مدّدت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية كل من القاضيين علي خليفة الظهراني والشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وأمانه سر عبدالله محمد، الحبس الاحتياطي لمتهم ببيع وتعاطي مادة “الحشيش” المخدرة؛ وذلك لمدة 30 يومًا تبدأ من نهاية حبسه السابق على أن يراعى له التجديد في الميعاد القانوني.
كانت وردت معلومات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات حول المتهم، والتي تضمنت أنه يحوز المواد المخدرة بقصد البيع والتعاطي، وبعمل التحريات المكثفة حول المتهم اتضح أنه يبيع مادة “الحشيش” المخدرة، فتم الاتفاق مع مصدر سري، والذي اتفق مع المتهم على شراء كمية من “الحشيش” بقيمة 50 دينارًا، حيث التقيا بالقرب من إحدى محطة تزود بالوقود في منطقة مدينة حمد الدوار 7، وفي المكان والزمان المتفق عليهما التقيا تمت عملية الاستلام والتسليم، فتم القبض مباشرةً على المتهم وبحوزته المبلغ المصور سلفًا للكمين، إضافة لمبلغ 85 دينارًا يعتقد إنها حصيلة بيع مواد مخدرة، وبتفتيش سيارته تم العثور على حقيبة سوداء بداخلها، تحوي قطعة طويلة من مخدر “الحشيش” وأنبوب بلاستيكي يستخدم في التعاطي، إضافة إلى قرص طبي ممنوع من التداول بدون وصفة طبية.
كما أنه بتفتيش مسكن المتهم تم كسر باب غرفة المتهم بعد أن تم سؤاله عن مفتاح الغرف فنفى معرفته بمكانه، حيث عثر أفراد الشرطة على مبالغ نقدية هي 1410 دنانير بحرينية و550 ريالاً سعوديًّا، فضلاً عن مبلغ 300 ريال قطري، تحصل عليها نتيجة بيع المواد المخدرة.
يواجه المتهم تهمة حيازة وإحراز مادة “الحشيش” المخدرة بقصد البيع والتعاطي، وحيازة والمؤثرات العقلية بقصد التعاطي.