البلاد - رجاء مرهون
يناقش مجلس النواب في جلسته الاعتيادية صباح اليوم مرسوماً بقانون؛ لرفع بعض التحفظات الخاصة بمملكة البحرين عن الاتفاقية الدولية للقضاء على أشكال التمييز ضد المرأة كافة. وعبرت 4 كتل نيابية عن موقف رافض لتمرير المرسوم، وهي كتل “التوافق”، و “الوطنيين”، و “الأصالة”، وكذلك النواب القريبون من جمعية المنبر الإسلامية.
وكشفت مصادر “البلاد” عن وجود تحركات قوية من بعض النواب للحشد لصالح الموافقة على التشريع، وأبرزهم خالد الشاعر، ورجل الدين النائب مجيد العصفور.
الموقف النهائي
وتحدث رئيس كتلة الشراكة الوطنية “التجمع النيابي الأكبر” حمد الدوسري عن وجود توجه لدى كتلته التي تضم 11 نائباً للتصويت لصالح المرسوم بقانون صباح اليوم.
وقال في تصريح لـ “البلاد”: سنجري اجتماعاً لحسم الموقف النهائي قبيل الجلسة، إلا أنني أرى بوجود ميل لكثير من أعضاء الكتلة للموافقة.
من جهته، قال عضو المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان النائب خالد الشاعر: إن المرسوم الذي سيناقشُ اليوم قد حظى بتوقيع جلالة الملك، ولا يمكن أن يتضمن نهجاً معارضاً للشريعة الإسلامية.
إعادة صياغة
وأردف في تصريح لـ “البلاد”: أن ما ينشره المعارضون بأن التشريع مخالف للإسلام هو أمر معيب.
وأوضح أن المرسوم أبقى على عدد من التحفظات، وأعاد صياغة أخرى كالمادة 2 والمادة 15 “فقرة 4 و16” من الاتفاقية مع التأكيد على عدم الإخلال بالشريعة الإسلامية.
وأضاف: أن ما سيجري اليوم من تصويت على المرسوم هو فعلياً إعادة صياغة للتحفظات، وليس رفعها.
وأفاد: إن الصياغة السابقة لتوقيع الاتفاقية جاءت مرفقة بنص “بما يضمن تنفيذ المواد في حدود الشريعة الإسلامية”، وبالتالي فإن التعديل المقترح أقوى لحماية المبادئ العقائدية لنا.
حدود العيب
واستطرد: إن البحرين بلد يتميز بعاداته وتقاليده.. و”عيب ما يقال”، كما أن الدين الإسلامي والشريعة مصدر للتشريع وفق نصوص الدستور، وهنالك العديد من الاتفاقات التي مُررت في هذا الإطار من دون أي جدل أو لغط، فلماذا نتوقف عندما يتصل الأمر بالمرأة؟
وتساءل: إن المرأة البحرينية فعلياً تسافر وتملك السكن، فلماذا كل هذه المعارضة لأمور تجري على أرض الواقع؟
وقال: إن المملكة العربية السعودية “أم المسلمين” قد وقعت على الاتفاقية مع اشتراط دون الإخلال بالتشريعية الإسلامية، وكذلك الإمارات ودول أخرى، فهل جميع هؤلاء ضد الإسلام؟
فرض الحجاب
وأضاف: أن من يقف ضد المرأة اليوم هي المرأة نفسها في إشارة إلى لجنة المرأة والطفل في مجلس النواب.
وتساءل الشاعر هل هي لجنة إسلامية أم لجنة حقوق المرأة والطفل؟ فليتحركوا لفرض الحجاب على البحرينيات إذا كانوا يملكون هذا التوجه!
وتحدث النائب عن وجود ضغط خارجي ودولي يتهم البحرين بانتهاك حقوق الإنسان والمرأة، واستمرار التحفظات بالصيغة الحالية يسهل من استمرار الضغوط.
المؤسسة العريقة
وأكد أن لجنة المرأة والطفل لم تدرس الاتفاقية وصيغة رفع التحفظات جيداً، كما أنهم لم يأخذوا برأي وزارة الخارجية والمجلس الأعلى للمرأة، هذه المؤسسة العريقة في تعزيز وتمكين البحرينيات.
وذكر النائب الشاعر أن البحرين تحفظت بشكل كامل على مواد بالاتفاقية رأت فيها مساساً بسيادتها كالمادة 9 الفقرة 2 والمرتبطة بمنح الجنسية لأبناء البحرينية، إذ شدد السلطات على ربطها بالقانون البحريني.
وعبر عن تفاؤله بتمرير المرسوم بقانون صباح اليوم، قائلاً: إن المعارضين لن يحصلوا على 21 صوتاً.. المرسوم بتوقيع من جلالة الملك، وهذا خط أحمر بالنسبة لي، والعاهل هو المدافع الأول عن الإسلام.
رفع مطلق
وبدورها، قالت عضو كتلة الشراكة الوطنية النائب جميلة السمك: سنمرر اليوم، وهنالك لغط وعدم فهم دقيق للموضوع، فالمرسوم متحفظ على بعض المواد ولا يوجد رفعُ مطلق.
واستطردت: إن الصيغة واضحة بالنسبة لنا، فالمرسوم لا يتعارض مع الشريعة في شيء، ومسألة إعطاء الحرية للمرأة بالسفر والسكن بمفردها موجودة بما لا يخالف مع التشريعية الإسلامية.
ورأت أن تمرير المرسوم يحمل العديد من الإيجابيات، واللجنة التشريعية والقانونية ذهبت إلى دستورية التشريع، ولا يمكن أن تصل إلى هذه النتيجة إذا وجد أي نص فيه يخالف الإسلام الذي هو دين الدولة بحسب “أبو القوانين”.
عناية فائقة
وأفادت: أؤيد بقوة، فالمرسوم دُرس بعناية فائقة من قبل الديوان الملكي ورئاسة مجلس الوزراء، والمجلس الأعلى للمرأة الذين أبدوا رأيهم فيه، ولا يوجد مبرر للرفض.
ولفتت السماك إلى وجود حاجة لقانون كهذا لضمان المزيد من الحقوق ووضع أكثر عدالة للمرأة، وسيعكس الرفض نظرة سلبية عن الدين الإسلامي.
واختتمت تصريحها قائلة: لا أفهم مبررات “الرافضين”، فقطر والسعودية كرمز للشريعة الإسلامية وقعت الاتفاقية العام 2002، وجميع المخاوف عالجها المرسوم.
أخلاق ومبادئ
في المقابل، تحدث النائب محمد العمادي سلباً عن مسألة رفع التحفظات على”سيداو”، وقال: نرى مخالفات شرعية واضحة حسب الفتاوى الموجودة وموقف المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.
وأردف: بالنسبة لنا، فالقضية أخلاقية ومبدئية، فقد جاء تمرير الاتفاقية في السابق مع التحفظات، ولا يمكن القبول بها من دون تحفظ.
ورأى بمنح المرأة الحق في الخروج من البيت وسكن الأهل من دون موافقة ولي الأمر إشكالية كبرى.
أمور جديدة
وبالتوجه ذاته، أشار المتحدث بإسم “كتلة الوطنيين” النائب عبدالرحمن بومجيد إلى توجه باعتماد رأي المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الذي أبدى رفضاً لرفع وإعادة صياغة التحفظات.
وتابع: نحن مع دعم المرأة وتمكينها، إلا أن تمرير المرسوم ليس وارداً إلا أن برزت أمور جديدة.
الرأي المرجح
وتحدث بومجيد عن صعوبة التخمين بما قد تأول إليه الأمور، وإمكان الحصول على 21 صوتاً رافضاً، إلا أننا نعتقد بأن رأي مجلس الشؤون الإسلامية سيكون مرجحاً لدى النواب.
وعبر عضو كتلة الوطنيين النائب محمد الأحمد عن موقف مماثل، إذ أشار إلى تمسك بقرار لجنة المرأة والطفل الرافض للمرسوم، وبيان لمجموعة من العلماء صدر في ذات الشأن.
عادات وتقاليد
وقال النائب الأحمد: إن حقوق المرأة مصانة والاتفاقية ليست مسؤولية عن تعزيز واقع المرأة، وتربطنا عاداتنا وتقاليدنا وديننا في العديد من المسائل.
وذكر: وجود تحفظات على هذه الخطوة في كلا الطائفتين الكريمتين، ولا نستطيع تجاهل رد المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. فالعلماء معروفون وهذا ينهي الجدال بحسب تعبيره.
بسيط ومتحقق
وأكد رئيس كتلة التوافق الوطني عيسى تركي على وجود تنسيق قوي حول الموضوع، والذي سيذهب لعدم تمرير المرسوم بقانون حول “رفع التحفظات على الاتفاقية”.
وأضاف: أن القضية تتعلق بالشريعة الإسلامية، وتركيبة ونسيج الأسرة البحرينية.
ولفت إلى اتخاذهم لخطوة تتماشى مع التحفظات التي ساقتها الدول العربية على الاتفاقية الدولية.
ورأى أن ما يثار هو حديث عن أمور بسيطة ومتحققة على أرض الواقع، ولكن التوجه لتعزيزه قانوناً قد يؤثر على استقرار الأسرة البحرينية.