البلاد - علوي الموسوي
تكشف “البلاد” اليوم معلومات مفصلة عن تجاوزات وشبهات وأسئلة تدور حول قرض بقيمة نصف مليار دولار تم تمريره بواسطة مجموعة من البنوك، وهيئة التأمين الاجتماعي التي ساهمت بـ 100 مليون دولار من إجمالي قيمة القرض!
وفي مسعى غير مسبوق، رتب أحد البنوك المحلية قرضا بقيمة 500 مليون دولار لشركة “ممتلكات” وذلك بصفته المنظم والمكتتب الرئيس المفوض للقرض، وعرض البنك عملية الاكتتاب بالقرض على مجموعة من المؤسسات المالية والبنوك المحلية والإقليمية.
في التفاصيل أن القرض سيتم استخدامه من “ممتلكات” في عمليات الاستحواذ الإستراتيجية؟ وبحسب بنود التسديد، فإن “ممتلكات” ستسدد القرض بعد خمس سنوات من توقيع الاتفاقية بدفعة واحدة، والاتفاقية وقعت في العام 2008.
“البلاد” تسلط الضوء الآن على ما يهم في الأمر، فالقرض شاركت فيه 10 جهات مالية، جمعت القرض الممنوح لـ “ممتلكات”، إضافة إلى هيئة التأمين الاجتماعي، ومن الغريب أن تكون “التأمينات” مع هذه الجهات المالية، حيث إن الهيئة جهة غير مالية، وليست جهة قارضة بهذا المستوى.
ووفقًا لفتوى صدرت من مصرف البحرين المركزي، فإن “هيئة التأمين الاجتماعي جهة غير قارضة، ومستثمرة لا تقوم بالتسليف”، فكيف ساهمت الهيئة في منح القرض في ظل وجود هذه الفتوى المصرفية... لنكتشف ذلك.
في البدء ناقش مجلس إدارة الهيئة موضوع القرض بمجلس الإدارة وانقسم المجلس بين مؤيد لمنح القرض ومعارض ومتحفظ، وعندما طلب مجلس الإدارة من مصرف البحرين المركزي فتوى بجواز التسليف أو الإقراض جاء الجواب بعدم جواز ذلك؛ لأنها جهة مستثمرة لا تقوم بالتسليف، لكن المجلس أصر على أن يمرر 100 مليون دولار لـ “ممتلكات” مع كل ذلك.

مناقشة
لتتضح الصورة أكثر مما كانت، تورد الصحيفة الآن كيف تمت المناقشة في مجلس الإدارة، حيث ناقش المجلس قرار لجنة الاستثمار الموافق لقرار منح القرض، حيث استفسر أحد الأعضاء قائلا: “إن كانت اللجنة عملت اختبار المؤشرات المالية لشركة (ممتلكات) خصوصا أن ميزانية (ممتلكات) لم تنشر إلا في يوم اجتماع اللجنة”.
ورد عليه أحد الموافقين على القرض “صحيح أن ميزانية (ممتلكات) لم تنشر إلا يوم اجتماع اللجنة، ولكنها كانت موجودة لدى الهيئة قبل ذلك، وقامت إدارة الاستثمار في الهيئة بدراستها”.
وسأل الأول “إن كانت توجد ضمانات للقرض، وبين رئيس المجلس أن قرض شركة ممتلكات يعتبر قرضاً شبه سيادي (غير سيادي)؛ لأن الشركة مملوكة من الحكومة، وفرق رئيس مجلس إدارة التأمين الاجتماعي بين هذا القرض والقرض السيادي، وذكر أن القرض السيادي هو الذيً يصدر بشأنه قانون، مبينًا أنه من المعروف دوليًّا أن أفضل مقترض هو الحكومة؛ لأنها قادرة على رد الأموال”.
واستعرض رئيس مجلس الإدارة أسماء المشاركين في قرض “ممتلكات”، وبيَّن أن أغلبها شركات عالمية درست مشروع القرض واقتنعت بالمشاركة فيه؛ لأنه سيحقق عوائد جيدة لها، حيث ستحصل على نسبة (1.39 %) فوق سعر اللايبور، مبيناً أن أعلى سعراً دفع في البحرين عن السندات كان 0.75 % وعن الصكوك كان 0.85 %، وأن العائد على قرض ممتلكات يعتبر جيداً، حيث ستحصل الهيئة على نسبة 1.39 % فوق سعر اللايبور. وعليه تعتبر هذه الأداة الاستثمارية أمن أداة استثمارية نتكلم عنها ممكن أن تشارك الهيئة فيها، وهي أمن حتى من الودائع.
بعدها تطرق أحد أعضاء مجلس الإدارة إلى الـ “bench mark” المحدد من قبل الخبير الاكتواري، حيث يرى ضرورة معرفة نسبته بالنسبة لكل استثمار، وبين الرئيس التنفيذي للهيئة (الأسبق) أن النسبة المحددة من الخبير الاكتواري هي 5.5 % للعائد السنوي عن مدة 70 سنة.
وبين عضو مجلس إدارة آخر أنه سبق أن أوضح لعضو مجلس الإدارة المعترض في اجتماع لجنة الاستثمار الأخير المنعقد بتاريخ 25 سبتمبر2008 أن الـ “bench mark” هو الإسقاطات التي يعملها الخبير الاكتواري عن 50 سنة مقبلة، وهو عبارة عن العائد السنوي لجميع الاستثمارات، وليس العائد على كل استثمار.

قرار
وبعد مناقشات طويلة، قرر مجلس الهيئة بالأغلبية الموافقة على مشاركة الهيئة في منح شركة “ممتلكات” البحرين القابضة ش.م.ب (مقفلة) تسهيلات على شكل قرض لأجل بقيمة 100 مليون دولار لمدة 5 سنوات من أصل إجمالي قيمة المبلغ المطروح للمستثمرين والبالغ 500 مليون دولار، وذلك في الشريحة المصدرة بالدولار، وكلف إدارة الهيئة باتخاذ اللازم لتنفيذ قرار المجلس.
ولم يوافق كل عدد من الأعضاء على قرار المجلس لعدم وجود نص بلائحة حدود صلاحيات الاستثمار، وفي السياسة الاستثمارية للهيئة يفيد بقيام الهيئة بإقراض الغير، ولتجاوز حصة الهيئة في القرض نسبة الـ 10 % المحددة بسياسة الاستثمار الخاصة بالهيئة، ولعدم وجود ضمان للقرض من قبل الحكومة، ووجود فتوى بعدم الموافقة على الإقراض من قبل البنك المركزي.

5 سنوات
بعد أكثر من 5 سنوات من منح القرض، يتضح في حسابات الهيئة أنه لا يوجد ما يثبت أن “ممتلكات” سددت القرض، ولا توجد أي كشوف تؤكد هذا الأمر، بينما من المفترض أن “ممتلكات” سددت القرض، والهيئة مررت 100 مليون دولار مع وجود فتوى مصرفية بعدم التسليف أو الإقراض من قبل المصرف المركزي.
وبعد هذا كله مازالت الأسئلة تبحث عن إجابة منح هيئة التأمينات بالمخاطرة بالدخول في 100 مليون دولار لممتلكات؟ كيف تصرفت “ممتلكات” في القرض؟ وما عمليات الاستحواذ التي قامت فيها؟ هل سددت “ممتلكات” القرض؟ هل تسلمت الهيئة الـ 100 مليون مع الفوائد؟