نيويورك- وفد الشعبة البرلمانية: أعتبر رئيس مجلس النواب أحمد الملا أن لقاء رؤساء برلمانات العالم، والذي اختتم أعماله في مقر الأمم المتحدة في نيويورك أمس الأول، مناسبة مهمة لتوثيق العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف وتجديدها، ومد جسور التعاون المشترك لخدمة مصالح الشعوب، لافتا في الوقت ذاته إلى ما مثله هذا الاجتماع من منبر لتبادل الآراء والتشاور وخلق قاعدة من التوافق حول عدد من القضايا المهمة التي يشهدها العالم حاليا وعلى رأسها قضايا مكافحة الإرهاب وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدا أن البرلمانات باتت تشكل ركنا أساسياً في بناء الدول ونهضتها.
وكان وفد الشعبة البرلمانية واصل مشاركاته في المناقشات العامة التي شهدها الاجتماع في يومه الثالث والأخير حول قضايا التنمية والديمقراطية والسلام، حيث تم في ختام أعمال الاجتماع تقديم التقارير المنبثقة من حلقات النقاش التي شارك فيها الوفد، تحت عنوان “الرقابة البرلمانية.. التحديات والفرص”، “وترجمة أهداف التنمية المستدامة إلى عمل”، إضافة إلى اعتماد الإعلان الختامي للاجتماع.
وأشاد أعضاء الوفد بالتوصيات والقرارات النهائية التي خرج بها الاجتماع، والتي عبرت بشكل فعلي عن القضايا التي تم طرحها، وعكست رغبة البرلمانات في إحداث التغيير اللازم؛ للنهوض بالديمقراطية وتطويرها تحقيقا للصالح العام. فيما توجه الوفد بالشكر إلى المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة السفير جمال الرويعي وأعضاء السفارة كافة على ما قاموا به من مجهودات؛ لتسهيل كافة أمور وترتيبات مشاركة الوفد في هذا الاجتماع العالمي.
ودعا الإعلان الختامي للاجتماع العالمي الرابع لرؤساء البرلمانات إلى المزيد من الجهود لحل النزاعات من خلال الحوار والتفاوض السياسي، مع الاحترام الكامل للقانون الدولي، مع إيلاء اهتمام أكبر للدبلوماسية البرلمانية، والتي أظهرت إمكاناتها في تقديم الدوافع للجهود الهادفة إلى حل الخلافات والنزاعات، مؤكدا الإعلان إدانة أشكال وصور الارهاب كافة بغض النظر عن مرتكبيه ودوافعه، وأن تعمل البرلمانات ما في وسعها لتحسين التعاون ودعم تنفيذ قرارات الأمم المتحدة كافة والمواثيق والاتفاقات الدولية ذات الصلة لمكافحة الإرهاب.
وأجمع رؤساء البرلمانات على الحاجة إلى المزيد من الجهود؛ لتحقيق عالم خالٍ من الأسلحة النووية، وتقليص حقيقي لانتشار الأسلحة كافة، داعيا الإعلان الختامي إلى العمل العاجل بما في ذلك التشريع لمكافحة الجريمة المنظمة المنخرطة في تهريب البشر وتجارة المخدرات والأسلحة غير القانونية والاختطافات والابتزاز وغسيل الأموال المشترك.
كما دعا رؤساء البرلمانات البلدان كافة إلى إعطاء الأولوية؛ للقضاء على أشكال العنف كافة القائم على النوع الاجتماعي، مؤكدين الحاجة لوضع حد لانتشار الكراهية والتمييز بأشكاله كافة، مع حث البلدان على إيلاء المزيد من الاهتمام إلى ضرورة بناء مجتمعات متسامحة وشمولية، حيث يحترم الناس ثقافة ودين وعادات بعضهم البعض، إلى جانب المساعدة في ضمان تطبيق حكم القانون وإتاحة العدالة للجميع بشكل متساوٍ.
كما حث الإعلان الختامي إلى بذل المزيد من الجهود؛ للقضاء على التمييز ضد المرأة، وجعل المساواة بين الأنواع الاجتماعية واقعاً ملموساً، مؤكدا أن تنمية المجتمعات تتوقف على تمتع النساء والرجال لكامل الحقوق والمسؤوليات والفرص المتساوية.
فيما تعهد رؤساء البرلمانات بأن يتم بذل قصارى الجهد لجعل السياسة مفتوحة حقا للشباب وتسهيل انتخابهم البرلمان بأعداد أكبر، مع العمل على إشراك الشباب في الحياة السياسية وتسهيل حصولهم على التعليم وسوق العمل، وجعل البرلمان أقرب إلى الناس.
وأبدى رؤساء البرلمانات ترحيبهم بجدول أعمال التنمية الجديد، والذي أتى معه 17 هدفاً للتنمية المستدامة، فالقضاء على الفقر وتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتنمية البيئية هي الأهداف الشاملة لهذا البرنامج الجديد، معربين عن إدراكهم المسؤوليات ذات الأهمية التي تقع على عاتق البرلمانات؛ لضمان تنفيذ أهداف التنمية المستدامة الجديدة، والالتزام بالقيام بتمرير وتمكين التشريعات وتخصيص الموارد اللازمة ومساءلة الحكومة حول تحقيق هذه الأهداف.