدى الأمم المتحدة، إضافة إلى كبار المسؤولين بالمنظمة الدولية ولفيف من رجال الصحافة والإعلام.
وبهذه المناسبة، هنأ رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة أنا تيبايجوكا على نيلها جائزة سموه للتنمية المستدامة؛ تقديرا لإسهاماتها الكبيرة من خلال المناصب التي تولتها في دعم جهود التنمية المستدامة في العديد من دول العالم.
وأكد سموه أن “أنا تيباجوكا” شخصية دولية جديرة بالاحترام والتقدير نظير الجهود التي بذلتها لتعزيز أطر التعاون الدولي التي تخدم أهداف التنمية الحضرية والمستدامة، وبصماتها الواضحة؛ من أجل ترسيخ أسس عمل جماعي مشترك يحقق هذه الأهداف الانسانية النبيلة.
وأعرب سموه عن شكره وتقديره لـ “أنا تيباجوكا” على ما أبدته من تعاون مستمر وبناء أسهم في تطوير علاقة مملكة البحرين مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية “الموئل”، وأثمر عن تحقيق العديد من الانجازات المتميزة في البحرين على صعيد التنمية بمختلف أبعادها.
وأشار سموه إلى أن الجائزة ركزت على مساندة المبادرات الفردية والجماعية على صعيد التنمية المستدامة لاسيما في الدول النامية. ونالت الجائزة مشروعات متميزة من بوركينا فاسو والبرازيل التي استطاعت تحقيق أفضل الممارسات.
وعبر سموه عن سعادته بأن الجائزة التي أطلقها في مجال التنمية المستدامة استطاعت أن تحقق أهدافها في دعم جهود الأفراد والمؤسسات وتحفيزهم على ابتكار مزيد من الحلول لهذه المشروعات. وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن التنمية المستدامة تمثل سياجًا من شأنه أن يعزز قدرات الدول والشعوب في مواجهة مختلف التحديات وفي مقدمتها الإرهاب الذي يجد في الفقر بيئته الخصبة للانتشار، وهو ما يتطلب من المجتمع الدولي مضاعفة الجهود لتحسين الظروف المعيشية للشعوب وابتكار الحلول التي تساعدها في توجيه طاقاتها نحو العمل والإنتاج.
وأشار سموه إلى أن مملكة البحرين بقيادة عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة قطعت أشواطا كبيرة ومهمة في طريق تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، مضيفا سموه أن ذلك يتم عبر رؤية متكاملة للتنمية تهتم بمختلف المجالات الإسكانية والتعليمية والصحية وغيرها بُغية الوصول إلى أعلى مستويات الرفاهية للمواطنين، معتبرا سموه ذلك أولوية قصوى.
ونوه سموه إلى حرص مملكة البحرين على مواصلة العمل في تنفيذ خطط وبرامج التنمية المستدامة، وبالشكل الذي يضمن تحقيق الأهداف السبعة عشر لخطة التنمية المستدامة 2030 التي أقرتها الأمم المتحدة، وذلك ارتكازا على ما أحرزته من نجاحات في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بشهادة المنظمات الإقليمية والدولية ذات الاختصاص. وأكد سموه اهتمام مملكة البحرين بتوطيد مجالات الشراكة والتعاون مع المنظمات والهيئات الدولية ذات الصلة بالتنمية المستدامة، إيمانًا منها بأهمية مثل هذا التعاون في تحقيق الأمن والاستقرار العالمين وتلبية تطلعات الشعوب في النماء والازدهار. وأكد سموه أن الصراعات التي يمر بها العالم، وانعدام الأمن في كثير من الدول أدى إلى إزهاق كثير من الأرواح وتعريض كثير من المناطق للدمار والخراب، مما أضطر معه مئات الآلاف من المدنيين إلى الفرار من منازلهم، الأمر الذي رافقته حاجة ماسة إلى تقديم المساعدات الانسانية بشكل عاجل. ودعا سموه المجتمع الدولي إلى اتخاذ التدابير اللازمة لإصلاح ما دمرته الحروب وتخفيف وطأة المآسي التي يعانيها المدنيون الأبرياء.
وقال سموه: “إن على العالم أن ينظر اليوم بصورة جديدة إلى مستقبل هذه الشعوب ليعيش مستقبلا تتجاوز فيه ما تعرضت له من محن ونكبات، فهي تحتاج إلى إنعاش اقتصادي وتنموي لكي تنهض من جديد”.
وأضاف سموه “إن على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته في مواجهة هذه الأوضاع المأساوية التي تواجه أمن الانسان في الدفاع عن السلام والأمن، وأن يهتم الجميع بمساعدة هذه البلدان لتمكينها من العودة إلى وضعها الطبيعي والانتعاش الاقتصادي والعمراني والتنموي”.
وطالب سموه المجتمع الدولي بأن يتحمل بشجاعة مسؤولياته في التصدي لمسببات الحروب والصراعات، من أجل عالم أكثر أمنًا وازدهارًا تنعم فيه الشعوب بخيرات التنمية المستدامة.