البلاد - رجاء مرهون

أعاد مجلس الشورى أمس مشروعاً بتعديل بعض أحكام القانون رقم (32) لسنة 2009م بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم إلى لجنة الخدمات.
وجاءت الخطوة بعد جدل دار بين الشوريين بشأن توصية لجنة الخدمات بالمجلس لرفض التعديلات النيابية المقترحة على صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية.
وينص التشريع على وضع سقف لتقاعد المُشرِّعين والبلديين، وإتاحة المجال للنائب الفائز بالانتخابات التكميلية شراء سنوات خدمة ليحصل على معاش تقاعدي أسوة بمن يبقى في المجلس لمدة 4 سنوات.
4 آلاف
ويتضمن التعديل التشريعي إلغاء كسر سقف المعاش التقاعدي، إذ يصبح بالإمكان أن يزيد مجموع المعاش التقاعدي للنائب أو الشوري أو البلدي عن 4 آلاف دينار الجاري العمل به. وقال الشوري عبدالعزيز أبل إن ما هو مقترح يعد تعديلاً في القانون، وليس زيادة أو مزايا إضافية، وأن آلية الاحتساب المعتمدة حالياً غير صحيحة، وهنالك فئة معينة وقع عليها ظلم.
ولفت إلى أن بعض الأعضاء في مجلس الشورى وصلوا للسقف المحدد بـ4 آلاف ووجودهم في المجلس لن يضيف لهم شيء، وإن رفع السقف إلى 5 آلاف سيجعل الموضوع منطقياً.
سلطتان دستوريتان
وتساءل” لماذا يعامل العضو في مجلس الوزراء بشكل مختلف ونحن كلانا سلطتان دستوريتان؟ وكيف هو الوضع بالنسبة للقضاة؟”.
وقال منتقداً لجنة الخدمات: إنهم لم يراجعوا المادة (1) و(2) ، وأما المادة (3)، فلديهم الحق فيها.. لا أرى في الأمر حرجاً .. الحق حق .. يجب أن يوضع سقف وآلية صحيحة.
وأما الشوري جواد بوحسين، فأشار إلى أن المواطنين شاركوا في الانتخابات في ظل الأزمة، وواجهوا العديد من التحديات، وخاطروا بحياتهم وسلامة عوائلهم.
إشاعات وأباطيل
وقال: اُحرقت سيارات وجرى تدوير إشاعات وأباطيل، وكذلك تم الكتابة على المنازل بألفاظ نابية وجارحة، وهنالك من تركوا منازلهم لأخرى ووقعوا في دوامة الديون.
واستطرد: هؤلاء لم يرتكبوا أي أخطاء سواء تلبية نداء الوطن، وإن ما يُطلب أقل من حقهم، فالقانون يعطيهم الحق بشراء سنة من أموالهم الخاصة.
ولفت إلى أن بعض النواب قضوا 3 سنوات والقانون المقترح يحقق العدالة، كما أن مجلس الشورى عدل أوضاع العديد من الفئات الأخرى.
المسؤولية الوطنية
في المقابل، رأت المحامية دلال الزايد وجود شبه دستورية في القانون المقترح، وقد تلقينا اتصالات من قبل الأعضاء الذين دخلوا في الانتخابات التكميلية، إلا أن المسؤولية الوطنية لا تتطلب مقابلاً.
وأكدت أن السقف المفتوح للراتب التقاعدي خطأ وإن كانت مطبقاً بالنسبة القضاة والوزراء، وأن مشروع القانون يعد توجها تشريعياً خاطئاً.