+A
A-
الأحد 11 أكتوبر 2015
أجهزتنا تصل للمسيء في “واتساب” و“فايبر” و“سكايب” و“تانغو”...
مدير مكافحة الفساد ل “البلاد”: إحالة 69 قضية للنيابة العامة
البلاد - راشد الغائب وعلوي الموسوي
كشف مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية المقدم بسام المعراج لـ “البلاد” عن أنه تم تدعيم إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بفريق فني من ذوي الخبرة يعنى بتحديد هوية مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي بكل دقة وباستخدام الأجهزة التقنية المتطورة. وتحدث في حوار مع الصحيفة من مكتبه في منطقة العدلية حول كيفية استطاعة الإدارة ضبط وتوقيف المتهم بنشر إساءات أو تسجيلات صوتية في البرامج الاجتماعية بالهواتف الذكية. وذكر أن الإدارة وضعت برامج دورية لتدريب الفريق الفني وفقاً للمعايير الدولية، وتحديث هذه الأجهزة بشكل مستمر، مما يسهم في تيسير عملية الوصول إلى المدان في قضايا الإساءة أيا كان نوعها سواء تسجيلا صوتيا أو حتى تقرير كتابي، وفي جميع البرامج كالواتساب والفايبر والسكايب والتانغو.
وأضاف: يجري الاستدعاء أو القبض في بعض الحالات على هذا المسيء لسؤاله وإعداد محضر بأقواله تمهيداً لعرضه على النيابة العامة.
وردا على سؤال “البلاد” حول كيفية الاستطاعة على رصد ما ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي لملاحقة أي تجاوز، رد المقدم المعراج إنه يجري رصد ما ينشر في وسائل التواصل عن طريق فريق يختص برصد ومتابعة ما ينشر على هذه الشبكات فيما يتعلق بالشأن المحلي خصوصا والشأن الدولي عموما.
وقال: يتم إعداد تقارير بالتجاوزات التي تشكل جريمة يعاقب عليها القانون والشروع في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
وبالنسبة لعدد قضايا الفساد التي باشرتها الإدارة العامة خلال الفترة من العام 2011-2015، ذكر المقدم المعراج إن عدد قضايا استغلال الوظيفة أو النفوذ بلغ 42 قضية.
وتابع: أما بشأن عدد القضايا التي تم إحالتها إلى النيابة العامة من قبل الإدارة خلال العام 2014 حتى تاريخه فقد بلغت 69 قضية. وفيما يلي نص الحوار مع المقدم بسام المعراج:
خطة الإدارة
- ما هي خطة الإدارة لتوعية المواطنين والمقيمين بأنواع الفساد والجرائم الاقتصادية والإلكترونية المختلفة وأساليب وطرق اكتشافها وتجنب وقوع ضحية لها؟
- وفقاً لأهداف وزارة الداخلية عموما في القضاء على الجريمة أياً كان نوعها، وفي ضوء الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، ومن خلال رؤيتنا في خلق شراكة مجتمعية حقيقية تعزز مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة، فإن الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني تعمل بشكل دائم على إطلاق الحملات الوطنية التي تعنى بمكافحة جرائم الفساد، بحيث تتضمن العديد من الفعاليات والأنشطة الهادفة إلى إشراك المجتمع المدني في مسألة القضاء على الجريمة ونشر التوعية بالآثار السلبية التي يخلفها الفساد على الأفراد والمجتمع.
وفي ضوء ذلك، نسعى إلى مد جسور التعاون مع المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني في مسألة توعية المواطنين والمقيمين بأنواع هذه الجرائم؛ بهدف تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وفقاً للمعايير الدولية، عبر فتح قنوات التواصل المجتمعية وتعزيزها لرفع مستوى التوعية بالمجتمع وتشجيع أفراده كافة في الإسهام في هذه الحملات وطرح مبادرة وطنية يشارك فيها المجتمع بأفراده ومؤسساته وقطاعاته.
ولعل التركيز في مسألة التوعية كان يتمحور حول جرائم الفساد تحديداً لطبيعتها التي تختلف كلياً عن الجرائم الأخرى، وتم العمل على نشر التوعية بالآثار السلبية للفساد وأهمية خلق ثقافة تنبذ الفساد ووضع الخطط التوعوية وربطها بالمعايير الدولية، مع الوضع في الاعتبار ما جاء في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
إلا أننا لم نغفل أهمية توعية المواطنين والمقيمين فيما يتعلق بالجرائم الاقتصادية والإلكترونية، حيث تعكف الإدارة العامة حالياً على دراسة وتحليل الوضع العام لهذه الجرائم على المستويين المحلي خصوصا والدولي عموما، لتحديد الفئات التي تقع ضحايا لهذه الجرائم وأسباب ذلك؛ لوضع الخطة التوعوية على أسس وأهداف محددة.
قضايا الفساد
- كم عدد قضايا الفساد التي باشرتها الإدارة العامة مع تقسيم محاورها (الإضرار بالمال العام، الرشوة، اختلاس المال العام، واستغلال الوظيفة أو النفوذ)؟
- بالنسبة لعدد قضايا الفساد التي باشرتها الإدارة العامة خلال الفترة من العام 2011-2015، فقد بلغ عدد قضايا استغلال الوظيفة أو النفوذ (42) قضية، الإضرار بالمال العام (36) قضية، الرشوة (24) قضية، اختلاس المال العام (20) قضية، الاختلاس في القطاع الخاص (3) قضايا، إساءة استعمال الوظيفة (4)، خيانة الأمانة (6)، تزوير محرر رسمي (4)، بينما وبلغت المخالفات الإدارية (16) مخالفة.
قضايا بالمحاكم
- كم عدد قضايا الفساد التي أحالتها الإدارة للنيابة العامة خلال العام 2014 ومنذ بداية العام 2015 ولغاية اليوم؟ وهل أحيلت هذه القضايا للمحاكم؟
- بلغ عدد القضايا التي تم إحالتها إلى النيابة العامة من قبل الإدارة خلال العام 2014 حتى تاريخه 69 قضية، أحيل البعض منها إلى المحاكم من قبل النيابة العامة وكانت الأحكام الصادرة في هذه القضايا على النحو التالي:
* تنوعت الأحكام في بعض القضايا ما بين البراءة والحبس لمدة ستة أشهر وثلاث وعشر سنوات.
* الغرامة مابين 100 دينار و200 دينار، و250 دينارا، كان البعض منها لإيقاف تنفيذ الحكم والبعض الآخر كغرامة الإبعاد عن البلاد بعد تنفيذ الحكم.
* مصادرة المبالغ المضبوطة والمحررات المزورة.
* كما لازالت هناك بعض القضايا المنظورة لدى المحاكم.
رصد ومتابعة
- كيف تستطيع الإدارة العامة رصد كل ما ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي مثل تويتر والانستغرام والفيس بوك لملاحقة أي تجاوز يشكل جريمة جنائية معاقب عليها قانوناً؟
- الإدارة العامة في المجمل تسعى لدرء الجريمة الإلكترونية نظراً لخطورتها الفادحة على المجتمع، وبالتالي وفرت السبل كافة التي من شأنها العمل على رصد جميع ما ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي عن طريق فريق يختص برصد ومتابعة ما ينشر على هذه الشبكات فيما يتعلق بالشأن المحلي خصوصا والشأن الدولي عموما.
ويتم إعداد تقارير بالتجاوزات التي تشكل جريمة يعاقب عليها القانون والشروع في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
قضايا المغردين
- تزايدت في الفترة الأخيرة قضايا المغردين، فكم يبلغ عدد الذين جرى التحقيق أو القبض عليهم في قضايا إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي؟ وما هي إجراءات الإدارة في قضاياهم؟
- عدد القضايا التي تم مباشرتها في المجمل في هذا المجال 435 قضية، منها 110 تتعلق بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
وفيما يتعلق بإجراءات الإدارة، بعد تلقي البلاغ يتم الشروع في البحث والتحري وجمع الاستدلالات والتوصل إلى الأشخاص المتورطين في مسألة الإساءة، واستدعاؤهم للإدارة أو القبض عليهم في أحوال أخرى وأخذ أقوال جميع الأطراف وإحالة ملف القضية إلى النيابة العامة بعد استكمال جميع الأوراق الثبوتية واتخاذ ما يلزم حيال القضايا.
الاستدعاء أو القبض
- في ظل التطور السريع لوسائل الاتصال الاجتماعي، كيف تستطيع الإدارة ضبط وتوقيف المتهم بنشر تسجيلات صوتية في البرامج الاجتماعية بالهواتف الذكية مثل الواتساب؟ وهل يمكن للإدارة العامة مراقبة مثل هذه البرامج والبرامج الصوتية الأخرى المماثلة مثل الفايبر أو السكايب أو التانغو وغيرها؟
- مواكبة التطور السريع لوسائل الاتصال الاجتماعي، من الأدوات الناجعة في ضبط وتوقيف المدانين بإساءة الاستخدام، ومن بين إدارات الإدارة العامة، إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية، والتي تم الحرص على تدعيمها بفريق فني من ذوي الخبرة يعنى بتحديد هوية مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي بكل دقة وباستخدام الأجهزة التقنية المتطورة.
فضلاً عن وضع برامج دورية لتدريب هذا الفريق الفني وفقاً للمعايير الدولية، وتحديث هذه الأجهزة بشكل مستمر، مما يسهم في تيسير عملية الوصول إلى المدان في قضايا الإساءة أيا كان نوعها سواء تسجيلا صوتيا أو حتى تقرير كتابي، وفي جميع البرامج كالواتساب والفايبر والسكايب والتانغو، وبالتالي الاستدعاء أو القبض في بعض الحالات على هذا المسيء لسؤاله وإعداد محضر بأقواله تمهيداً لعرضه على النيابة العامة.
تقرير الرقابة
- أحال مجلس الوزراء إلى الإدارة العامة 25 شبهة فساد واردة بتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، فما هي إجراءات الإدارة فيها وهل أحيلت ملفاتها إلى النيابة العامة والمحكمة؟
- عند إحالة هذه المخالفات إلى الإدارة العامة تم دراستها وتحليلها وجمع الاستدلالات واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة من استدعاء الشهود والخبراء والمعنيين وطلب المستندات الثبوتية ومن ثم دمج 5 مخالفات في مخالفة واحدة كون هذه المخالفات تخص جهة واحدة، ومن ثم إحالة جميع القضايا على مراحل متفاوتة إلى النيابة العامة.
استغلال الوظيفة
- هل حققت الإدارة العامة في القضايا ذات الصلة باستغلال الوظيفة أو النفوذ والمصالح الشخصية في إجراءات المناقصات خلال العام 2015؟
- لم تباشر الإدارة العامة أي قضايا لها صلة بالمناقصات في العام 2015.
كشف مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية المقدم بسام المعراج لـ “البلاد” عن أنه تم تدعيم إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بفريق فني من ذوي الخبرة يعنى بتحديد هوية مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي بكل دقة وباستخدام الأجهزة التقنية المتطورة. وتحدث في حوار مع الصحيفة من مكتبه في منطقة العدلية حول كيفية استطاعة الإدارة ضبط وتوقيف المتهم بنشر إساءات أو تسجيلات صوتية في البرامج الاجتماعية بالهواتف الذكية. وذكر أن الإدارة وضعت برامج دورية لتدريب الفريق الفني وفقاً للمعايير الدولية، وتحديث هذه الأجهزة بشكل مستمر، مما يسهم في تيسير عملية الوصول إلى المدان في قضايا الإساءة أيا كان نوعها سواء تسجيلا صوتيا أو حتى تقرير كتابي، وفي جميع البرامج كالواتساب والفايبر والسكايب والتانغو.
وأضاف: يجري الاستدعاء أو القبض في بعض الحالات على هذا المسيء لسؤاله وإعداد محضر بأقواله تمهيداً لعرضه على النيابة العامة.
وردا على سؤال “البلاد” حول كيفية الاستطاعة على رصد ما ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي لملاحقة أي تجاوز، رد المقدم المعراج إنه يجري رصد ما ينشر في وسائل التواصل عن طريق فريق يختص برصد ومتابعة ما ينشر على هذه الشبكات فيما يتعلق بالشأن المحلي خصوصا والشأن الدولي عموما.
وقال: يتم إعداد تقارير بالتجاوزات التي تشكل جريمة يعاقب عليها القانون والشروع في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
وبالنسبة لعدد قضايا الفساد التي باشرتها الإدارة العامة خلال الفترة من العام 2011-2015، ذكر المقدم المعراج إن عدد قضايا استغلال الوظيفة أو النفوذ بلغ 42 قضية.
وتابع: أما بشأن عدد القضايا التي تم إحالتها إلى النيابة العامة من قبل الإدارة خلال العام 2014 حتى تاريخه فقد بلغت 69 قضية. وفيما يلي نص الحوار مع المقدم بسام المعراج:
خطة الإدارة
- ما هي خطة الإدارة لتوعية المواطنين والمقيمين بأنواع الفساد والجرائم الاقتصادية والإلكترونية المختلفة وأساليب وطرق اكتشافها وتجنب وقوع ضحية لها؟
- وفقاً لأهداف وزارة الداخلية عموما في القضاء على الجريمة أياً كان نوعها، وفي ضوء الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، ومن خلال رؤيتنا في خلق شراكة مجتمعية حقيقية تعزز مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة، فإن الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني تعمل بشكل دائم على إطلاق الحملات الوطنية التي تعنى بمكافحة جرائم الفساد، بحيث تتضمن العديد من الفعاليات والأنشطة الهادفة إلى إشراك المجتمع المدني في مسألة القضاء على الجريمة ونشر التوعية بالآثار السلبية التي يخلفها الفساد على الأفراد والمجتمع.
وفي ضوء ذلك، نسعى إلى مد جسور التعاون مع المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني في مسألة توعية المواطنين والمقيمين بأنواع هذه الجرائم؛ بهدف تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وفقاً للمعايير الدولية، عبر فتح قنوات التواصل المجتمعية وتعزيزها لرفع مستوى التوعية بالمجتمع وتشجيع أفراده كافة في الإسهام في هذه الحملات وطرح مبادرة وطنية يشارك فيها المجتمع بأفراده ومؤسساته وقطاعاته.
ولعل التركيز في مسألة التوعية كان يتمحور حول جرائم الفساد تحديداً لطبيعتها التي تختلف كلياً عن الجرائم الأخرى، وتم العمل على نشر التوعية بالآثار السلبية للفساد وأهمية خلق ثقافة تنبذ الفساد ووضع الخطط التوعوية وربطها بالمعايير الدولية، مع الوضع في الاعتبار ما جاء في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
إلا أننا لم نغفل أهمية توعية المواطنين والمقيمين فيما يتعلق بالجرائم الاقتصادية والإلكترونية، حيث تعكف الإدارة العامة حالياً على دراسة وتحليل الوضع العام لهذه الجرائم على المستويين المحلي خصوصا والدولي عموما، لتحديد الفئات التي تقع ضحايا لهذه الجرائم وأسباب ذلك؛ لوضع الخطة التوعوية على أسس وأهداف محددة.
قضايا الفساد
- كم عدد قضايا الفساد التي باشرتها الإدارة العامة مع تقسيم محاورها (الإضرار بالمال العام، الرشوة، اختلاس المال العام، واستغلال الوظيفة أو النفوذ)؟
- بالنسبة لعدد قضايا الفساد التي باشرتها الإدارة العامة خلال الفترة من العام 2011-2015، فقد بلغ عدد قضايا استغلال الوظيفة أو النفوذ (42) قضية، الإضرار بالمال العام (36) قضية، الرشوة (24) قضية، اختلاس المال العام (20) قضية، الاختلاس في القطاع الخاص (3) قضايا، إساءة استعمال الوظيفة (4)، خيانة الأمانة (6)، تزوير محرر رسمي (4)، بينما وبلغت المخالفات الإدارية (16) مخالفة.
قضايا بالمحاكم
- كم عدد قضايا الفساد التي أحالتها الإدارة للنيابة العامة خلال العام 2014 ومنذ بداية العام 2015 ولغاية اليوم؟ وهل أحيلت هذه القضايا للمحاكم؟
- بلغ عدد القضايا التي تم إحالتها إلى النيابة العامة من قبل الإدارة خلال العام 2014 حتى تاريخه 69 قضية، أحيل البعض منها إلى المحاكم من قبل النيابة العامة وكانت الأحكام الصادرة في هذه القضايا على النحو التالي:
* تنوعت الأحكام في بعض القضايا ما بين البراءة والحبس لمدة ستة أشهر وثلاث وعشر سنوات.
* الغرامة مابين 100 دينار و200 دينار، و250 دينارا، كان البعض منها لإيقاف تنفيذ الحكم والبعض الآخر كغرامة الإبعاد عن البلاد بعد تنفيذ الحكم.
* مصادرة المبالغ المضبوطة والمحررات المزورة.
* كما لازالت هناك بعض القضايا المنظورة لدى المحاكم.
رصد ومتابعة
- كيف تستطيع الإدارة العامة رصد كل ما ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي مثل تويتر والانستغرام والفيس بوك لملاحقة أي تجاوز يشكل جريمة جنائية معاقب عليها قانوناً؟
- الإدارة العامة في المجمل تسعى لدرء الجريمة الإلكترونية نظراً لخطورتها الفادحة على المجتمع، وبالتالي وفرت السبل كافة التي من شأنها العمل على رصد جميع ما ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي عن طريق فريق يختص برصد ومتابعة ما ينشر على هذه الشبكات فيما يتعلق بالشأن المحلي خصوصا والشأن الدولي عموما.
ويتم إعداد تقارير بالتجاوزات التي تشكل جريمة يعاقب عليها القانون والشروع في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
قضايا المغردين
- تزايدت في الفترة الأخيرة قضايا المغردين، فكم يبلغ عدد الذين جرى التحقيق أو القبض عليهم في قضايا إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي؟ وما هي إجراءات الإدارة في قضاياهم؟
- عدد القضايا التي تم مباشرتها في المجمل في هذا المجال 435 قضية، منها 110 تتعلق بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
وفيما يتعلق بإجراءات الإدارة، بعد تلقي البلاغ يتم الشروع في البحث والتحري وجمع الاستدلالات والتوصل إلى الأشخاص المتورطين في مسألة الإساءة، واستدعاؤهم للإدارة أو القبض عليهم في أحوال أخرى وأخذ أقوال جميع الأطراف وإحالة ملف القضية إلى النيابة العامة بعد استكمال جميع الأوراق الثبوتية واتخاذ ما يلزم حيال القضايا.
الاستدعاء أو القبض
- في ظل التطور السريع لوسائل الاتصال الاجتماعي، كيف تستطيع الإدارة ضبط وتوقيف المتهم بنشر تسجيلات صوتية في البرامج الاجتماعية بالهواتف الذكية مثل الواتساب؟ وهل يمكن للإدارة العامة مراقبة مثل هذه البرامج والبرامج الصوتية الأخرى المماثلة مثل الفايبر أو السكايب أو التانغو وغيرها؟
- مواكبة التطور السريع لوسائل الاتصال الاجتماعي، من الأدوات الناجعة في ضبط وتوقيف المدانين بإساءة الاستخدام، ومن بين إدارات الإدارة العامة، إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية، والتي تم الحرص على تدعيمها بفريق فني من ذوي الخبرة يعنى بتحديد هوية مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي بكل دقة وباستخدام الأجهزة التقنية المتطورة.
فضلاً عن وضع برامج دورية لتدريب هذا الفريق الفني وفقاً للمعايير الدولية، وتحديث هذه الأجهزة بشكل مستمر، مما يسهم في تيسير عملية الوصول إلى المدان في قضايا الإساءة أيا كان نوعها سواء تسجيلا صوتيا أو حتى تقرير كتابي، وفي جميع البرامج كالواتساب والفايبر والسكايب والتانغو، وبالتالي الاستدعاء أو القبض في بعض الحالات على هذا المسيء لسؤاله وإعداد محضر بأقواله تمهيداً لعرضه على النيابة العامة.
تقرير الرقابة
- أحال مجلس الوزراء إلى الإدارة العامة 25 شبهة فساد واردة بتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، فما هي إجراءات الإدارة فيها وهل أحيلت ملفاتها إلى النيابة العامة والمحكمة؟
- عند إحالة هذه المخالفات إلى الإدارة العامة تم دراستها وتحليلها وجمع الاستدلالات واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة من استدعاء الشهود والخبراء والمعنيين وطلب المستندات الثبوتية ومن ثم دمج 5 مخالفات في مخالفة واحدة كون هذه المخالفات تخص جهة واحدة، ومن ثم إحالة جميع القضايا على مراحل متفاوتة إلى النيابة العامة.
استغلال الوظيفة
- هل حققت الإدارة العامة في القضايا ذات الصلة باستغلال الوظيفة أو النفوذ والمصالح الشخصية في إجراءات المناقصات خلال العام 2015؟
- لم تباشر الإدارة العامة أي قضايا لها صلة بالمناقصات في العام 2015.
