البلاد - راشد الغائب
كشفت مصادر “البلاد” بديوان الخدمة المدنية عن طلب الأخير إخضاع معهد البحرين للتنمية السياسية تحت مظلة الديوان.
وقالت المصادر إن المعهد رفض إخضاعه لمظلة الديوان، مبررة ذلك لأن مرسوم إنشائه ينص على إلحاقه بمجلس الشورى.
وذكرت المصادر أن المعهد يريد أن يكون مستقلا عن الديوان، ولكن ذلك لا يعني أن ينفرد باتخاذ قرارات بعيدة عما ينص عليه قانون الخدمة المدنية، وإنما سيجري اتخاذ قرارات منسجمة مع ما ينص عليه القانون.
وبررت المصادر طلب الديوان من أجل إخضاع الجهات الحكومية، والتي تنظم شؤون موظفيها بلوائح خاصة؛ للإشراف والرقابة الإدارية لديوان الخدمة، بما يضمن خضوع تلك الجهات للسياسة العامة للدولة في مجال الخدمة المدنية.
وذكرت المصادر أن مرسوم بقانون ضوابط استحقاق رواتب ومزايا موظفي الهيئات والمؤسسات الحكومية، الصادر 6 أكتوبر 2011، أخضع الجهات الرسمية لمظلة الديوان.
وينص التشريع على أن “تسري أحكام الرواتب والمزايا الوظيفية وضوابط استحقاقها المقررة وفقاً لقانون وأنظمة الخدمة المدنية على كافة موظفي الجهات الحكومية التي تنظم شؤون موظفيها لوائح خاصة”.
وكفل التشريع احتفاظ الموظفين بالهيئات والمؤسسات الحكومية الموجودين بالخدمة في تاريخ العمل بأحكامه بالرواتب التي يتقاضونها بصفة شخصية إذا زادت على ما هو مقرر وفقاً لقانون وأنظمة الخدمة المدنية وذلك لحين انتهاء خدمتهم وفقاً للقانون أو للعقود المبرمة معهم.
الإلحاق بـ “الشورى”
وينص مرسوم المعهد الصادر في 6 يونيو 2005 على أن يُنشأ معهد متخصص للتدريب، يسمى معهد البحرين للتنمية السياسية، يُلحق بمجلس الشورى.
ونص التشريع على أن يكون للمعهد مجلس أمناء يتكون من رئيس ونائب للرئيس وسبعة أعضاء على الأقل من ذوي الخبرة والكفاءة، يتم تعيينهم بموجب أمر ملكي.
ويرأس مجلس أمناء الدورة الحالية للمعهد وكيل الديوان للاتصال والمعلومات علي الرميحي.
وأوجب على مجلس الأمناء أن يعرض على رئيس مجلس الشورى تقارير سنوية عن نشاط المعهد وسير العمل به وما تم إنجازه من أعمال، وتحديد معوقات الأداء وما تم اعتماده من حلول لتفاديها، ولرئيس المجلس أن يطلب من المعهد تزويده بأية بيانات أو معلومات أو قرارات أو محاضر أو سجلات أو تقارير لازمة لقيامه بالرقابة على أعمال المعهد.
ونص التشريع على أن “يتولى رئيس مجلس الشورى متابعة مدى التزام المعهد بأحكام هذا المرسوم والقرارات الصادرة تنفيذاً له”.
أهداف المعهد
ويهدف المعهد إلى تحقيق الأغراض التالية:
1 - نشر ثقافة الديمقراطية ودعم وترسيخ مفهوم المبادئ الديمقراطية السليمة.
2 - توفير برامج التدريب والدراسات والبحوث المتعلقة بالمجال الدستوري والقانوني لفئات الشعب المختلفة.
3 - نشر وتنمية الوعي السياسي بين المواطنين وفقاً لأحكام الدستور ومبادئ ميثاق العمل الوطني.
4 - دعم وتنمية البحوث العلمية في مجال النظم السياسية والقانون الدستوري.
5 - دعم التجربة البرلمانية من خلال شرح آلياتها، وأساليب عملها، وبيان دور السلطة التشريعية الرقابي والتشريعي.
6 - دعم تجربة المجالس البلدية، ودورها في خدمة الوطن والمواطن.
7 - ترسيخ مبدأ المشروعية وسيادة القانون.
8 - توفير البرامج المتعلقة بالدراسات الخاصة بحقوق الإنسان وفقاً لأحكام الدستور ومبادئ ميثاق العمل الوطني.
9 - دعم المراكز والجمعيات القائمة على حماية حقوق الإنسان.
10 - تدريس أسس وأطر ومبادئ المشروع الإصلاحي الحديث لمملكة البحرين وفقاً لأحكام الدستور، ومبادئ ميثاق العمل الوطني.
11 - تعزيز ونشر ثقافة الحوار وتبادل الرأي.
12 - إعداد مؤهلين للانخراط في العمل السياسي.